مقال بمعاريف يدعو لوقف محاكمة نتنياهو لمواجهة تحديات الحرب
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
دعا باحث إسرائيلي إلى وقف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي عدّها العقبة الكبرى أمام توحيد الجبهة السياسية الداخلية في إسرائيل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يرى أنها السبيل الأمثل في ظل التحديات الأمنية المتفاقمة التي تواجهها إسرائيل على جبهتي قطاع غزة ولبنان.
إزالة السيف القانونيوحاول الدكتور يوسف زوهر الباحث والمحاضر في القانون الجنائي، في مقال له بصحيفة معاريف الإسرائيلية، التسويق لفكرته بالقول إن "السيف القانوني المرفوع على رقبة نتنياهو يعوق قدرته على قيادة البلاد في هذا الظرف الاستثنائي"، مشيرًا إلى أن "الوقت الحالي يتطلب تركيزًا كاملًا على معالجة القضايا الأمنية والاقتصادية العاجلة، وليس على الانخراط في محاكمات طويلة الأمد".
وأضاف أن هذه العملية القانونية المعقدة "تعمّق الانقسام السياسي وتعرقل جهود بناء الثقة بين الأحزاب المختلفة"، وهو ما يعدّه الباحث ضررًا مباشرًا للأمن القومي الإسرائيلي.
ودعا الباحث المستشار القضائي للحكومة إلى أن يضع في الاعتبار الوضع الحرج الذي تمر به البلاد، وأن يجد حلا قانونيًّا يسمح بوقف المحاكمة مؤقتًا أو تعليقها حتى تُحل القضايا الأمنية الأكثر إلحاحًا.
وأبرز الكاتب في مقاله أن إسرائيل تواجه تهديدات وجودية متزايدة، خاصة مع تصاعد الأحداث على الحدود الشمالية مع لبنان واستمرار العمليات العسكرية في غزة.
وقال إن "إسرائيل بحاجة إلى قيادة قوية وقادرة على اتخاذ قرارات إستراتيجية دون أن تعوقها الانقسامات الداخلية".
وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية ستكون في وضع أفضل للتعامل مع هذه التحديات، حيث يمكنها "تنسيق الجهود الأمنية والعمل بشكل منسق بين مختلف الأطياف السياسية".
وأضاف الباحث أن "التوتر السياسي الحالي والتسريبات المستمرة من القيادات العسكرية والسياسية، التي تعزز مناخ الشكوك وعدم الثقة، مما يزيد من تعقيد الموقف".
ورأى أن حكومة موسعة تستطيع التعامل مع هذه القضايا بشكل أكثر فاعلية من حكومة ضيقة تستند إلى دعم سياسي ضعيف.
الأسرى والتحديات الاقتصاديةركز الباحث أيضًا على ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة، الذي عدّه تحديًا مركزيا يحتاج إلى جهود موحدة من مختلف الجهات السياسية والعسكرية.
وأكد أن حكومة الوحدة "ستتمكن من دفع عجلة المفاوضات بشكل أسرع وأكثر كفاءة"، مشيرًا إلى أن التركيز الحالي على الانقسامات الداخلية والمحاكمات السياسية يشتت الجهود ويؤخر إطلاق سراح المختطفين.
وقال إن "المهمة الوطنية لإعادة المختطفين إلى وطنهم تتطلب تعاونًا غير مسبوق بين القيادة السياسية والأمنية، وهو أمر لا يمكن تحقيقه في ظل الانقسامات القائمة".
وأشار الباحث أيضا إلى أن إسرائيل تواجه مشاكل اقتصادية واجتماعية عميقة تتطلب حلولًا جذرية، وهو ما يمكن لحكومة وحدة وطنية أن تقدمه.
وأوضح أن "الفجوات الاقتصادية المتزايدة والضغوط الاجتماعية تحتاج إلى توافق سياسي واسع لحلها".
كما رأى أن حكومة موسعة ستحظى بالدعم الشعبي المطلوب لتمرير الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.
وأضاف "الانقسامات السياسية تزيد من تعميق الفجوة بين المواطنين، ومن ثم تجعل معالجة الأزمات الاقتصادية أكثر صعوبة". وشدد على أهمية حكومة الوحدة الوطنية في توفير حلول متفق عليها لتقليص الفجوات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
واختتم الباحث مقاله بالقول إن إنهاء محاكمة نتنياهو هو الشرط الأساسي لتحقيق الوحدة الوطنية في إسرائيل. وأوضح "لا يمكن لحكومة وحدة وطنية أن تتشكل في ظل استمرار المحاكمة التي تزيد من الاستقطاب وتعمق الفجوة بين الأطراف السياسية".
