تعزيزًا للأمن الصحي للمجتمع.. “الصحة” تغرّم 3 شركات طيران لمخالفتها نظام المراقبة الصحية بمنافذ الدخول
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
كشفت وزارة الصحة عن إيقاعها غرامة على 3 شركات طيران لمخالفتها نظام المراقبة الصحية بعد قدومها من 3 دول إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وذلك استنادًا للضوابط والشروط العامة في اللائحة التنفيذية لنظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول، وانطلاقًا من مسؤولياتها في التصدي للمخاطر الصحية، بما يعزز الأمن الصحي، ويضمن سلامة الصحة العامة.
وأوضحت “الصحة” أن مخالفة الشركات تمثلت في عدم الالتزام بالإجراءات المتبعة لمكافحة نواقل الأمراض من المناطق الموبوءة؛ إذ لم تعمل على رش الطائرات بالمبيدات الحشرية وفقًا للمعايير المحددة، مخالفين بذلك الإجراءات الصحية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام المراقبة الصحية عند منافذ الدخول.
وأضافت بأن هذه المخالفات جاءت أثناء نقل ركاب قادمين من مناطق موبوءة على متن طائرات الشركات المخالفة، دون اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتقال الأمراض؛ لذا فقد اتخذت الوزارة إجراءات تأديبية ضد هذه الشركات لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات التي قد تعرض الصحة العامة للخطر.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الصحة الإشرافية المستمرة لتعزيز الرقابة الصحية في المطارات والمنافذ الحدودية، والحفاظ على الصحة العامة من خلال تطبيق الأنظمة واللوائح بحزم لضمان الأمن الصحي والسلامة للمواطنين والمقيمين والزوار في مختلف مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المراقبة الصحیة
إقرأ أيضاً:
“الانتقالي” عدن يفرض جبايات مالية على مكاتب شركات النقل البري
أقدمت ميليشيا “الانتقالي” المدعومة إماراتيا في عدن على إغلاق عدد من مكاتب النقل البري في مدينة عدن، لرفضها دفع جبايات غير قانونية فرضتها عليها.
وإفادت مصادر محلية لـ “الوحدة ” إن مكتب السياحة في مديرية المنصورة فرض زيادة 1% على كل تذكرة، أو مبلغ 30 ألف ريال على كل رحلة، ما أثار سخطاً واسعاً لدى مكاتب النقل والسفريات، والتي أغلقت أبوابها احتجاجاً على زيادة الجبايات.
وفي ذات السياق ، شكت مكاتب النقل البري، في بيان ، من إجراءات تعسفية نفذتها قوات الحزام الأمني ، حاولت فرض رسوم سياحية بنسبة 1% عليها، وهو ما اعتبرته الشركات إجراءً غير قانوني يثقل كاهل قطاع النقل البري الدولي.
وأكدت أن رفضها لهذا الإجراء غير القانوني وامتناعها عن دفع هذه الجبايات غير القانونية، أدى إلى إغلاق المكاتب بالقوة من قبل القوات الأمنية، في خطوة وصفتها بالتعسفية.
وحذّرت شركات النقل المتضررة من خطوات تصعيدية تشمل الإضراب الشامل وتعليق كافة الرحلات، وذلك في حال استمرار هذه الإجراءات التي قد تدفعها إلى الإغلاق الشامل لمكاتبها.