علمت «الأسبوع» أن غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل بدأت في إحصاء الشركات والمصانع العاملة في القطاع، بهدف تحديد احتياجاتها من آلات ومعدات وخامات تشغيل، وذلك ضمن إطار مبادرة التمويل الصناعي بفائدة سنوية متناقصة تصل إلى 15%.

وأكدت مصادر لـ«الأسبوع»، أن تمويل الشركات في إطار مبادرة دعم الصناعة بفائدة 15% سيتم بناءً على حجم أعمالها السنوية ومدى الجدارة الائتمانية الخاصة بها، كما أن القائمة النهائية للشركات المستحقة سيتم إرسالها إلى اتحاد الصناعات المصرية، الذي سيقوم بدوره بإبلاغ وزارة الصناعة.

ومن المقرر أن تستحوذ شركات تصنيع الأدوية المتعلقة بعلاج الأورام والمضادات الحيوية على الجزء الأكبر من هذا الإحصاء، نظرًا لحاجة هذه القطاعات الماسة إلى تمويل الآلات وخامات التشغيل، وتأتي هذه الخطوة عقب موافقة وزارة الصناعة الأسبوع الماضي على إطلاق مبادرة لتمويل القطاعات الصناعية بفائدة 15% سنويًا، بعد أن منحتها وزارة المالية صلاحية تحديد القطاعات التي ستحصل على التمويل.

وأوضحت المصادر أن وزارة المالية ستكون الجهة التي تتحمل فارق السداد في الفائدة، وليست وزارة الصناعة، وذلك نظرًا لأن أسعار الفائدة الحالية تصل إلى 28.25%.

وكشف وزير المالية السابق، محمد معيط، في وقت سابق، عن وضع حد أقصي لمبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة منخفضه عند 120 مليار جنيه.

اقرأ أيضاً«البنك المركزي» يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه اليوم

وزير قطاع الأعمال يبحث مع وفد من البنك الدولي تعزيز التعاون المشترك

البنك المركزي: زيادة عدد مراكز خدمات تطوير الأعمال إلى 116 بـ 24 محافظة لدعم رواد الأعمال والشركات

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة المالية وزارة الصناعة صناعة الأدوية دعم القطاع الصناعي مبادرة الصناعة مبادرة تمويل بفائدة 15 تمويل القطاع الصناعي

إقرأ أيضاً:

الحكومة تدعم تصريحات لقجع حول غلاء الأدوية و تؤكد أن تحقيق السيادة يجب أن تناسب القدرة الشرائية

زنقة 20 ا الرباط

تعليق على النقاش الذي أثير حول موضوع غلاء الدواء وحماية الصناعة الدوائية الوطنية في مجلس النواب خلال مناقشة مشروع المالية، قال مطصفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “الحكومة تشتغل على رؤية شاملة ومندمجة بخصوص موضوع الأدوية”.

فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، كان قد أكد في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن أثمنة بعض الادوية بالمغرب مرتفعة جدا و ثمنها مضاعف خمس مرات بالمقارنة مع الأسواق العالمية.

الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس، و في الندوة الصحفية التي عقدها عقب المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أكد أن “الحكومة تحاول إيجاد التوازن بين حماية الصناعة الوطنية وفتح المجال للاستيراد كلما كان ممكنا وفي حدود، ليستفيد المواطن من أي انخفاض يمكن أن يتحقق في الأسعار”.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “أسعار الدواء مرتبطة بالقدرة الشرائية للمواطنين ولكن أيضا بالكلفة التي تتحملها التغطية الصحية التي تمولها الحكومة”.

وشدد بايتاس، على أن “الحكومة تشجع الصناعة الوطنية، وأولويتها الأساسية هي أن تكون لدينا سيادة وطنية، لكن في نفس الوقت يجب أن نفكر في أن تحقيق السيادة الوطنية الصناعية خاصة في المجالات الحساسة والحيوية مثل الأدوية يجب أن تكون بأسعار في متناول المواطنين”.

مقالات مشابهة

  • إحصاء بلا حدود: هل يُقصي التعداد السكاني العراقيين في الخارج؟
  • برلماني: عودة «النصر للسيارات» خطوة مهمة لتوطين الصناعة المصرية وتوفير فرص العمل
  • نائب رئيس حزب المؤتمر: عودة النصر للسيارات خطوة كبيرة نحو تعزيز الصناعة المصرية
  • «خوري» تجري زيارة إلى غرفة العمليات المركزية التابعة لمفوضية الانتخابات
  • نائب وزير المالية: مصر تشجع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص
  • الحكومة تدعم تصريحات لقجع حول غلاء الأدوية و تؤكد أن تحقيق السيادة يجب أن تناسب القدرة الشرائية
  • الغرف التجارية: قرار منح المصنعين قروضا بفائدة 15% فرصة حقيقية لقطاع الصناعة
  • محمد سعده: منح قروض بفائدة 15% يمنح المصانع المتعثرة قبلة الحياة ويزيد الصادرات
  • الخدمات الطبية للكهرباء تعلن عن تيسيرات جديدة للحصول على الأدوية
  • “الغرف التجارية”: قرار منح المصنعين قروضًا بفائدة 15% فرصة حقيقية لقطاع الصناعة