مقال بمعاريف يدعو لوقف محاكمة نتنياهو لمواجهة تحديات الحرب
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
دعا باحث إسرائيلي إلى وقف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي عدّها العقبة الكبرى أمام توحيد الجبهة السياسية الداخلية في إسرائيل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يرى أنها السبيل الأمثل في ظل التحديات الأمنية المتفاقمة التي تواجهها إسرائيل على جبهتي قطاع غزة ولبنان.
إزالة السيف القانونيوحاول الدكتور يوسف زوهر الباحث والمحاضر في القانون الجنائي، في مقال له بصحيفة معاريف الإسرائيلية، التسويق لفكرته بالقول إن "السيف القانوني المرفوع على رقبة نتنياهو يعوق قدرته على قيادة البلاد في هذا الظرف الاستثنائي"، مشيرًا إلى أن "الوقت الحالي يتطلب تركيزًا كاملًا على معالجة القضايا الأمنية والاقتصادية العاجلة، وليس على الانخراط في محاكمات طويلة الأمد".
وأضاف أن هذه العملية القانونية المعقدة "تعمّق الانقسام السياسي وتعرقل جهود بناء الثقة بين الأحزاب المختلفة"، وهو ما يعدّه الباحث ضررًا مباشرًا للأمن القومي الإسرائيلي.
ودعا الباحث المستشار القضائي للحكومة إلى أن يضع في الاعتبار الوضع الحرج الذي تمر به البلاد، وأن يجد حلا قانونيًّا يسمح بوقف المحاكمة مؤقتًا أو تعليقها حتى تُحل القضايا الأمنية الأكثر إلحاحًا.
وأبرز الكاتب في مقاله أن إسرائيل تواجه تهديدات وجودية متزايدة، خاصة مع تصاعد الأحداث على الحدود الشمالية مع لبنان واستمرار العمليات العسكرية في غزة.
وقال إن "إسرائيل بحاجة إلى قيادة قوية وقادرة على اتخاذ قرارات إستراتيجية دون أن تعوقها الانقسامات الداخلية".
وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية ستكون في وضع أفضل للتعامل مع هذه التحديات، حيث يمكنها "تنسيق الجهود الأمنية والعمل بشكل منسق بين مختلف الأطياف السياسية".
وأضاف الباحث أن "التوتر السياسي الحالي والتسريبات المستمرة من القيادات العسكرية والسياسية، التي تعزز مناخ الشكوك وعدم الثقة، مما يزيد من تعقيد الموقف".
ورأى أن حكومة موسعة تستطيع التعامل مع هذه القضايا بشكل أكثر فاعلية من حكومة ضيقة تستند إلى دعم سياسي ضعيف.
الأسرى والتحديات الاقتصاديةركز الباحث أيضًا على ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة، الذي عدّه تحديًا مركزيا يحتاج إلى جهود موحدة من مختلف الجهات السياسية والعسكرية.
وأكد أن حكومة الوحدة "ستتمكن من دفع عجلة المفاوضات بشكل أسرع وأكثر كفاءة"، مشيرًا إلى أن التركيز الحالي على الانقسامات الداخلية والمحاكمات السياسية يشتت الجهود ويؤخر إطلاق سراح المختطفين.
وقال إن "المهمة الوطنية لإعادة المختطفين إلى وطنهم تتطلب تعاونًا غير مسبوق بين القيادة السياسية والأمنية، وهو أمر لا يمكن تحقيقه في ظل الانقسامات القائمة".
وأشار الباحث أيضا إلى أن إسرائيل تواجه مشاكل اقتصادية واجتماعية عميقة تتطلب حلولًا جذرية، وهو ما يمكن لحكومة وحدة وطنية أن تقدمه.
وأوضح أن "الفجوات الاقتصادية المتزايدة والضغوط الاجتماعية تحتاج إلى توافق سياسي واسع لحلها".
كما رأى أن حكومة موسعة ستحظى بالدعم الشعبي المطلوب لتمرير الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.
وأضاف "الانقسامات السياسية تزيد من تعميق الفجوة بين المواطنين، ومن ثم تجعل معالجة الأزمات الاقتصادية أكثر صعوبة". وشدد على أهمية حكومة الوحدة الوطنية في توفير حلول متفق عليها لتقليص الفجوات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
واختتم الباحث مقاله بالقول إن إنهاء محاكمة نتنياهو هو الشرط الأساسي لتحقيق الوحدة الوطنية في إسرائيل. وأوضح "لا يمكن لحكومة وحدة وطنية أن تتشكل في ظل استمرار المحاكمة التي تزيد من الاستقطاب وتعمق الفجوة بين الأطراف السياسية".
ورأى أن هذه الخطوة ستكون البداية الحقيقية لحل الأزمة السياسية الراهنة وتوجيه الجهود نحو مواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية.
