“الصحة” تغرّم 3 شركات طيران لمخالفتها أحكام نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
المناطق_واس
فرضت وزارة الصحة غرامةً على 3 شركات طيران خالفت نظام المراقبة الصحية بعد قدومها من 3 دول إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وذلك استنادًا على الضوابط والشروط العامة في اللائحة التنفيذية لنظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول، وانطلاقًا من مسؤولياتها في التصدي للمخاطر الصحية، بما يعزز الأمن الصحي ويضمن سلامة الصحة العامة.
أخبار قد تهمك فرع “الصحة” بعسير يستضيف ملتقى الاستثمار الصحي اليوم 14 أغسطس 2024 - 7:28 صباحًا “الصحة”: أكثر من 16 مليون فحص مسحي لفيروس الكبد “ج” ونسبة الشفاء 95% 3 أغسطس 2024 - 11:45 صباحًا
وأوضحت “الصحة” أن مخالفة الشركات تمثلت في عدم الالتزام بالإجراءات المتبعة لمكافحة نواقل الأمراض من المناطق الموبؤة، حيث لم تعمل على رش الطائرات بالمبيدات الحشرية وفقًا للمعايير المحددة، مخالفين بذلك الإجراءات الصحية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام المراقبة الصحية عند منافذ الدخول.
وأضافت أن هذه المخالفات جاءت أثناء نقل ركاب قادمين من مناطق موبوءة على متن طائرات الشركات المخالفة، دون اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتقال الأمراض، حيث اتخذت الوزارة إجراءات تأديبية ضد هذه الشركات لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات التي قد تعرض الصحة العامة للخطر.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الصحة الاشرافية المستمرة لتعزيز الرقابة الصحية في المطارات والمنافذ الحدودية، والحفاظ على الصحة العامة من خلال تطبيق الأنظمة واللوائح بحزم لضمان الأمن الصحي والسلامة للمواطنين والمقيمين والزوار في مختلف مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الصحة المراقبة الصحیة
إقرأ أيضاً:
«التوطين» تدعو الشركات للاشتراك في نظام الادخار الاختياري
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الشركات الخاصة إلى الاشتراك في «نظام الادخار» الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، لا سيما في ضوء المزايا التي يوفرها للشركات التي تشترك في هذا النظام، الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين بصناديق استثمارية رائدة ومعتمدة، بحيث ينمي مدخرات الموظفين للاستفادة من العوائد الاستثمارية.
وأوضحت الوزارة أن المزايا التي يوفرها نظام الادخار الاختياري للشركات تشمل، ترسيخ مكانتها بصفتها وجهات متميزة للعمل تهتم بالنمو المالي والأمان المستقبلي لموظفيها، بما يعزز ولاء الموظفين للشركة ويسهم في استقطاب المواهب المتميزة وزيادة إنتاجية الموظفين، كما يعزز الاشتراك في النظام النهج الاستباقي في إدارة الالتزامات المالية ويدعم الصحة المالية للشركات على المدى الطويل، لا سيما أن الكلفة على المدى المتوسط التي يدفعها صاحب العمل في حال اشتراكه في نظام الادخار أقل من كلفة سداد مكافأة نهاية الخدمة نتيجة الاشتراك عن قيمة الأجر الأساسي في شهر السداد وليس عن قيمة الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة والتي تكون أعلى دائماً.
يوفر «نظام الادخار» الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص مزايا عدة للشركات التي تشترك في هذا النظام، الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين بصناديق استثمارية رائدة ومعتمدة، بحيث ينمي مدخرات الموظفين للاستفادة من العوائد الاستثمارية.
ويمكن للشركات الراغبة في الاشتراك في نظام الادخار، التقدم بطلب اشتراك إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن طريق قنوات تقديم الخدمة واختيار أحد صناديق الاستثمار المعتمدة وهي بنك أبوظبي الأول، وشركة لونيت، والصكوك الوطنية، وضمان للاستثمار ومن ثم سداد الاشتراك عن العمالة التي ترغب في تسجيلها بالنظام.
ويتيح النظام للعاملين تنمية أصولهم المالية، والحصول على عوائد استثمارية على مدخراتهم عبر فرص استثمارية آمنة وموثوقة وهو ما يعزز رفاهية الموظفين. يذكر أنه يتم الاحتفاظ بمستحقات العمال الذين يقرر صاحب العمل اشتراكهم في نظام النظام، وذلك عن الفترة التي تسبق الاشتراك، حيث يتم في هذه الحالة إيقاف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي المنصوص عليه في قانون تنظيم علاقات العمل للعاملين المسجلين، واحتساب المبالغ المستحقة لكل عامل منهم على سنوات خبرته.
ويحق للعامل دفع المساهمة الإضافية اختيارياً، لزيادة وتنمية مدخراته والعوائد الاستثمارية الخاصة به وذلك في حدود 25% من الأجر الإجمالي في الاشتراك الطوعي.
ويجوز للعامل، عند انتقاله من صاحب العمل الحالي إلى صاحب عمل جديد، الحصول على مستحقاته من الصندوق عن اشتراكات صاحب العمل الحالي أو الإبقاء عليها بالصندوق.
ويتيح النظام للعامل الماهر حرية اختيار أي نوع من أنواع خيارات الاستثمار المقدمة في النظام.
كما يتيح النظام المشاركة الاختيارية لفئات إضافية وفق رغبتها.