وزير المالية يمد يد الثقة والشراكة والمساندة للمجتمع التجاري والصناعي
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات «الاستماع الضريبي» مع ممثلي المجتمع التجاري والصناعي، فى إطار الحوار المجتمعي حول حزمة التسهيلات الضريبية، قائلاً: «نمد إليكم يد الثقة والشراكة والمساندة بحلول عملية مبسطة توفر حلولًا متكاملة للتحديات الضريبية، تسهم فى تحسين الخدمات الضريبية، وتبسيط وتوحيد المعاملات بالمناطق والمأموريات، وتتضمن إجراءات ميسرة لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي».
أضاف كجوك، فى لقائه مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، واتحاد الصناعات الذى يمثله محمد البهى عضو مجلس الإدارة، والوفد المرافق لهما، أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، للتيسير على الممولين، إضافة إلى توسيع نطاق الفحص بالعينة ليشمل كل الممولين الملتزمين بمعايير واضحة ومحددة بكل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية.
أشار الوزير، إلى أنه سيتم أيضًا تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية لتوفير الوقت والجهد للممولين، وتعظيم الاستفادة من المعلومات الكثيرة المتاحة لدينا بالأنظمة الإلكترونية فى التيسير على المجتمع الضريبي، لافتًا إلى السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٣ بلا غرامات لإرساء مبدأ الثقة مع الممولين، مع العمل على دعم السيولة النقدية للشركات بآلية تسوية مركزية، وسرعة وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.
أوضح أنه سيتم وضع منظومة ضريبية مبسطة ومتكاملة لصغار الممولين و«الفرى لانسرز» والمهنيين حتى ١٥ مليون جنيه، موجهًا حديثه لصغار الممولين: «سجلوا واحصلوا على الحوافز والتسهيلات.. ما تخافوش.. سنفتح صفحة جديدة أساسها الثقة والمساندة»، موضحًا أنه سيتم تطوير منظومة الرأى المسبق من أجل مساعدة الممولين فى التخطيط لمشروعاتهم، والتعرف بكل دقة على الالتزامات الضريبية المستقبلية.
قال الوزير، إننا جادون فى تطوير الأداء الضريبى، وسوف نستعين بطرف محايد لتقييم تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية، مع مجتمع الأعمال على أرض الواقع، بما يعكس حرصنا على تحقيق ما نستهدفه من تيسيرات للمجتمع الضريبي.
أكد ممثلو المجتمع التجارى والصناعي، بقيادة أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ومحمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، خلال اللقاء، سعادتهم بهذه المبادرة المشجعة من وزير المالية لبدء صفحة جديدة من الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحين أن التعامل بثقة مع المجتمع الضريبي يرفع معدلات الالتزام الطوعي.
قالوا إن أحمد كجوك وزير المالية يحمل رؤية مختلفة وأكثر واقعية لخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، وأننا متفائلون بحوار «المكاشفة والمصارحة».. فكل منا سمع الآخر فى إطار من المسئولية الوطنية المشتركة، ونحن مستعدون للعمل سويًا لإنجاح مسار تطوير المنظومة الضريبية والاستفادة من البنية التكنولوجية فى التيسير على الممولين.
أضافوا أن حزمة التسهيلات الضريبية تعكس قراءة واضحة للتحديات ومرونة فى تقدير الموقف وعلاج المشكلة من جذورها، وأنهم يتطلعون إلى سرعة تنفيذها على أرض الواقع، من أجل الإسهام الفعال فى تحسين جودة الخدمات الضريبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية حزمة التسهيلات الضريبية حزمة التسهیلات الضریبیة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الخارجية يرأس وفد مصر بمؤتمر التفاعل وبناء الثقة في آسيا "سيكا"
رأس السفير عمرو الجويلى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى وفد مصر فى الدورة السابعة للمجلس المجلس الوزاري لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا "سيكا" الذى عُقد عن بُعد، مبرزاً في كلمة مصر أمام الاجتماع التزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لإعلان المبادئ التوجيهية للعلاقات بين الدول وأن مصر كانت أحد الأعضاء المؤسسين للمؤتمر لإيقانها بأن تعزيز الاستقرار في آسيا يساهم بشكل مباشر في صيانة السلم والأمن الدوليين.
السفير المصري بأثينا يناقش أوضاع الجالية مع وزير الهجرة اليوناني السفير المصري في برلين يلتقي مع وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانيةوخص مساعد وزير الخارجية بالذكر بعض المجالات على رأسها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وحفظ وبناء السلام، مؤكداً استعداد مصر للمشاركة بتجربتها الرائدة إقليمياً مثل استضافتها لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراع وأنشطة مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بالإضافة إلى جهودها الرائدة في صنع السلام إقليمياً.
وأبرز السفير عمرو الجويلى إن المبادئ التي يتبناها مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا تنطبق على جميع أنحاء القارة الآسيوية، بما في ذلك المأساة اللاإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الممتدة عبر عقود من الاحتلال والممتدة باستخدام التجويع والحصار كسلاح، والتهجير كعقاب جماعي في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، وهو ما دفع مصر لاستضافة مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة في ٢ ديسمبر الجارى، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته نحو تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع وغير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشارت كلمة مصر إلى متابعة التطورات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مؤكدة أن هذه المرحلة الدقيقة تتطلب تضافر جهود كل أبنائها لإطلاق عملية سياسية شاملة بملكية وطنية، تحفظ وتدعم وحدة واستقرار سوريا وتتبنى نهجاً شاملاً جامعاً يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، وقطع الطريق على أي محاولة لاستغلال الوضع الراهن لتقويض سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.
وفي ختام كلمته، أكد "الجويلى" التزام مصر بالأبعاد الخمسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا، والترحيب بإطلاق مفاوضات منظمة وشاملة وشفافة للتحول التدريجي والتراكمي والتوافقي للمؤتمر بما في ذلك إمكانية إضفاء الطابع المؤسسي متمنياً لجمهورية أذربيجان رئاسة ناجحة للمؤتمر ٢٠٢٤.