وأكد أن "الوضع الحالي يتطلب تحركًا سريعًا وحاسمًا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، قادرة على الحفاظ على استقرار البلاد ومواجهة التهديدات الوجودية"، معتبرًا أن الوقت لم يعد يحتمل التأجيل، وأن "وقف المحاكمة هو المفتاح لتحقيق هذا الهدف وضمان مستقبل دولة إسرائيل وأمن مواطنيها"، وفق تعبيره.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حکومة وحدة وطنیة أن حکومة إلى أن
إقرأ أيضاً:
حكومة نتنياهو تُلغي قرار إقالة رئيس الشاباك
أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، وذلك من خلال تصويت هاتفي، بعد ساعات من إعلانه عزمه على التنحي رسميًا في 15 يونيو/حزيران المقبل.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة استباقية من حكومة بنيامين نتنياهو لمنع المحكمة العليا من إصدار حكم قضائي بشأن الالتماسات المقدّمة ضد قرار الإقالة، في ظل تصاعد التوتر بين نتنياهو وبار إلى مستويات غير مسبوقة، كادت أن تُدخل البلاد في أزمة دستورية.
وكان بار قد أعلن، مساء أمس الإثنين، استقالته من منصبه، ما فتح الباب أمام تساؤلات قانونية بشأن مصير الالتماسات المطروحة أمام المحكمة العليا والمتعلقة بظروف وتوقيت إقالته.
وبينما تبدو الاستقالة وكأنها تطوي المسار القضائي المرتبط بالقضية، إلا أن المشهد القانوني لا يزال مفتوحًا على عدة احتمالات، بحسب ما ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، اليوم الثلاثاء، واعتبرت أن المحكمة العليا باتت تواجه ثلاث خيارات مركزية.
ويتمثل الخيار الأول بالإعلان أن الالتماسات فقدت موضوعها وبالتالي إغلاق الملف؛ أو النظر في تفاصيله والبت في الطعون والمخالفات التي أثيرت خلال جلسات المحكمة، وهو الخيار الذي يدفع باتجاهه رئيس الشاباك نفسه، الذي أوضح أن يتوقع أن تحسم المحكمة في الملف.
والخيار الثالث هو إصدار قرار يتضمن موقفًا مبدئيًا يتعلق بـ"أهمية الإجراءات السليمة ومكانة رئيس الشاباك"، دون الغوص في الوقائع المحددة في القضية، والتوصية بالتوصل إلى تسوية بين حكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الشاباك حول حل وسط بشأن موعد تنحي الأخير.
واعتبرت القناة أن الاحتمال الثالث هو الأرجح حتى صباح اليوم: أن تصدر المحكمة العليا قرارًا لا يخوض في التفاصيل والوقائع الدقيقة، لكنه يتضمن موقفًا مبدئيًا، لا سيما في ما يتعلق بأهمية اتباع الإجراءات القانونية السليمة والتركيز على مكانة رئيس الشاباك واستقلالية الجهاز.
ورأت القناة أن أهمية هذا الملف مضاعفة، ليس فقط لكونه يتعلّق بإقالة رئيس حالي للشاباك، بل أيضًا لما يحمله من دلالات على طريقة تعيين رؤساء الجهاز مستقبلاً، وعلى كيفية تعريف مفهومي "الثقة" و"الولاء" في المناصب الحساسة، وهو المفهوم الذي يقف في صلب خلفية إقالة بار، والمساعي الموازية لإقالة المستشارة القضائية للحكومة.
وبحسب "كان 11"، فإن استقالة بار قد تسهم على نحو مفارق للتوقعات في دفع المحكمة لاتخاذ موقف، إثر تقليل مخاطر حدوث أزمة دستورية في حال أصدرت قرارًا لا تلتزم به الحكومة؛ رغم أن استقالته "بدت وكأنها انتصار للجهة التي تعارض إصدار حكم قضائي بهذا الشأن".
واعتبرت القناة أنه "باستقالته، لم يعد بار هو محور القضية. وبمجرد أن يغادر منصبه، تتراجع احتمالات أن ترفض الحكومة تنفيذ قرار محتمل من المحكمة العليا ما يمنح القضاة هامشًا أوسع لإصدار قرار مبدئي ومهم"، معتبرة أن القضية "تتجاوز أبعادها القانونية"، وأن "النقاش حولها لن ينتهي انتهاء مداولات المحكمة العليا".
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية نتنياهو يكشف: معظم الأسرى بغزة قضوا.. و24 فقط أحياء للمرة الـ27.. نتنياهو يمثُل أمام المحكمة المركزية في تل أبيب "يديعوت" تكشف تفاصيل "المعركة الأصعب" منذ استئناف القتال في غزة الأكثر قراءة الحكومة الفلسطينية تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية صورة: الجيش الإسرائيلي يعترف بقصفه الآليات الثقيلة في غزة صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي للعامين المقبلين مصر: جهود دولية مشتركة للعودة إلى اتفاق 19 يناير لوقف إطلاق النار في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025