ورأى أن هذه الخطوة ستكون البداية الحقيقية لحل الأزمة السياسية الراهنة وتوجيه الجهود نحو مواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية.
وأكد أن "الوضع الحالي يتطلب تحركًا سريعًا وحاسمًا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، قادرة على الحفاظ على استقرار البلاد ومواجهة التهديدات الوجودية"، معتبرًا أن الوقت لم يعد يحتمل التأجيل، وأن "وقف المحاكمة هو المفتاح لتحقيق هذا الهدف وضمان مستقبل دولة إسرائيل وأمن مواطنيها"، وفق تعبيره.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حکومة وحدة وطنیة أن حکومة إلى أن
إقرأ أيضاً:
إدانات عربية لوقف إسرائيل المساعدات لغزة
أدانت دول عربية، الأحد، وقف إسرائيل المساعدات لغزة، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع بين حركة حماس وتل أبيب، والقانون الدولي".
جاء ذلك حسب مواقف رسمية صادرة عن كل من السعودية ومصر والأردن وقطر.
وعند منتصف ليل السبت/الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بقطاع غزة رسميا، والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية، وإنهاء الحرب، وسط عراقيل من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.
وقبل ساعات، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن "رئيس الوزراء قرر أنه ابتداء من صباح اليوم (الأحد) سيتوقف دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة".
وقوبل موقف نتنياهو، بانتقاد شديد وهجوم من أهالي الأسرى وسياسيين إسرائيليين، إذ اتهموه بالتهرب من مفاوضات المرحلة الثانية وتعريض حياة الأسرى للخطر.
وعقب قرار إيقاف المساعدات، قالت حركة حماس، في بيان، إن وقف المساعدات الإنسانية يعد "ابتزازا رخيصا، وجريمة حرب، وانقلاب سافر على الاتفاق".
ودعت الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) والمجتمع الدولي إلى "التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة".
** السعودية
أدانت السعودية قرار الحكومة الإسرائيلية وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستخدامها "أداة للابتزاز والعقاب الجماعي"، مؤكدة أن ذلك "يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
وقالت الخارجية السعودية، في بيان: "المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستخدامها أداة للابتزاز والعقاب الجماعي".
وأوضحت أن ذلك "يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومساسًا مباشرًا بقواعد القانون الدولي الإنساني، في ظل الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق".
** مصر
كذلك، أدانت مصر قرار إسرائيل بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، مؤكدة أن ذلك يعد "انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع" بين حركة حماس وتل أبيب.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إنها "تدين القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية"، حسب البيان ذاته.
وأكدت أن "تلك الإجراءات تعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار، وللقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، وكافة الشرائع الدينية".
واتفاقية جنيف الرابعة، هي إحدى المعاهدات الأربع لاتفاقيات جنيف، اعتمدت في أغسطس/ آب 1949، وتحدد الحماية الإنسانية للمدنيين في منطقة حرب.
وشددت مصر على "عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لاسيما خلال شهر رمضان، کسلاح ضد الشعب الفلسطيني".
وطالبت القاهرة "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية، التي تستهدف المدنيين، وإدانة محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر".
** الأردن
وفي خطوة مماثلة، أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإغلاق المعابر المستخدمة لهذه الغاية.
واعتبرت الخارجية الأردنية، في بيان، قرار تل أبيب وقف إدخال المساعدات لغزة "خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949".
وشدد الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة، أن "قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع".
وأكد القضاة، على "ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصا خلال شهر رمضان المبارك".
كما دعا المجتمع الدولي لـ"تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل الاستمرار باتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله كافة، وفتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة".
** قطر
وفي معرض إدانتها لوقف إسرائيل إدخال المساعدات لغزة، أكدت الخارجية القطرية، في بيان، "الرفض القاطع استخدام إسرائيل الغذاء كسلاح حرب (بغزة) وتجويع المدنيين".
ودعت المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع.
وجاء في البيان: "قطر تدين بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتعده انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار، وللقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، وكافة الشرائع الدينية".
وجددت خارجية قطر موقفها الثابت من "عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.