الجامعة العربية تطلق ورشة عمل لمواجهة التصحر وتوفير الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
قال الدكتور محمود فتح الله، مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، خلال افتتاح ورشة العمل الإقليمية التي انطلقت اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن "الزراعة الملحية أداة فعالة لمكافحة التصحر وإصلاح الأراضي المتدهورة".
مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة: حملنا إسرائيل مسئولية التصعيد الخطير في لبنان جامعة الدول العربية تتصدى لإنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين وتواصل حشد الدعم الدوليوجاء ذلك خلال عقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ورشة عمل إقليمية بعنوان "الزراعة الملحية كنهج لإصلاح الأراضي المتضررة في العالم العربي"، والتي تنظمها مبادرة مجموعة العشرين العالمية للحد من تدهور الأراضي والمحافظة على الموائل البرية، والمعروفة أيضا باسم مبادرة مجموعة العشرين لإصلاح الأراضي، ومقرها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD).
وتأتي هذه الورشة تنفيذاً لقرار الدورة الـ 34 لمجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، الذي رحب بمبادرة مجموعة العشرين العالمية للحد من تدهور الأراضي والمحافظة على الموائل البرية. كما دعت الأمانة الفنية للمجلس إلى التنسيق مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (مكتب تنسيق المبادرة) والمنظمات العربية المتخصصة لبحث التعاون في تنفيذ نشاطات خاصة ببناء القدرات ورصد ومراقبة تدهور الأراضي في المنطقة العربية بالإضافة إلى التوعية وغيرها من الأنشطة.
وقال الدكتور محمود فتح الله إن إدارة الزراعة الملحية تُعد أداة فعالة لمكافحة التصحر وإصلاح الأراضي المتدهورة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن تغير المناخ وندرة الموارد المائية في العالم العربي. وأضاف أن انعقاد هذه الورشة يأتي ضمن الجهود الرامية لتعزيز الاستدامة الزراعية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة في العالم العربي بهدف دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في مواجهة تحديات ندرة المياه والملوحة.
أبرز فتح الله أن المنطقة تعاني من واقع طبيعتها الجغرافية الصعبة والظروف المناخية القاسية من ندرة المياه العذبة وزحف المناطق الحضرية وتآكل التربة الزراعية وغيرها. فقد أدى تدهور التربة المترتب على التغير المناخي وتسرب المياه المالحة إلى نقص المياه، مما يؤثر تأثيرًا بالغًا على الزراعة والأمن الغذائي، مما يشكل تحدياً كبيراً أمام خطط التنمية الزراعية والتوسع الحضري ويتطلب في الوقت ذاته بذل مزيد من الجهد والبحث عن أفكار خلاقة وحلول غير تقليدية لمواجهة تلك الظروف.
حلول غير تقليديةوتابع فتح الله أن الزراعة الملحية تعد أحد هذه الحلول غير التقليدية التي يمكن أن تحدث ثورة في مجال الزراعة التقليدية، وتحقق مزايا كثيرة، ليس أقلها الحفاظ على موارد المياه العذبة ومخزون المياه الجوفية واستغلال المناطق الساحلية غير الحضرية. لذا فقد بدأت أكثر من دولة عربية، لا سيما الإمارات والسعودية، تولي اهتماماً خاصاً بالزراعة الملحية، وتعمل على تطوير تقنياتها، على أمل أن يسهم هذا في حل مشاكل ندرة المياه وزيادة الطلب على الغذاء وتزايد درجة التصحر التي تعاني منها.
وقال إن ثمة حوالي 400 مليون هكتار من الترب المالحة حول العالم، تكفي لتوفير الغذاء لقرابة ملياري شخص. معظم هذه المناطق معتدلة الملوحة بحيث يمكن للمزارعين التعامل معها وزراعتها بأصناف معينة من النباتات، ومن أبرز الأمثلة على هذه البيئات المالحة بيئة الدلتا المصرية، التي تمثل المناطق الملحية.
وأشار إلى أن العالم يواجه أزمة غذاء في ظل ارتفاع معدلات النمو السكاني وزيادة استهلاك الموارد، ومن ثم على الحكومات والشعوب اللجوء إلى حلول جذرية لتوفير الغذاء.
