قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن التوجيهات الرئاسية بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، خطوة إيجابية ومهمة تعكس حرص القيادة السياسية على مصلحة المواطن المصري والاستجابة للعديد من المناشدات من البرلمان والمواطنين بسبب المعوقات التي تسببت فيها الاشتراطات البنائية الملغية.

عضو بمجلس الشيوخ: مقاومة الفلسطينيين لهجرات اليهود كانت سياسية عضو بصحة الشيوخ: لقاء السيسي بوفد الكونجرس يؤكد ثقة المجتمع الدولي في دور مصر الإقليمي

وأضاف " صبور" أن القرار سيساهم في تيسير إجراءات تراخيص البناء وإزالة المعوقات التي كانت تعطل وتعيق صدور التراخيص بسبب بعض الاشتراطات.د، موضحا أن هذه الخطوة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود المبذولة التي قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، وما نتج عنها من اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح ٨ إجراءات بدلا من ١٥ خطوة تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين في جميع المحافظات. 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى  أن ذلك القرار سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء والتشييد، بالإضافة إلي توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما يساهم في تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية والنهوض بمنظومة العمران.

وثمن النائب أحمد صبور، هذه الإجراءات التي تأتي استكمالا لجهود الدولة في هذا الملف خاصة بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والعمل على تطبيقه وما تضمنه من تيسيرات وتسهيلات على المواطنين، داعيا إلى تشديد الرقابة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في التصدي بحزم وتطبيق القانون بصرامة ضد مخالفات البناء والتصدي التعديات على الأراضي الزراعية، لضبط منظومة البناء ووقف البناء العشوائي والمخالف والحفاظ على الرقعة الزراعية.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاشتراطات البنائية النائب أحمد صبور منظومة العمران القيادة السياسية المواطن المصرى الاشتراطات البنائیة

إقرأ أيضاً:

ماذا تعني الحكومة الميثاقية التي يطالب بها حزب الله؟.. نخبرك ما نعرفه

دعت كتلة حزب الله اللبناني في البرلمان "الوفاء للمقاومة" إلى حكومة "ميثاقية" في لبنان، وامتنعت عن تسمية شخصية لرئاسة الحكومة، بعد التصويت للقاضي نواف سلام لتولي الحكومة الجديدة.

ما اللافت في الأمر؟

تعني تصريحات حزب الله تسليما بانتخاب سلام رئيسا للحكومة، ورغبة الحزب بالمشاركة فيها وهو ما يقصده بـ"حكومة ميثاقية".

ماذا تعني الحكومة الميثاقية؟

مصطلح الحكومة الميثاقية يعود إلى "الميثاق الوطني اللبناني" وهو اتفاق غير مكتوب أسس لنظام الحكم في لبنان عام 1943 بعد مفاوضات بين كل الطوائف المسيحية والمسلمة في لبنان في الطريق إلى الاستقلال من الانتداب الفرنسي.



ونص الاتفاق الذي وضعه بشارة الخوري ورياض الصلح على أن لبنان سيكون بهوية عربية، ورئاسة مارونية للبلاد، وإسلامية سنية للحكومة، وإسلامية شيعية للبرلمان، وتم التعديل على المحاصصة في اتفاق الطائف عام 1989 لإنهاء الحرب الأهلية.

وتعني الحكومة الميثاقية أن تتضمن التشكيلة وزراء من كافة الطوائف في الخارطة السياسية اللبنانية دون استثناء أحد.

ماذا قالوا؟

◼ قال رئيس كتلة حزب الله النائب محمد رعد نطالب بحقنا في حكومة ميثاقية وأي حكومة تناقض العيش المشترك لا شرعية لها.

◼ قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إنه مع تسمية سلام لرئاسة الحكومة يدخل البلد مرحلة جديدة من التوازنات المشدودة، والعين على تعزيز وطنية لبنان وتأكيد شراكته الميثاقية.

◼ قال النائب عن "حزب القوات اللبنانية" جورج عدوان إنه حزبه سيشارك في الحكومة وسيمد يده إلى حزب الله للمشاركة فيها.

◼ قال رئيس وزراء لبنان السابق، سعد: أملنا كبير في أن تنضوي كل القوى تحت سقف الشرعية، المعنية بحماية الجميع وحفظ الكرامات والتوقف عن سياسات الكسر والكيدية والاستقواء.

◼ قال النائب من كتلة "تحالف التغيير" مارك ضو إن الميثاقية ليست سببًا لشلّ الدولة وتؤخذ بالاعتبار وليس حزب واحد يحتكر طائفة بأكملها والميثاقية موجودة بإجماع اللبنانيين وليس بتمثيل الأحزاب.

◼ وقال النائب من كتلة "التوافق الوطني" فيصل كرامي: سميّنا سلام على أن يقوم الرئيس ورئيس الحكومة على الحفاظ على الدستور وتأليف حكومة لا تستثني أحدًا.

ماذا ننتظر؟

ينتظر اللبنانيون ربما وقتا أطول للوصول إلى تشكيلة حكومية مرضية للجميع، لكون تشكيلها يتطلب مشاورات واسعة من الرئيس المكلف مع كل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لا سيما تلك التي تريد حصتها في الحكومة.

مقالات مشابهة

  • أحمد موسى: مصر تساهم في إعادة إعمار غزة
  • عضو بـ«الشيوخ»: الدبلوماسية المصرية قادرة على إيجاد حلول وسط النزاعات المعقدة
  • الشيوخ: المتحف المصري الكبير نقطة تحول في مسيرة السياحة المصرية
  • مركز البحوث الجنائية يساهم في تشجيع «التأليف والنشر»
  • تفاصيل الاشتراطات البنائية ونسب التميز لأراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج
  • كيف يحمي الدعم النقدي المواطنين من التلاعب بالأسعار؟
  • خبير يوضح كيف يحمي الدعم النقدي المواطنين من التلاعب بالأسعار
  • تيسيرا على المواطنين.. تخفيض رسوم التصالح بنسبة 50% بهذه المحافظة
  • وكيل زراعة الشيوخ: التوسع في التصنيع الزراعي ضرورة ملحة
  • ماذا تعني الحكومة الميثاقية التي يطالب بها حزب الله؟.. نخبرك ما نعرفه