5 ملايير درهم..كلفة سقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن سقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء بالفضاءات العامة باستعمال المياه العادمة المعالجة، يكلف خزينة الدولة 5 مليارات درهم، مشيرًا إلى أن إعادة استخدام هذه المياه تشكل أحد محاور البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وذلك بهدف تعبئة 100 مليون متر مكعب خلال سنة 2027 و537 مليون متر مكعب من المياه العادمة في أفق سنة 2050.
وأوضح لفتيت، ضمن جوابه على سؤال برلماني، حول “تعميم إعادة استعمال المياه العادمة على مختلف مناطق المملكة”، أنه تم ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027، إدراج مخطط عمل لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، خاصة في سقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء ولأغراض صناعية، من أجل تقليص الضغط على الموارد المائية التقليدية في ظل وضعية الإجهاد المائي التي تعرفها البلاد. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المحور، ضمن البرنامج السالف الذكر، 3 ملايير درهم.
وانطلقت دعوات لتعميم هذه التقنية على مختلف مناطق المغرب، حيث وجّه البرلماني نبيل الدخش، عن فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مسجلًا أن “المغرب يعيش في السنوات الأخيرة على وقع تغيرات مناخية كبيرة، أدت إلى ندرة الموارد المائية الصالحة للشرب”.
وأكد البرلماني ذاته، أن هذا الأمر بات “يستدعي البحث عن بدائل من شأنها الحفاظ على هذه الموارد الطبيعية، واستخدامها لتلبية احتياجات السكان، وذلك للحفاظ على الموارد المائية الطبيعية والتقليل من ندرتها ومن خطر الجفاف، فضلًا عن التخفيف من الضغوط على المياه الجوفية”، داعيًا في المقابل وزير الداخلية إلى الكشف عن استراتيجية الوزارة لتعميم إعادة استعمال المياه العادمة لتشمل كافة مناطق المملكة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: استعمال المیاه العادمة
إقرأ أيضاً:
المغرب.. إجراء بحثين وطنيين حول استعمال الزمن والأسرة في 2025
أعلن شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، عن إطلاق المندوبية السامية للتخطيط في سنة 2025 لبحثين وطنيين يهدفان إلى دراسة تأثيرات العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المساواة بين الجنسين في المغرب.
وأوضح بنموسى خلال ندوة نظمت تحت شعار “تمكين النساء في المغرب: استيعاب التحديات لبلورة استراتيجيات فعالة”، أن المندوبية ستطلق بحثين الأول حول “استعمال الزمن” والثاني حول “الأسرة”، بهدف إجراء تحليل معمق لواقع التفاوتات بين الرجال والنساء في ما يتعلق بتوزيع العمل والوقت داخل الأسر والمجتمع.
البحث الأول سيمكن من فهم كيفية توزيع الأنشطة المأجورة وغير المأجورة بين النساء والرجال، ويسلط الضوء على العوامل المؤثرة في تدبير الوقت. أما البحث الثاني فسيقدم رؤى جديدة حول تطور البنى الأسرية وديناميكيات النوع الاجتماعي داخل الأسر المغربية، مع التركيز على قياس “اقتصاد الرعاية” وتحليل دور المرأة في تدبير الأعمال المنزلية واتخاذ القرارات الأسرية.
كما أشار بنموسى إلى أن المندوبية تعتزم إجراء دراسة متخصصة حول الفوارق بين الجنسين على المستويين الجماعي والإقليمي باستخدام بيانات الإحصاء العام للسكان والسكنى لعامي 2014 و2024. ستسهم هذه الدراسة في رسم خريطة تفصيلية للفجوات بين النساء والرجال في مجالات التعليم والصحة والخدمات الأساسية والمشاركة الاقتصادية.
وفي إطار هذا الجهد الوطني، أكد بنموسى أن النتائج التي ستسفر عنها هذه الأبحاث ستعزز مراكز البحث وصناع القرار في القطاعين العام والخاص بمعلومات دقيقة وموثوقة تساعد في تطوير استراتيجيات فعالة لتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء نظمته المندوبية السامية للتخطيط بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من الاتحاد الأوروبي، حيث تم مناقشة التحديات المتعلقة بإدماج النساء في الاقتصاد وتبادل الخبرات بشأن تمكين المرأة في سوق العمل.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة