قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن التوجيهات الرئاسية بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، خطوة إيجابية ومهمة تعكس حرص القيادة السياسية على مصلحة المواطن المصري والاستجابة للعديد من المناشدات من البرلمان والمواطنين بسبب المعوقات التي تسببت فيها الاشتراطات البنائية الملغية.

عضو بمجلس الشيوخ: مقاومة الفلسطينيين لهجرات اليهود كانت سياسية عضو بصحة الشيوخ: لقاء السيسي بوفد الكونجرس يؤكد ثقة المجتمع الدولي في دور مصر الإقليمي

وأضاف " صبور" أن القرار سيساهم في تيسير إجراءات تراخيص البناء وإزالة المعوقات التي كانت تعطل وتعيق صدور التراخيص بسبب بعض الاشتراطات.د، موضحا أن هذه الخطوة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود المبذولة التي قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، وما نتج عنها من اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح ٨ إجراءات بدلا من ١٥ خطوة تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين في جميع المحافظات. 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى  أن ذلك القرار سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء والتشييد، بالإضافة إلي توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما يساهم في تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية والنهوض بمنظومة العمران.

وثمن النائب أحمد صبور، هذه الإجراءات التي تأتي استكمالا لجهود الدولة في هذا الملف خاصة بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والعمل على تطبيقه وما تضمنه من تيسيرات وتسهيلات على المواطنين، داعيا إلى تشديد الرقابة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في التصدي بحزم وتطبيق القانون بصرامة ضد مخالفات البناء والتصدي التعديات على الأراضي الزراعية، لضبط منظومة البناء ووقف البناء العشوائي والمخالف والحفاظ على الرقعة الزراعية.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاشتراطات البنائية النائب أحمد صبور منظومة العمران القيادة السياسية المواطن المصرى الاشتراطات البنائیة

إقرأ أيضاً:

اتحاد الغرف التجارية: قرار إلغاء اشتراطات البناء يساهم في دعم حركة العمران

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران من خلال قرار وزير الإسكان، الصادر اليوم الجمعة، بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء.


وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار الصادر اليوم بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء، يساعد على تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الفيومي ، أن القرار يساعد ملايين من المصريين المهتمين بالقطاع العقاري، حيث يحقق إقامة مبنى صحي سليم وآمن مما يدعم بشكل كبير العمران، ويساهم في دفع حركة البناء التي تعزز الاقتصاد المصري وتوفر العديد من فرص العمل خاصة للعمالة اليومية.

وتابع  الفيومي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دائما ما يسعى إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط ويسعى بكل قوة لدعم المواطنين خاصة في تلك المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم، لافتا إلى أن قرار اليوم سوف يختصر العديد من الإجراءات التي كان يقوم بها المواطنين للحصول على رخصة مما يساعد المواطنين الراغبين في البناء في سهولة الحصول على رخصة ويساهم ذلك في القضاء على البناء العشوائي.
جدير بالذكر أن أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،ألغى الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، لتبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق المدن ودعم حركة العمران.

وقال الشربيني، في بيان اليوم، إنه تقرر العودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، مع مراعاة التزام المباني الجديدة بالارتفاعات المحددة بفي بالمخططات الاستراتيجية للمدن في الإدارات المحلية المختلفة.

وأكد ضرورة الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت الجديدة وفقاً للكودات المصرية، مع السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول في المباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت قرارا في 3 سبتمبر الحالي بشأن تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء أرقام 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات المختلفة.

مقالات مشابهة

  • برلماني: إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية يساهم في تشجيع منظومة العمران
  • عضو بـ«إسكان النواب»: وقف العمل بالاشتراطات البنائية يؤكد دعم الدولة للمواطن
  • محافظ القليوبية يناقش إجراءات تنفيذ إلغاء الاشتراطات البنائية
  • النائب محمد صبري: قرار إلغاء الاشتراطات البنائية ينعش قطاع المقاولات
  • النائب حازم الجندي: إلغاء الاشتراطات البنائية يساهم في تسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء
  • بعد إلغاء الاشتراطات البنائية 2021.. تعرف على موعد تطبيق قانون البناء 2008
  • النائب محمد الفيومي يثنى على توجيهات الرئيس بتخفيف العبء عن المواطنين بدعم العمران
  • اتحاد الغرف التجارية: قرار إلغاء اشتراطات البناء يساهم في دعم حركة العمران
  • بعد إلغاء الاشتراطات البنائية 2021.. موعد تطبيق قانون البناء 2008