المتشددون في إيران يطالبون بإغلاق مضيق هرمز وبناء قنبلة نووية.. وانتقادات ضد بزشكيان بسبب تقاعسه في التعامل مع إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في أعقاب اغتيال إسرائيل لحسن نصر الله، طالب المتشددون المتطرفون في إيران عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإغلاق مضيق هرمز في الخليج الفارسي وبناء قنبلة نووية.
في الأيام الأخيرة، انتقد نشطاء متشددون متطرفون على وسائل التواصل الاجتماعي، وهم في الغالب من أنصار المفاوض النووي السابق سعيد جليلي، الرئيس مسعود بزشكيان وحكومته بسبب "تقاعسهم" ضد إسرائيل، على الرغم من عملياتها القاتلة الأخيرة في غزة ولبنان.
وأشاروا إلى أن إيران تتجنب المواجهة مع إسرائيل. ومع ذلك، ظل المتشددون المتطرفون صامتين بشكل واضح بشأن حقيقة أن قرار شن رد عسكري ضد إسرائيل يقع في نهاية المطاف على عاتق المرشد الأعلى علي خامنئي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وليس على عاتق الرئيس أو البرلمان.
في سلسلة من المنشورات يوم السبت بعد تأكيد وفاة نصر الله، دعا خامنئي جميع الدول الإسلامية إلى الوقوف إلى جانب شعب لبنان لكنه لم يتعهد بالانتقام من قبل إيران لمقتله ومقتل إسماعيل هنية في طهران في يوليو كما توقع المتشددون المتطرفون.
وغرد أحد أنصار جليلي قائلاً: "إن كسر الخطوط الحمراء من جانبنا فقط يمكن أن يمنع العدو من كسر خطوطنا الحمراء"، واقترح أن تنهي إيران ما يسمى "صبرها الاستراتيجي" وتبني قنبلة نووية، وتهدد بمغادرة الأمم المتحدة وترفض السماح بمرور السفن التجارية الغربية عبر مضيق هرمز لمدة أسبوع من خلال إجراء تدريبات بحرية لمدة أسبوع.
واقترح متشدد متطرف آخر أن إيران يجب أن تستهدف المصالح الاقتصادية للدول الغربية والإسرائيلية والعربية في المنطقة قبل اتخاذ أي إجراء آخر.
ولقد هدد المسؤولون الإيرانيون في مناسبات عديدة في الماضي بإغلاق مضيق هرمز، لكن هذا يمكن أن يؤدي إلى صدام مع الولايات المتحدة والقوات البحرية الأخرى، مما يؤدي إلى حرب إقليمية. "سواء أحببنا ذلك أم لا، يجب على إيران توجيه عقيدتها العسكرية نحو بناء قنبلة نووية.
ولقد أهدرت إيران الأوراق التي كانت تحملها في الماضي والبطاقة الوحيدة التي تحملها الآن هي القنبلة النووية.
وغرد محمد مهدي دهقانيجاد، أحد نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي المتشددين، قائلاً: "أيها السادة المسؤولون، يجب أن يكون لديكم قوة نووية ضد مثل هذا العدو.
كما يشيرون إلى أن بناء قنبلة نووية، على الرغم من الادعاء الرسمي بأن خامنئي أصدر حظرًا دينيًا على أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية، لن يحمي إيران من إسرائيل.
وفي الوقت نفسه، قدم عبد الرضا داوري، وهو متشدد متطرف سابق ومقرب من محمود أحمدي نجاد، والذي دعم بزشكيان على حساب سعيد جليلي في الانتخابات الرئاسية، تقييمًا مفاجئًا للوضع ودور حماس فيه بعد وفاة نصر الله.
وفي معرض تسليط الضوء على الذكرى السنوية القادمة لهجوم السابع من أكتوبر الذي أشعل الجولة الأخيرة من الصراع، زعم داوري في تغريدة أن تحليل "التكلفة والفائدة للعملية وتأثيرها على جبهة المقاومة والعدو الصهيوني" يكشف أن العملية لم تسفر عن "شيء سوى الضرر المحض".
وفي تغريدة أخرى، اقترح داوري أن تعيد إيران تقييم العوامل وراء "الضربة المدمرة" التي تعرضت لها جبهة المقاومة، وتعطي الأولوية "لملاحقة مصالح إيران" بما يتماشى مع الديناميكيات المتغيرة في المنطقة في حقبة ما بعد نصر الله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل إيران قنبلة نوویة مضیق هرمز نصر الله
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري يصادق على قانون لجوء الأجانب.. وانتقادات حقوقية
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر في إطار قانوني متكامل، للتعامل مع التدفقات المتزايدة للوافدين الأجانب بسبب النزاعات الإقليمية وتفاقم الأوضاع سياسياً وأمنياً وإنسانياً في بعض دول الجوار.
ويتضمن القانون بنوداً تنظم طلبات اللجوء وتحدد الفئات المستحقة له، مع إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس الوزراء لإدارة شؤون اللاجئين والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة بشأنهم.
وتقرر اللجنة في طلب اللجوء خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان الدخول إلى البلاد قد تم بطرق مشروعة، وفي حالة الدخول بطرق غير مشروعة تكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وتواجه مصر احتمالات نزوح أعداد كبيرة من الفلسطينيين مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مما يتطلب إطاراً قانونياً لتنظيم تدفق اللاجئين وحماية الأمن القومي. كما أدى النزاع المستمر في السودان إلى نزوح مئات الآلاف إلى مصر.
وقد منح القانون اللجنة المختصة الحق في إعادة توطين اللاجئين في دول أخرى بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة. كما أقر ضوابط لإنهاء اللجوء، مثل رغبة اللاجئ في العودة إلى بلاده طواعية، أو اكتسابه جنسية أخرى، أو مغادرته البلاد لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر مقبول لدى اللجنة.
وحظر قانون لجوء الأجانب في مصر قيام اللاجئين بأي نشاط يمس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولتهم الأصلية أو أي دولة أخرى.
لا للحقوق السياسية
كما يمنع القانون اللاجئين من مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي، أو أي نشاط داخل النقابات، أو التأسيس، الانضمام، أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب المصرية.
وأثار قانون لجوء الأجانب في مصر جدلا واسعا بين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، التي أبدت تحفظات عديدة أبرزها التضييق على حق اللجوء عبر فرض قيود صارمة على اللاجئين وعدم وضوح آليات تقديم الطلبات، ما يعرضهم لمخاطر الإقامة غير القانونية وإمكانية ترحيلهم إلى دول يواجهون فيها تهديدات خطيرة، في مخالفة لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
وحدد القانون خمس حالات لا يحق فيها اكتساب طلب اللجوء: إذا ارتكب طالب اللجوء جريمة ضد السلام، أو الإنسانية، أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله الأراضي المصرية، أو أعمالاً مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو كان مدرجاً على قوائم الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية، أو ارتكب أفعالاً تمس بالأمن القومي أو النظام العام.
وفي ظل ظروف الحرب أو التدابير المؤقتة لمكافحة الإرهاب أو أي أوضاع خطيرة، تمنح لجنة اللاجئين المختصة صلاحيات لاتخاذ التدابير اللازمة تجاه طالبي اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.
وينص الدستور المصري في المادة 91 على منح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة، وحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
وتشير إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن مصر تستضيف نحو 575 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 60 دولة. بينما تصر الحكومة على أن عدد اللاجئين في البلاد يصل إلى تسعة ملايين، متعمدة خلط المهاجرين باللاجئين.