محمد الحسيني: الإمارات توسع جهودها لتطوير شراكات اقتصادية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، في الخلوة رفيعة المستوى التي نظمها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، في بريتون وودز، نيو هامبشاير بالولايات المتحدة يومي 26 و27 سبتمبر الجاري بمناسبة الذكرى الثمانين لمؤتمر “بريتون وودز”، الذي أسس قواعد النظام المالي العالمي الحديث من خلال إنشاء مؤسستي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية. وقالت وزارة المالية، في بيان اليوم، إن الخلوة ركزت على بحث المسارات المحتملة للاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة، حيث ناقش المشاركون، بما فيهم معالي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ومعالي كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، خلال الجلسة الافتتاحية “عالم متقدم أم عالم متراجع”، المسارين المحتملين اللذين قد يتبعهما الاقتصاد العالمي (المتفائل والمتشائم)، و التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لدعم نمو الاقتصاد العالمي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وزيادة الحمائية التي قد تؤدي إلى تباطؤ النمو، لا سيما في الاقتصادات النامية، كما تناولت الجلسة أفضل السبل التي يمكن من خلالها لصندوق النقد والبنك الدوليين دعم الاستقرار والتقدم. وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أهمية الدور الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المستوى الدولي. وأشار إلى أن الإمارات، من خلال جهودها المستمرة لتطوير شراكات اقتصادية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، تعمل على بناء شبكة اقتصادية قوية تساهم في تعزيز النمو العالمي. كما سلط معاليه الضوء على الاتفاقية التي وقعتها دولة الإمارات خلال قمة مجموعة العشرين في 2023، والتي تهدف إلى إنشاء الممر الاقتصادي الهندي الشرقي الأوروبي، كخطوة مهمة لتعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية. وقال معاليه في تصريح حول المشاركة في الحدث:”إن مشاركتنا في هذه الخلوة التاريخية تعكس التزام دولة الإمارات بالعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الدولية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، ونتطلع دائماً إلى القيام بدور فعال في مواجهة التحديات العالمية، خاصة في مجالات تغير المناخ والتنمية المستدامة، كما نسعى جاهدين لتحقيق مرونة اقتصادية مستدامة من خلال شراكات استراتيجية مع مختلف الدول والمنظمات العالمية.” وأضاف معاليه: ” دولة الإمارات، من خلال رؤيتها المستقبلية والتزامها بالابتكار، مستعدة لدعم الجهود العالمية في التكيف مع تغير المناخ والاستثمار في التقنيات المتقدمة، بما يعزز من قدرتنا على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية على حد سواء.” .
يشار إلى أن الخلوة شملت تنظيم عدة جلسات على مدى يومين، منها جلسة بعنوان “استعادة الطموح” وناقشت الخطط المستقبلية الدولية خلال الـ 20 إلى 30 عاماً المقبلة، ودورها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، إلى جانب استعراض الدروس المستفادة منذ المؤتمر التأسيسي عام 1944، ووضع رؤية تضمن تطور واستمرار هذه المؤسسات بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية، في حين تناولت جلسة بعنوان “واجهة التحدي” تقييم مدى نجاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مواءمة أدوارهما مع الاحتياجات المالية والإنمائية العالمية واستكشاف آلية تكييف أدواتهما وبرامجهما وشراكاتهما لمعالجة التحديات الناشئة مثل تغير المناخ، إلى جانب التركيز على تحديد القضايا التي تستحق المزيد من الاستكشاف بما فيها الطموحات الصحية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
عاجل - صندوق النقد الدولي ومصر: تحديات اقتصادية واستراتيجيات المستقبل
في تصريحات حديثة، أكدت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، على أهمية التعاون المستمر بين الصندوق والحكومة المصرية، وأشارت إلى أن هناك إجراءات أساسية يتعيّن على مصر مواصلة تنفيذها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية. جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي جمعها برئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تطرقا إلى ضرورة استمرار الإصلاحات الاقتصادية لمواجهة التحديات المتزايدة في الاقتصاد المصري.
التعاون مع صندوق النقد الدولي نحو استقرار اقتصاديأشادت جورجييفا بالإجراءات التي نفذتها مصر في السنوات الأخيرة، حيث نجحت في تطبيق سياسات اقتصادية شاملة لإصلاح الاقتصاد الكلي وتطوير بنيته الأساسية، مما أدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة قدرة الاقتصاد على مقاومة التحديات. ورغم التقدم المحرز، فإن هناك جوانب عديدة ما زالت تتطلب استكمالها، بما في ذلك إجراءات لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما أوضحت جورجييفا أن فريق عمل صندوق النقد الدولي يتطلع إلى توافق مشترك مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في الأيام المقبلة، حيث تتضمن هذه المراجعة تقييمًا شاملًا للتقدم المحرز في تنفيذ السياسات المتفق عليها وتحديد المجالات التي تتطلب تعزيزًا مستمرًا لضمان تحقيق أهداف البرنامج بالكامل.
أهمية مرونة سعر الصرف وضبط السياسات الماليةأحد المحاور الأساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري هو الحفاظ على مرونة سعر الصرف، والذي يُعتبر من الأدوات الهامة لضمان استقرار العملة المحلية وجذب الاستثمارات. وقد أكدت جورجييفا على أهمية تطبيق هذه السياسة بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التغيرات الخارجية.
وعلى صعيد آخر، أشارت مديرة صندوق النقد إلى ضرورة التزام الحكومة المصرية بسياسات الانضباط المالي، والذي من شأنه تقليل العجز في الموازنة وتعزيز الاستدامة المالية للدولة. وأكدت أن التنسيق بين السياسات النقدية والمالية أمر جوهري لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.
تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتخفيض التضخمتناولت جورجييفا التحدي الأكبر أمام الاقتصاد المصري، وهو تحقيق توازن بين معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة وتخفيض معدل التضخم. يُعد النمو الاقتصادي المرتفع أساسيًا لتحسين مستوى المعيشة وخلق فرص العمل، إلا أن هذا النمو يجب أن يكون مستدامًا ومتوافقًا مع أهداف خفض التضخم. وأكدت على أن تحقيق هذا التوازن يستلزم تنسيقًا مكثفًا بين السياسات المالية والنقدية، وتحديث البنية التحتية الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط القطاعات الإنتاجية.
التزام الحكومة المصرية واهتمام صندوق النقد الدوليختامًا، أعربت جورجييفا عن تقديرها للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، مشيدةً بالتزامها الكامل بتنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي. كما عبّرت عن امتنانها لرئيس الوزراء المصري ومحافظ البنك المركزي وفريق العمل الحكومي لدورهم المحوري في تنفيذ السياسات الاقتصادية الضرورية. وفي المقابل، أكدت التزام صندوق النقد الدولي بتقديم الدعم اللازم لمصر خلال المرحلة القادمة من تنفيذ البرنامج، مشيرة إلى أهمية هذا التعاون لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
يشير هذا التعاون إلى تفهم مشترك بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية بشأن التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وبالرغم من التطورات الإيجابية، فإن الحاجة إلى استمرار التنفيذ الجاد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تعكس التزام مصر بتحقيق النمو المستدام وتعزيز اقتصادها ليكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات العالمية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة