أكدت إدارة الحوار الوطني، أنه في أثناء متابعة الأمانة الفنية للحوار لجميع ردود الفعل وتعليقات الخبراء والمواطنين الخاصة بقضية الدعم، كانت هناك العديد من الآراء ترى ضرورة التحول من الدعم العيني للنقدي لعدة أسباب، وهي:

- يسمح للأسر بتحديد أولوياتها وإنفاق الأموال وفقا للاحتياجات الخاصة.

- تقليل تكلفة توزيع الدعم.

- ضمان وصول الدعم لمستحقيه من الأسر ذات الدخل المنخفض، والأكثر احتياجا.

- أكثر سهولة ومرونة في التنفيذ، ما يتيح وصول المساعدات بشكل أوضح.

- تسهيل المحاسبية وإغلاق ثغرات سرقة السلع المدعومة.

وأشارت إدارة الحوار الوطني، إلى أن هناك آراء كثيرة تُطرح في قضية الدعم، تتابعها بدقة وحيادية كاملة، لتكون حاضرة في أثناء جلسات الحوار الوطني بما يضمن تمثيل كل الرؤى والمقترحات، مؤكده أن قضية الدعم هي قضية كل مواطن مصري يأمل في مستوى معيشة لائق وحياة كريمة، مؤكدة الاستمرار في تلقي جميع المقترحات الخاصة بقضية الدعم حتى يوم 10 أكتوبر، على وسائل التواصل المُعلنة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السلع التموينية الدعم النقدي الحوار الوطني الدعم العيني التحول للدعم النقدي الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

التموين تحدد شرطًا أساسيًّا قبل التحول إلى الدعم النقدي.. ما هو؟

ما يزال الحديث عن تطبيق الدعم النقدي، مستمرا، حيث كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن شرط أساسي للتطبيق لا بد من تحقيقه أولا.. فما هو؟

جدير بالذكر أن تصريحات وزير التموين، جاءت خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والذي ناقش ملف التحول للدعم النقدي.

ما هو مقدار الدعم النقدي؟

من جانبه، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي، إن فكرة الدعم في العالم كله تكون بغير مقابل فالمستحق لا ينتج أمامه شيء لصالح الناتج القومي الإجمالي.

وأردف الفقي في تصريحات تليفزيونية سابقة: “الدعم النقدي سيكون عليه دور في منع التسرب بالمنظومة الذي يصل إلى 30 %”، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد حال التحول لـ الدعم النقدي سيكون 175 جنيهًا شهريًا، شامل رغيف العيش والتموين.

ما هو شرط تطبيق الدعم النقدي؟

بحسب تصريحات وزير التموين الأخيرة، فإنه لن يتم التحول للدعم من عيني لنقدي إلا بعد سماع كافة الآراء والخبراء والتأكد من أنها في صالح المواطن، موضحًا أن الموضوع محل دراسة حتى الآن.

وأضاف الوزير، أن هناك تصورات، ما زالت في إطار الدراسة حتى الآن للاستفادة من التجارب العالمية في مجال التحول لتقليل حلقات الهدر والفاقد وضمان وصول الدعم لمستحقيه والسماح بخروج غير المستحقين ودخول مستحقين جدد يحتاجون إليه، ومن ثم الحكومة حريصة على الاستماع لكافة الآراء والخبراء.

وأكد أن الحكومة ليس لديها أي نية في خفض رقم الدعم الخاص بالسلع التموينية والمقدر بنحو 134 مليار جنيه، بل تسعى للتأكد من أنها تصل إلى مستحقيها من خلال تعديل المعايير الموضوعة والتي بها شيء من الجمود حاليًّا، متابعًا: «من المفضل أن يكون المواطن بيحمل بطاقة واحدة يستطيع الحصول على الخدمة من خلالها، ولكن الأمر لم يحسم بعد».

واختتم قائلا :«عنصر التضخم يجعلنا نتوقف قليلًا لأن هناك العديد من الآراء في هذا الشأن ومنها صعوبة تطبيق الأمر مع ارتفاع معدلات التضخم وجواز تطبيقه حال انخفاضها».

موعد تطبيق الدعم النقدي 

أعلن وزير التموين الدكتور شريف فاروق، أنه سيتم البدء بتطبيق نظام الدعم النقدي في مناطق معينة بشكل تجريبي، وذلك مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025. 

وأكد الوزير في تصريحات سابقة، أن هذه الخطوة تتضمن التركيز على تنفيذ النظام وفقا لخطط مدروسة تستجيب لاحتياجات المواطنين المختلفة.

وأشار الوزير إلى وجود عدة أشكال للدعم النقدي، تشمل الدعم النقدي المشروط والدعم النقدي الكامل. سيتحدد شكل الدعم بناءً على قواعد البيانات المتاحة والقدرة الاستيعابية للدولة في تقديم الدعم. 

وأكد أنه على الرغم من التحديات، فإن المبلغ المرصود للدعم في العام المالي الحالي أكبر من المبلغ الذي تم رصده في العام المالي السابق، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع المواطنين.

مقالات مشابهة

  • أهمية حوكمة وإدارة البيانات في تحقيق التميز المؤسسي
  • حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني.. رؤى جديدة لإصلاحات شاملة في مصر
  • هل حيازة أسلحة أثناء جريمة السرقة يشدد العقوبة؟.. التفاصيل
  • مركز “تريندز” للبحوث والاستشارات يناقش أهمية الحوار بين الرؤى
  • التموين تحدد شرطًا أساسيًّا قبل التحول إلى الدعم النقدي.. ما هو؟
  • منظمة الدول الثماني النامية: التركيز على التحول للاقتصاد الأخضر.. وتمكين الشباب وتحقيق التنمية
  • حصاد الحوار الوطني.. 9 جلسات و96 توصية لدعم الاقتصاد المصري
  • جودة عبدالخالق: تحويل الدعم العيني إلى نقدي يتطلب آليات دقيقة
  • عضو «أمناء الحوار الوطني»: قمة الدول الثماني تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي
  • محمد عبد العزيز: الحوار الوطني ولجنة العفو الرئاسي أكبر دليل على دعم حقوق الإنسان