استعراض البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي بمحافظة الظاهرة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
عبري - العُمانية: نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم حلقة تعريفية حول البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في محافظة الظاهرة ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع البنك المركزي العُماني، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومكتب محافظ الظاهرة.
واستهدفت الجولة مختلف موظفي الوحدات الحكومية أفراد المجتمع والطلبة لرفع الوعي بأهمية الاقتصاد الرقمي، وتنظيم التجارة الإلكترونية، وتطوير البنية الأساسية الرقمية.
وقدم الدكتور ناصر بن محمد آل فنة، مدير مكتب برامج التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال الحلقة عرضا تعريفيا حول البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، أوضح فيها أن البرنامج، الذي تم تدشينه في عام 2021 ، يهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وزيادة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10٪ بحلول عام 2040، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن 8 برامج تنفيذية، من بينها التحول الرقمي الحكومي (تحول)، والتقنيات المالية، والبنى الأساسية، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة.
وأكد أن الوزارة وبالتعاون مع شركائها في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنظيم الاتصالات، والبنك المركزي العُماني، تعمل على تسريع تبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات، وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان بصفتها مركزًا إقليميًّا لتصنيع وتصدير التقنيات المتقدمة.
وأشار آل فنة إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين الكفاءة والإنتاجية في القطاعات المختلفة، بما يعزز تنافسية سلطنة عُمان على المستوى الدولي.
من جانبها تطرقت عزاء بنت إبراهيم الكندية، مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى تفاصيل الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية التي تم إقرارها عام 2021 للعمل على تنفيذها بدايةً من عام 2022 وتمتد حتى 2027، حيث تتألف الخطة من 30 مبادرة موزعة على 8 محاور رئيسة، وتهدف إلى جعل سلطنة عمان مركزا إقليميا في مجال التجارة الإلكترونية، ودعم تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز نمو هذا القطاع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
عيسى والبرعصي يستعرضان أداء الاقتصاد الوطني مع صندوق النقد الدولي
ترأس محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، صباح اليوم الاثنين جلسة مشاورات المادة الرابعة التي تجري هذه الأيام بين مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي.
وقال بيان صادر عن المصرف: “شارك في الجلسة فرق فنية متخصصة تمثل عدداً من الجهات السيادية، من بينها وزارات المالية، والاقتصاد والتجارة، والتخطيط، والعمل والتأهيل، والعدل، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الرقابة الإدارية، ومصلحة الاحصاء والتعداد”.
وأضاف البيان “يأتي ذلك في إطار تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، بهدف دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، الذي من شأنه الإسهام في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام”.
وتابع “تم خلال اللقاء استعراض أداء الاقتصاد الوطني والسياسات المالية والنقدية والتجارية المتبعة خلال عام 2024، والاجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي خلال الربع الأول من عام 2025”.
الوسومالمصرف المركزي صندوق النقد الدولي ليبيا