سلّم السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري، أوراق اعتماده إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، كأوّل سفير سعودي لدى السلطة الفلسطينية، سفيرًا فوق العادة ومفوّضًا "غير مقيم" لدى فلسطين، وقنصلًا عامًا في القدس المحتلة.

وأعلنت السفارة السعودية في الأردن، عبر حسابها على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، أنّ مراسم تسليم نسخة من أوراق الاعتماد جرى في مقر سفارة فلسطين في عمّان، بحضور سفير فلسطين لدى الأردن عطاالله خيري.

وبذلك يكون السفير نايف السديري، أول سفير للسعودية لدى السلطة الفلسطينية.

سلم سفير #خادم_الحرمين_الشريفين لدى #الأردن #نايف_بن_بندر_السديري، نسخةً من أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً (غير مقيم) لدى دولة #فلسطين، وقنصلاً عاماً بمدينة #القدس إلى معالي مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية #الدكتور_مجدي_الخالدي. pic.twitter.com/As6M6tZOO0

— السفارة في الأردن (@KSAembassyJO) August 12, 2023

اقرأ أيضاً

صفقة خداع.. تطبيع السعودية وإسرائيل لا يضمن قيام دولة فلسطين

وأشارت السفارة السعودية في الأردن، إلى أنّ السّفير السديري أقام حفل غداء تكريمًا للمستشار الخالدي، قبل أن يعقدا جلسة مباحثات ثنائية جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين فلسطين والسعودية، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات.

فيما نقلت الوكالة الانباء الفلسطينية "وفا" (رسمية) عن الخالدي قوله، إنّ "هذه الخطوة الهامة ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية القوية والمتينة التي تربط البلدين والشعبين".

تجدر الإشارة إلى أنّ هذا التطوّر الدبلوماسي السعودي – الفلسطيني يأتي بعد أيام من لقاء الرئيس محمود عبّاس بالملك الأردني عبدالله الثاني، في عمّان.

اقرأ أيضاً

ن.تايمز: بايدن يدرس صفقة كبيرة بين إسرائيل والسعودية والسلطة الفلسطينية

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: فلسطين السعودية السلطة الفلسطينية سفير سعودي الأردن نايف السديري

إقرأ أيضاً:

الضفة أمام مجرفة الاستيطان والضم .. ما المطلوب فعله؟

رام الله - خاص - صفا

تسعى حكومة الاحتلال ومستوطنيها إلى استهداف جميع مناطق الضفة الغربية، والسيطرة على جميع مفاصلها، وجعل أكثر من 80% من مساحتها تحت سيطرة المستوطنين.

فقبل أيام؛ طالب وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش بخطة تقضي بتحويل السيطرة على الضفة من يد الجيش إلى المستوطنين، وهدم المباني في المناطق المصنفة "ب"، ما يعني إنهاء الوجود الفلسطيني فيها.

وعن ذلك، يقول الخبير في شؤون الاستيطان صلاح الخواجا إن "الخطة التي يتحدث عنها الوزير الإسرائيلي هي بمثابة برنامج لحكومة نتنياهو، إذ تم الإعلان عن شرعنة سبع بؤر استيطانية في المئة يوم الأولى من عمر الحكومة، وقوننة ما تبقى من البؤر الرعوية الاستيطانية في مناطق "ج"، بحيث تصبح جزءًا من المستوطنات "القانونية".

ويضيف الخواجا في حديث لـ"صفا" أن الخطة تأخد طابعًا سياسيًا وقانونيًا وأمنيًا في إطار عملية التهويد، ونقل صلاحيات السلطة في مناطق "ج" لصالح سلطة الإدارة المدنية، وترسيخ الفصل الجغرافي بين هذه المناطق.

يُذكر أن تلك المناطق المصنفة تشكل 73% من السلة الغذائية الرئيسية للفلسطينيين، ومصادر مائية ومناطق توليد الطاقة الشمسية.

ويكشف الخبير أن "إسرائيل" بهذه الخطة تعلن الضم العلني لـ 64% من أراضي الضفة، في ظل الحديث عن بسط سيادة الإدارة المدنية كمرجعية داعمة للاستيطان وتحويلها لسلطة المستوطنين، وستفرض واقعًا جديدًا، من أخطرها قانون تسوية الأراضي والذي يعطي الحق للمستوطن بالتملك للأراضي الفلسطينية ووضع خطة بأن يتجاوز عدد المستوطنين في الضفة المليون بحلول في غضون 6 سنوات.

