وزير المالية يمد يد الثقة والشراكة والمساندة للمجتمع التجاري والصناعي
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات «الاستماع الضريبي» مع ممثلي المجتمع التجاري والصناعي، فى إطار الحوار المجتمعي حول حزمة التسهيلات الضريبية، قائلاً: «نمد إليكم يد الثقة والشراكة والمساندة بحلول عملية مبسطة توفر حلولًا متكاملة للتحديات الضريبية، تسهم فى تحسين الخدمات الضريبية، وتبسيط وتوحيد المعاملات بالمناطق والمأموريات، وتتضمن إجراءات ميسرة لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي».
أضاف كجوك، فى لقائه مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، واتحاد الصناعات الذى يمثله محمد البهى عضو مجلس الإدارة، والوفد المرافق لهما، أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، للتيسير على الممولين، إضافة إلى توسيع نطاق الفحص بالعينة ليشمل كل الممولين الملتزمين بمعايير واضحة ومحددة بكل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية.
أشار الوزير، إلى أنه سيتم أيضًا تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية لتوفير الوقت والجهد للممولين، وتعظيم الاستفادة من المعلومات الكثيرة المتاحة لدينا بالأنظمة الإلكترونية فى التيسير على المجتمع الضريبي، لافتًا إلى السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٣ بلا غرامات لإرساء مبدأ الثقة مع الممولين، مع العمل على دعم السيولة النقدية للشركات بآلية تسوية مركزية، وسرعة وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.
أوضح أنه سيتم وضع منظومة ضريبية مبسطة ومتكاملة لصغار الممولين و«الفرى لانسرز» والمهنيين حتى ١٥ مليون جنيه، موجهًا حديثه لصغار الممولين: «سجلوا واحصلوا على الحوافز والتسهيلات.. ما تخافوش.. سنفتح صفحة جديدة أساسها الثقة والمساندة»، موضحًا أنه سيتم تطوير منظومة الرأى المسبق من أجل مساعدة الممولين فى التخطيط لمشروعاتهم، والتعرف بكل دقة على الالتزامات الضريبية المستقبلية.
قال الوزير، إننا جادون فى تطوير الأداء الضريبى، وسوف نستعين بطرف محايد لتقييم تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية، مع مجتمع الأعمال على أرض الواقع، بما يعكس حرصنا على تحقيق ما نستهدفه من تيسيرات للمجتمع الضريبي.
أكد ممثلو المجتمع التجارى والصناعي، بقيادة أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ومحمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، خلال اللقاء، سعادتهم بهذه المبادرة المشجعة من وزير المالية لبدء صفحة جديدة من الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحين أن التعامل بثقة مع المجتمع الضريبي يرفع معدلات الالتزام الطوعي.
قالوا إن أحمد كجوك وزير المالية يحمل رؤية مختلفة وأكثر واقعية لخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، وأننا متفائلون بحوار «المكاشفة والمصارحة».. فكل منا سمع الآخر فى إطار من المسئولية الوطنية المشتركة، ونحن مستعدون للعمل سويًا لإنجاح مسار تطوير المنظومة الضريبية والاستفادة من البنية التكنولوجية فى التيسير على الممولين.
أضافوا أن حزمة التسهيلات الضريبية تعكس قراءة واضحة للتحديات ومرونة فى تقدير الموقف وعلاج المشكلة من جذورها، وأنهم يتطلعون إلى سرعة تنفيذها على أرض الواقع، من أجل الإسهام الفعال فى تحسين جودة الخدمات الضريبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية حزمة التسهيلات الضريبية حزمة التسهیلات الضریبیة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مع أحمد كجوك، وزير المالية، عددا من ملفات العمل، وذلك بحضور علي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.
وأشار أحمد كجوك إلى جهود الوزارة فيما يتعلق بإجراءات الحكومة الجادة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، منوهاً، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وصلت إلى أكثر من 18 جلسة مع مختلف القطاعات المتخصصة، والخبراء، وأصحاب الأعمال، بشأن حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، ويتم حالياً الانتهاء من الإجراءات والآليات الخاصة بتنفيذ هذه الحزمة التي شهدت توافقاً من الجميع.
وحول المتابعة المستمرة لأهم المؤشرات المالية، ومساهماتها في تحقيق مختلف أهداف الدولة التنموية والاجتماعية، أشار الوزير إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في مؤشرات الانفاق على قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يؤكد حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة فى القطاع الصحي، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل، مضيفا: أن هناك تحسنا أيضاً في المؤشر الخاص بتحقيق الفائض الأولي، حيث نشهد ارتفاعا في حجم هذا الفائض.
وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء، مع الوزير، موقف عدد من الالتزامات المالية، حيث أكد وزير المالية الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة لتوفير الالتزامات المالية المطلوبة للانتهاء بصورة كاملة من مشروع المتحف المصري الكبير، تمهيداً لتشغيل هذا الصرح الكبير، إلى جانب توفير الالتزامات الخاصة بمشروع الضبعة النووي، الى جانب توفير التمويل المطلوب لاستيراد السلع الغذائية والمنتجات البترولية.
كما أطلع وزير المالية الدكتور مصطفى مدبولي، على نتائج زيارته التي قام بها مؤخراً لأوزبكستان، للمشاركة في اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وما تم عقده من لقاءات واجتماعات مع عدد من المسئولين الدوليين، سعيا لدعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والعديد من الدول والمؤسسات المالية، كما استعرض تقريرا بشأن زيارته إلى لندن، برفقة عدد من الوزراء والمسئولين.
شوبير يعلق على أنباء العثور على أعمال سحر تخص مؤمن زكريا