حازم المنوفي: التحويل إلى الدعم النقدي يحقق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، ان اتجاه الحكومة للتحويل نحو دعم التموين النقدي من العيني والذي يشمل عددا من السلع الغذائية الأساسية، يهدف في الأساس إلى وصول الدعم للطبقات المستهدفة من محدودي الدخل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن.
وأشار المنوفي، في بيان، إلى تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي أكد فيها أن مصر مستعدة للبدء في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية لتقديم مساعدات نقدية مباشرة للمواطنين الأكثر احتياجا ابتداءا من السنة المالية الجديدة والتي تبدأ في الأول من يوليو 2025، كما أن التحويل من الدعم العيني إلى النقدي سيسهل على المواطن الحصول على السلع والمنتجات التي يرغب في شرائها من العديد من المنافذ وفقا لاحتياجاته.
وأوضح المنوفي، أن ميزانية الدولة تدعم السلع الأولية الأساسية، لأكثر من 60 مليون مواطن، يحصلون على سلع أساسية منها (المكرونة والزيوت النباتية والسكر) بأسعار مخفضة من منافذ البيع اللي تديرها الدولة ويستفيد منها ما يقرب 10 ملايين مصري، بالتوازي مع توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية وإتاحة المنتجات في الأسواق لضبط الأسعار والتصدي لمحاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.
الدعم النقديوقال إن الحكومة ستقوم بطرح ملف التحول في منظومة الدعم من عيني إلى نقدي بالجلسات النقاشية للحوار الوطني وفتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي للوصول إلى أفضل الآليات والوسائل لتطبيق هذا التحول بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية، وبما يضمن حصول المواطن على سلع ذات جودة، وبأسعار تناسب الحالة الاقتصادية للغالبية العظمى من الأسر المصرية.
وأشار إلى أن تم عرض كل الأفكار الخاصة بالتحول على مجلس الحوار الوطني للخروج بأفضل آلية لمصلحة المواطن، من خلال قاعدة بيانات متكاملة عن الفئات المستحقة للدعم، بدخول منافذ جديدة لطرح السلع الغذائية، وإيجاد منافسة بين الجهات التي تطرح المنتجات
اقرأ أيضاً«شعبة الدواجن»: ضخ 300 ألف بيضة بمنافذ وزارة التموين
موعد صرف المستحقات التموينية شهر أكتوبر 2024 لأصحاب بطاقات التموين
من الدقيق المهرب إلى اللحوم الفاسدة.. ضبط 419 مخالفة تموينية خلال أسبوع بالفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التموين السلع التموينية الدعم النقدي الدعم العيني
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب بتفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية على السلع الغذائية
أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، على ضرورة الالتزام بتطبيق أعلى المواصفات الخاصة بجودة وسلامة وأمان استخدام الأغذية وتعمل على تفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية بما يسهم فى الارتقاء بمستوى كافة المنتجات ومنظومة الغذاء المصرى.
حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائيةوأكدت “عبد الحميد”، في طلب إحاطة لها، أنه لابد من الحرص على حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائية التي يقوم بشرائها من الأسواق المختلفة، حيث يتم استقبال شكاوى المواطنين وفحصها من خلال جهات استقبال الشكاوى المختلفة منها البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية والشكاوى المقدمة الى الهيئة بشكل مباشر.
وأشارت إلى أن هيئة سلامة الغذاء هي إحدى الهيئات الخدمية الاساسية التي تقوم بدور بارز في مجال الحفاظ على سلامة غذاء المصريين وهي مهمة لا يمكن التهاون أو التفريط فيها، سواء كانت المنتجات الغذائية بمختلف انواعها واشكالها وطنية أو مستوردة للحفاظ على صحة وسلامة مستهلكها وضمان جودتها حتى تصل إلى أيدى المصريين على المستوى المطلوب وفقا لأحدث المواصفات العالمية.
وضع القواعد اللازمة لسلامة الغذاءولفتت إلى أن الهيئة تعمل على وضع القواعد اللازمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولي، كما تضع شروط وقواعد منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء ومتابعه مدى التزام المصانع بهذه القواعد وصلاحية الشهادات التي يتم الحصول عليها.
على جانب آخر، أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بـ مجلس النواب، أن الصناعة المصرية لا زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها.
وأشارت “أبو السعد”، في طلب إحاطة لها، إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.
ولفت النائبة إلى الارتفاع في حالات تعثر المصانع، وتبعات غير جيدة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، لافتة إلى أن أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، تشهد ارتفاعا كبيرا، بما يمثل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي في مصر، فضلاً عن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي.