مقال بمعاريف يدعو لوقف محاكمة نتنياهو لمواجهة تحديات الحرب
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
دعا باحث إسرائيلي إلى وقف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي عدّها العقبة الكبرى أمام توحيد الجبهة السياسية الداخلية في إسرائيل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يرى أنها السبيل الأمثل في ظل التحديات الأمنية المتفاقمة التي تواجهها إسرائيل على جبهتي قطاع غزة ولبنان.
إزالة السيف القانونيوحاول الدكتور يوسف زوهر الباحث والمحاضر في القانون الجنائي، في مقال له بصحيفة معاريف الإسرائيلية، التسويق لفكرته بالقول إن "السيف القانوني المرفوع على رقبة نتنياهو يعوق قدرته على قيادة البلاد في هذا الظرف الاستثنائي"، مشيرًا إلى أن "الوقت الحالي يتطلب تركيزًا كاملًا على معالجة القضايا الأمنية والاقتصادية العاجلة، وليس على الانخراط في محاكمات طويلة الأمد".
وأضاف أن هذه العملية القانونية المعقدة "تعمّق الانقسام السياسي وتعرقل جهود بناء الثقة بين الأحزاب المختلفة"، وهو ما يعدّه الباحث ضررًا مباشرًا للأمن القومي الإسرائيلي.
ودعا الباحث المستشار القضائي للحكومة إلى أن يضع في الاعتبار الوضع الحرج الذي تمر به البلاد، وأن يجد حلا قانونيًّا يسمح بوقف المحاكمة مؤقتًا أو تعليقها حتى تُحل القضايا الأمنية الأكثر إلحاحًا.
وأبرز الكاتب في مقاله أن إسرائيل تواجه تهديدات وجودية متزايدة، خاصة مع تصاعد الأحداث على الحدود الشمالية مع لبنان واستمرار العمليات العسكرية في غزة.
وقال إن "إسرائيل بحاجة إلى قيادة قوية وقادرة على اتخاذ قرارات إستراتيجية دون أن تعوقها الانقسامات الداخلية".
وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية ستكون في وضع أفضل للتعامل مع هذه التحديات، حيث يمكنها "تنسيق الجهود الأمنية والعمل بشكل منسق بين مختلف الأطياف السياسية".
وأضاف الباحث أن "التوتر السياسي الحالي والتسريبات المستمرة من القيادات العسكرية والسياسية، التي تعزز مناخ الشكوك وعدم الثقة، مما يزيد من تعقيد الموقف".
ورأى أن حكومة موسعة تستطيع التعامل مع هذه القضايا بشكل أكثر فاعلية من حكومة ضيقة تستند إلى دعم سياسي ضعيف.
الأسرى والتحديات الاقتصاديةركز الباحث أيضًا على ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة، الذي عدّه تحديًا مركزيا يحتاج إلى جهود موحدة من مختلف الجهات السياسية والعسكرية.
وأكد أن حكومة الوحدة "ستتمكن من دفع عجلة المفاوضات بشكل أسرع وأكثر كفاءة"، مشيرًا إلى أن التركيز الحالي على الانقسامات الداخلية والمحاكمات السياسية يشتت الجهود ويؤخر إطلاق سراح المختطفين.
وقال إن "المهمة الوطنية لإعادة المختطفين إلى وطنهم تتطلب تعاونًا غير مسبوق بين القيادة السياسية والأمنية، وهو أمر لا يمكن تحقيقه في ظل الانقسامات القائمة".
وأشار الباحث أيضا إلى أن إسرائيل تواجه مشاكل اقتصادية واجتماعية عميقة تتطلب حلولًا جذرية، وهو ما يمكن لحكومة وحدة وطنية أن تقدمه.
وأوضح أن "الفجوات الاقتصادية المتزايدة والضغوط الاجتماعية تحتاج إلى توافق سياسي واسع لحلها".
كما رأى أن حكومة موسعة ستحظى بالدعم الشعبي المطلوب لتمرير الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.
وأضاف "الانقسامات السياسية تزيد من تعميق الفجوة بين المواطنين، ومن ثم تجعل معالجة الأزمات الاقتصادية أكثر صعوبة". وشدد على أهمية حكومة الوحدة الوطنية في توفير حلول متفق عليها لتقليص الفجوات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
واختتم الباحث مقاله بالقول إن إنهاء محاكمة نتنياهو هو الشرط الأساسي لتحقيق الوحدة الوطنية في إسرائيل. وأوضح "لا يمكن لحكومة وحدة وطنية أن تتشكل في ظل استمرار المحاكمة التي تزيد من الاستقطاب وتعمق الفجوة بين الأطراف السياسية".
ورأى أن هذه الخطوة ستكون البداية الحقيقية لحل الأزمة السياسية الراهنة وتوجيه الجهود نحو مواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية.
وأكد أن "الوضع الحالي يتطلب تحركًا سريعًا وحاسمًا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، قادرة على الحفاظ على استقرار البلاد ومواجهة التهديدات الوجودية"، معتبرًا أن الوقت لم يعد يحتمل التأجيل، وأن "وقف المحاكمة هو المفتاح لتحقيق هذا الهدف وضمان مستقبل دولة إسرائيل وأمن مواطنيها"، وفق تعبيره.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حکومة وحدة وطنیة أن حکومة إلى أن
إقرأ أيضاً:
قزيط: حكومة الدبيبة لا تعبأ بالقانون وقبضتها الأمنية أصبحت متوحشة
قال عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط، إن منع أعضاء مجلسي “النواب والدولة” من السفر من طرابلس، سابقة خطيرة، والقبضة الأمنية أصبحت متوغلة وموحشة
وأضاف قزيط، في تصريحات لقناة “المسار”:” عند مغادرتي من المطار، قدمت جوزاز سفري لضابط الجوازات، فأخبرني بوجود تعليمات بعدم المغادرة دون موافقة”.
وتابع:” الضابط سألني إذا كنت صاحب منصب أو عضو مجلس نواب فأخبرته أنني عضو مجلس الدولة”.
واستطرد:” قلت للضابط وهو برتبة رائد، هذا غير قانوني، وهذه سابقة خطيرة، فقال لي إنها تعليمات جاءت من حكومة الدبيبة ولم تكن موجودة من قبل”.
ولفت إلى أن الضابط أخبره أن هذه هي منظومة “السيطرة الأمنية”، وتشترك فيها المخابرات وغيرها من الأجهزة.
ونوه بأن حديث الضابط معه لم يكن متماسكا، لأنه قال له أولا إن جميع أعضاء النواب والدولة ممنوعون، ثم أخبره أن اسمه غير موجود بقائمة الممنوعين.
وأكد أن رسالة المنع تبين أنها من الحكومة، والضابط اتصل برتبة أعلى منه فطلب منه الأخير صورة من جواز سفري عبر “الواتس اب”.
وأشار إلى أن الضابط كان مهذبا وقال لي، يمكنك المغادرة طالما اسمك غير موجود بقائمة المنع.
وقال قزيط:” من الواضح أن هذه تعليمات من رئاسة الحكومة، وصرحت بذلك لوسائل الإعلام لتدارك الأمر، لأن هذا شيئ يمس حريات الواطنين” .
وشدد على أن القبضة الأمنية لحكومة الدبيبة أصبحت متوغلة وموحشة ولا تعبأ بالقانون.
الوسوم«قزيط» القانون القبضة الأمنية حكومة الدبيبة متوحش
شوبير يعلق على أنباء العثور على أعمال سحر تخص مؤمن زكريا