يمكن للزراعة الملحية أن تكون أحد الحلول لمشكلة الغذاء العالمية، من خلال الإسهام في زيادة الإنتاج المحلي لبعض المحاصيل. حيث يتوقع أن يزيد عدد سكان العالم بحوالي 1.7 مليار بحلول عام 2050، مما سيزيد الحاجة إلى زيادة إنتاج الغذاء بنسبة 60٪، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل مشكلة تدهور التربة التي تزيد التغيرات المناخية من تفاقمها.
ولفت إلى أن الزراعة الملحية تسهم في تحسين الأمن الغذائي؛ لأنها تخفف الضغط على المياه ذات الجودة العالية وكذلك التربة ومن خلالها يمكن استغلال المناطق الجافة وموارد المياه ذات الجودة المنخفضة، إضافة إلى أنها توفر مصادر جديدة للغذاء، ووقودًا حيويًّا، كما توفر فرص عمل جديدة للنساء والشباب.
تهدف الدورة التدريبية إلى تعزيز القدرات الفنية للمشاركين من خلال تقديم نظرة شاملة حول إدارة الزراعة الملحية كأداة فعالة لمكافحة التصحر وإصلاح الأراضي المتدهورة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن تغير المناخ وندرة الموارد المائية في العالم العربي. سيحظى المشاركون بفرصة التعرف على أحدث الأبحاث والتقنيات المستخدمة في هذا المجال، مع التركيز على التطبيقات العملية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدول العربية جامعة الدول العربية ورشة العمل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الزراعة الملحية فی العالم العربی لمکافحة التصحر الدول العربیة فتح الله
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية: توقيت انعقاد قمة الدول الثماني النامية يتسم بالدقة والحساسية
توجّه أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، بالشكر والتقدير والتهنئة للرئيس السيسى، على استضافة القمة الحادية عشرة للمنظمة.
وأضاف «أبوالغيط»، فى كلمته أمس: «يسرنى أن أتوجّه بجزيل الشكر والتقدير لكل الدول الأعضاء فى منظمة الدول الثمانى للتعاون الاقتصادى على جهودها المستمرة لتعزيز وتوثيق أواصر التعاون فى ما بينها، خاصة أن توقيت انعقاد القمة يتّسم بالدقة والحساسية فى ظل حالة عامة من الترقّب والقلق حيال آفاق المستقبل، نتيجة تسارع الأحداث وتزايد الأزمات التى يشهدها العالم بوتيرة غير مسبوقة».
«أبوالغيط»: التنسيق بين الدول ذات الإمكانات المتقاربة فرض وواجب لرسم سياسات تواكب متطلبات العصروأضاف الأمين العام أن هذه التحديات على شدتها وخطورتها تظل امتداداً وانعكاساً للتحدى الأكبر والأخطر المرتبط بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأن الأحداث الجارية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الترابط والتنسيق الوثيق بين الدول ذات الإمكانات المتقاربة والتطلعات المتشابهة بات فرضاً وواجباً من أجل رسم سياسات عملية تواكب متطلبات العصر الحالى وتساعد على تحقيق النهوض التنموى المطلوب والخروج من نفق الأزمات الراهنة.
وأوضح «أبوالغيط» أن المنظمة تُشكل نموذجاً للتعاون بين الدول النامية التى تشترك فى التحديات الاقتصادية والاجتماعية، إذ حقّق الكثير من النجاحات، آملاً فى أن تتضاعف خلال الفترة المقبلة، وأن يجرى تطوير آليات للعمل التنموى المشترك بين أعضاء المنظمة والدول العربية وباقى الدول النامية من جهة أخرى.
وأشار إلى أن التحولات على صعيد الاقتصاد العالمى، خاصة فى ضوء عدم اليقين الجيوسياسى والتنافس المتصاعد بين القوى الكبرى، تدفع العالم إلى آتون الحروب التجارية وتبنى السياسات الحمائية، وعلى الدول النامية مواجهة هذا الواقع الجديد بسياسات تكامل جادة للحفاظ على المكتسبات التى تحقّقت بخروجها من الفقر المدقع خلال العقود الماضية.
وشدّد على أن الدول النامية ومجموعة الجنوب فى حاجة إلى بلورة مشتركة حيال القضايا الكبرى للاقتصاد العالمى، وهى قضايا ستكون محل تجاذب شديد فى الفترة المقبلة، مثل أعباء التغيّر المناخى وأسعار الطاقة والتحول الطاقى وآثار الذكاء الاصطناعى على النمو الاقتصادى، وسياسات مكافحة الفقر على الصعيد العالمى إلى غير ذلك من القضايا.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف