حازم المنوفي: التحويل إلى الدعم النقدي يحقق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، ان اتجاه الحكومة للتحويل نحو دعم التموين النقدي من العيني والذي يشمل عددا من السلع الغذائية الأساسية، يهدف في الأساس إلى وصول الدعم للطبقات المستهدفة من محدودي الدخل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن.
وأشار المنوفي، في بيان، إلى تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي أكد فيها أن مصر مستعدة للبدء في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية لتقديم مساعدات نقدية مباشرة للمواطنين الأكثر احتياجا ابتداءا من السنة المالية الجديدة والتي تبدأ في الأول من يوليو 2025، كما أن التحويل من الدعم العيني إلى النقدي سيسهل على المواطن الحصول على السلع والمنتجات التي يرغب في شرائها من العديد من المنافذ وفقا لاحتياجاته.
وأوضح المنوفي، أن ميزانية الدولة تدعم السلع الأولية الأساسية، لأكثر من 60 مليون مواطن، يحصلون على سلع أساسية منها (المكرونة والزيوت النباتية والسكر) بأسعار مخفضة من منافذ البيع اللي تديرها الدولة ويستفيد منها ما يقرب 10 ملايين مصري، بالتوازي مع توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية وإتاحة المنتجات في الأسواق لضبط الأسعار والتصدي لمحاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.
الدعم النقديوقال إن الحكومة ستقوم بطرح ملف التحول في منظومة الدعم من عيني إلى نقدي بالجلسات النقاشية للحوار الوطني وفتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي للوصول إلى أفضل الآليات والوسائل لتطبيق هذا التحول بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية، وبما يضمن حصول المواطن على سلع ذات جودة، وبأسعار تناسب الحالة الاقتصادية للغالبية العظمى من الأسر المصرية.
وأشار إلى أن تم عرض كل الأفكار الخاصة بالتحول على مجلس الحوار الوطني للخروج بأفضل آلية لمصلحة المواطن، من خلال قاعدة بيانات متكاملة عن الفئات المستحقة للدعم، بدخول منافذ جديدة لطرح السلع الغذائية، وإيجاد منافسة بين الجهات التي تطرح المنتجات
اقرأ أيضاً«شعبة الدواجن»: ضخ 300 ألف بيضة بمنافذ وزارة التموين
موعد صرف المستحقات التموينية شهر أكتوبر 2024 لأصحاب بطاقات التموين
من الدقيق المهرب إلى اللحوم الفاسدة.. ضبط 419 مخالفة تموينية خلال أسبوع بالفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التموين السلع التموينية الدعم النقدي الدعم العيني
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي عن 4466 من المحكوم عليهم يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية
أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمود بسيوني، اليوم الثلاثاء، أن القرار الرئاسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 4466 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، مراعاة لظروفهم الإنسانية، بمناسبة احتفالات 25 يناير، يعزز من مفهوم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في المجتمع المصري.
وقال بسيوني، في مداخلة للقناة «الأولى» بالتلفزيون المصري- إن هناك التزاما من الدولة المصرية نحو الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي من ضمنها وجود فلسفة عقابية جديدة تقوم على تعزيز العدالة الاجتماعية، وإعادة دمج المحتجزين مرة أخرى في الحياة، طالما لم يرتكبوا أعمالا إرهابية، وهذا ما نراه في توالي قوائم العفو الرئاسي خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن ملف حقوق الإنسان في مصر يسير إلى الأمام، كما أن هناك تحديات كبيرة أمام الدولة المصرية تتعامل معها بشكل متصاعد، لافتا إلى أن مصر حازت على إشادات دولية لملفات حقوق الإنسان، وهناك رغبة واضحة من القيادة السياسية لحل الملفات السابقة بشكل متتالي، وهناك دعم كبير للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعمل المنظمات التابعة له في المجتمع المصري، والتزام آخر من جانب مؤسسات الدولة في تنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتعامل معها بجدية.
وأشار إلى أن نجاح فكرة العفو الرئاسي كان له آثار إيجابية على المجتمع المصري، وإعطاء فاعلية لالتزامات مصر المتعلقة بحقوق الإنسان، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تقوم بجهود إيجابية في مراكز الاحتجاز المصرية الجديدة، من خلال التفاعل مع مبادئ نيلسون مانديلا المتعلقة بالاحتجاز، وإعادة تأهيل المحتجزين من جديد وكسب قوت يومه دون اللجوء للجريمة.
وأوضح أن وزارة الداخلية توفر بعض المهارات الجديدة للمحتجزين داخل أماكن الاحتجاز، مثل مهارات الزراعة والصناعة ومحو الأمية، بالإضافة إلى حصولهم على شهادات ودراسات عليا، وتعلم بعض الهوايات والحرف اليدوية.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن دراسة حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية"
برلماني ينتقد عدم تفعيل لجنة حقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم
أسيوط تحتفل بالشباب.. ندوة توعوية بحقوق الإنسان ضمن مبادرة «بداية»