موقف وحراك

ويبين الخبير أن أي عملية بناء في مناطق "ب" ستكون بموافقة الإدارة المدنية، وسحب الصلاحيات الأمنية من السلطة، وتحويلها لجيش الاحتلال، بحيث يتم تقاسم الدور في مناطق "أ" من خلال الأجهزة الأمنية والجيش، وتكون مناطق "ج" تحت سيطرة الإدارة المدنية.

ويقول الخواجا "لا يمكن الرهان على المجتمع الدولي ويجب الإعلان عن سحب أي اعترافات بالكيان، والإعلان عن جميع الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال".

كما يدعو إلى وضع خطة لتعزيز صمود الناس في مناطق "ج"، وهو ما يتطلب استنهاض الطاقات الشعبية لمواجهة المخطط.

بدوره، يقول المختص في شؤون الاستيطان جمال جمعة، إن حكومة الاحتلال الحالية منذ تشكيلها، أخذت على عاتقها حسم ملف الاستيطان بشكل نهائي وضم الضفة، وتم استغلال ما يجري في غزة لحسم ذلك.

ويضيف جمعة في حديث لـ"صفا" إن "الهجمة على السلطة ليس لأن السلطة تقوم بعمل مغاير لما تريده إسرائيل، وإنما لإزالة أي رمزية للشعب الفلسطيني، وقضية إنهاء السلطة لخلق أي جسم بديل ليس لها علاقة بالإسم ذاته، لأنه هدفهم هو إزالته لمرة واحدة وإلى الأبد، وأن إمكانية قيام دولة فلسطينية فعلا أصبحت وراء ظهورنا، بسبب ما يجري على الأرض في الضفة".

ويتطرق جمعة إلى أن ما يجري على الساحة الفلسطينية خطير جدا، ويجب الرد عليه بسحب الاعتراف بإسرائيل وإلغاء اتفاقية أوسلو، ووقف جميع أشكال التنسيق مع الاحتلال، حتى لو قاد ذلك إلى مواجهة.

ويؤكد أن فك الارتباط بكل ما هو إسرائيلي يضع المجتمع الدولي في خانة صعبة، يصعب التحرك فيها بهذا الملف.

ويقول "طالما يتعاطى الفلسطيني مع الأمريكان والأوروبيين، وما دامت العلاقة جيدة مع الإسرائيليين، فسيكون ذلك وضعٌ مثاليٌ لاستمرار إسرائيل في مخططاتها".

ويدعو جمعة إلى إعادة توحيد الشعب الفلسطيني، مع عدم بقاء السيطرة على السلطة ومنظمة التحرير بهذا الشكل، وعدم تحويل السلطة والتي تمسك بأطراف القضية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا إلى مهمات أخرى.

ويطالب المختص بعودة القرار السياسي إلى منظمة التحرير بوضع غير الذي عليه الآن، معتبرا أن المنظمة لا تمثل أحدا، ولا تمثل القضية الفلسطينية، وإنما تمثل من هم في السلطة فقط.

وبحسب المختص، فإن ما يتم المأسسة له في قضية البؤر الاستيطانية لم يقتصر على المنطقة "ج"؛ بل تعداه إلى جميع البلدات والقرى، بمعنى تجريد الفلسطينيين في جميع القرى من أراضيهم.

مقالات مشابهة

  • البرلمان العربي يواصل تحركاته لإيقاف حرب الإبادة في غزة
  • البرلمان العربي يؤكد مواصلة مساعيه لإيقاف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني
  • الصحراوي قمعون: القضية الفلسطينية وحروب التضليل
  • البرلمان العربي يؤكد استمراره في دعم القضية الفلسطينية بالمحافل الدولية
  • الاحتلال يزعم إحباط عملية تهريب أسلحة من الأردن للأراضي الفلسطينية
  • السعودية تدعو لنشر قوة دولية في غزة بقرار أممي لدعم السلطة الفلسطينية
  • إسرائيل تفرج عن دفعة من عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية
  • الضفة بمواجهة مجرفة الاستيطان والضم .. ما المطلوب فعله؟
  • الضفة أمام مجرفة الاستيطان والضم .. ما المطلوب فعله؟
  • بدر بن حمد يتسلم نسخًا من أوراق اعتماد عدد من السفراء