مصادر لـ«الأسبوع»: غرفة صناعة الأدوية تجري إحصاء للشركات للحصول على تمويل بفائدة 15%
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
علمت «الأسبوع» أن غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل بدأت في إحصاء الشركات والمصانع العاملة في القطاع، بهدف تحديد احتياجاتها من آلات ومعدات وخامات تشغيل، وذلك ضمن إطار مبادرة التمويل الصناعي بفائدة سنوية متناقصة تصل إلى 15%.
وأكدت مصادر لـ«الأسبوع»، أن تمويل الشركات في إطار مبادرة دعم الصناعة بفائدة 15% سيتم بناءً على حجم أعمالها السنوية ومدى الجدارة الائتمانية الخاصة بها، كما أن القائمة النهائية للشركات المستحقة سيتم إرسالها إلى اتحاد الصناعات المصرية، الذي سيقوم بدوره بإبلاغ وزارة الصناعة.
ومن المقرر أن تستحوذ شركات تصنيع الأدوية المتعلقة بعلاج الأورام والمضادات الحيوية على الجزء الأكبر من هذا الإحصاء، نظرًا لحاجة هذه القطاعات الماسة إلى تمويل الآلات وخامات التشغيل، وتأتي هذه الخطوة عقب موافقة وزارة الصناعة الأسبوع الماضي على إطلاق مبادرة لتمويل القطاعات الصناعية بفائدة 15% سنويًا، بعد أن منحتها وزارة المالية صلاحية تحديد القطاعات التي ستحصل على التمويل.
وأوضحت المصادر أن وزارة المالية ستكون الجهة التي تتحمل فارق السداد في الفائدة، وليست وزارة الصناعة، وذلك نظرًا لأن أسعار الفائدة الحالية تصل إلى 28.25%.
وكشف وزير المالية السابق، محمد معيط، في وقت سابق، عن وضع حد أقصي لمبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة منخفضه عند 120 مليار جنيه.
اقرأ أيضاً«البنك المركزي» يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه اليوم
وزير قطاع الأعمال يبحث مع وفد من البنك الدولي تعزيز التعاون المشترك
البنك المركزي: زيادة عدد مراكز خدمات تطوير الأعمال إلى 116 بـ 24 محافظة لدعم رواد الأعمال والشركات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية وزارة الصناعة صناعة الأدوية دعم القطاع الصناعي مبادرة الصناعة مبادرة تمويل بفائدة 15 تمويل القطاع الصناعي
إقرأ أيضاً:
قريبا.. مصنع لصناعة الكوابل الكهربائية الخاصة بالمركبات في الجزائر
استقبل وزير الصناعة، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، ممثلين عن الشركة العالمية “APTIV”، بحضور ممثل عن شركة ستيلانتيس الجزائر وإطارات من الوزارة.
ويندرج هذا الإجتماع في إطار استراتيجية قطاع الصناعة الرامية إلى توطين صناعة قطع الغيار في الجزائر.
وقدم وفد شركة ” APTIV” عرضًا مفصلاً حول مشروع إنشاء مصنع لصناعة الكوابل الكهربائية الخاصة بالمركبات في الجزائر. وذلك بالشراكة مع شريك صناعي جزائري.
وبهذه المناسبة، أكد الوزير أن هذا المشروع يُعدّ محطة استراتيجية لتجسيد هدف توطين صناعة المركبات في الجزائر.
كما شدد على ضرورة زيادة حجم الإنتاج تدريجيًا، من أجل بناء صناعة تنافسية ومستدامة تستجيب لمتطلبات السوق الوطني وتفتح آفاقًا للتصدير. إلى جانب تعزيز شبكة المناولة الوطنية وتطوير القدرات المحلية في مجال الصناعة الميكانيكية.