المتشددون في إيران يطالبون بإغلاق مضيق هرمز وبناء قنبلة نووية.. وانتقادات ضد بزشكيان بسبب تقاعسه في التعامل مع إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في أعقاب اغتيال إسرائيل لحسن نصر الله، طالب المتشددون المتطرفون في إيران عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإغلاق مضيق هرمز في الخليج الفارسي وبناء قنبلة نووية.
في الأيام الأخيرة، انتقد نشطاء متشددون متطرفون على وسائل التواصل الاجتماعي، وهم في الغالب من أنصار المفاوض النووي السابق سعيد جليلي، الرئيس مسعود بزشكيان وحكومته بسبب "تقاعسهم" ضد إسرائيل، على الرغم من عملياتها القاتلة الأخيرة في غزة ولبنان.
وأشاروا إلى أن إيران تتجنب المواجهة مع إسرائيل. ومع ذلك، ظل المتشددون المتطرفون صامتين بشكل واضح بشأن حقيقة أن قرار شن رد عسكري ضد إسرائيل يقع في نهاية المطاف على عاتق المرشد الأعلى علي خامنئي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وليس على عاتق الرئيس أو البرلمان.
في سلسلة من المنشورات يوم السبت بعد تأكيد وفاة نصر الله، دعا خامنئي جميع الدول الإسلامية إلى الوقوف إلى جانب شعب لبنان لكنه لم يتعهد بالانتقام من قبل إيران لمقتله ومقتل إسماعيل هنية في طهران في يوليو كما توقع المتشددون المتطرفون.
وغرد أحد أنصار جليلي قائلاً: "إن كسر الخطوط الحمراء من جانبنا فقط يمكن أن يمنع العدو من كسر خطوطنا الحمراء"، واقترح أن تنهي إيران ما يسمى "صبرها الاستراتيجي" وتبني قنبلة نووية، وتهدد بمغادرة الأمم المتحدة وترفض السماح بمرور السفن التجارية الغربية عبر مضيق هرمز لمدة أسبوع من خلال إجراء تدريبات بحرية لمدة أسبوع.
واقترح متشدد متطرف آخر أن إيران يجب أن تستهدف المصالح الاقتصادية للدول الغربية والإسرائيلية والعربية في المنطقة قبل اتخاذ أي إجراء آخر.
ولقد هدد المسؤولون الإيرانيون في مناسبات عديدة في الماضي بإغلاق مضيق هرمز، لكن هذا يمكن أن يؤدي إلى صدام مع الولايات المتحدة والقوات البحرية الأخرى، مما يؤدي إلى حرب إقليمية. "سواء أحببنا ذلك أم لا، يجب على إيران توجيه عقيدتها العسكرية نحو بناء قنبلة نووية.
ولقد أهدرت إيران الأوراق التي كانت تحملها في الماضي والبطاقة الوحيدة التي تحملها الآن هي القنبلة النووية.
وغرد محمد مهدي دهقانيجاد، أحد نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي المتشددين، قائلاً: "أيها السادة المسؤولون، يجب أن يكون لديكم قوة نووية ضد مثل هذا العدو.
كما يشيرون إلى أن بناء قنبلة نووية، على الرغم من الادعاء الرسمي بأن خامنئي أصدر حظرًا دينيًا على أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية، لن يحمي إيران من إسرائيل.
وفي الوقت نفسه، قدم عبد الرضا داوري، وهو متشدد متطرف سابق ومقرب من محمود أحمدي نجاد، والذي دعم بزشكيان على حساب سعيد جليلي في الانتخابات الرئاسية، تقييمًا مفاجئًا للوضع ودور حماس فيه بعد وفاة نصر الله.
وفي معرض تسليط الضوء على الذكرى السنوية القادمة لهجوم السابع من أكتوبر الذي أشعل الجولة الأخيرة من الصراع، زعم داوري في تغريدة أن تحليل "التكلفة والفائدة للعملية وتأثيرها على جبهة المقاومة والعدو الصهيوني" يكشف أن العملية لم تسفر عن "شيء سوى الضرر المحض".
وفي تغريدة أخرى، اقترح داوري أن تعيد إيران تقييم العوامل وراء "الضربة المدمرة" التي تعرضت لها جبهة المقاومة، وتعطي الأولوية "لملاحقة مصالح إيران" بما يتماشى مع الديناميكيات المتغيرة في المنطقة في حقبة ما بعد نصر الله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل إيران قنبلة نوویة مضیق هرمز نصر الله
إقرأ أيضاً:
الغارديان: إسرائيل تواجه ضغوطا قانونية في لاهاي بسبب حظر الأونروا
يواجه الاحتلال الإسرائيلي ضغوطا قانونية متزايدة في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بسبب حظر نشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وجاء في تقرير لصحيفة "الغارديان" أن جلسات الإستماع المتعلقة بتعاون "إسرائيل" مع الوكالة الأممية ستكون بمثابة امتحان لتحدي "إسرائيل" القانون الدولي، إذ سيناقش محامون من 40 دولة أن حظر أعمال الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة هو خرق للميثاق الأممي.
وأكد التقرير أن جلسات الاستماع التي ستعقد على مدى خمسة أيام في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي تسلط ضوءا جديدا على قرار "إسرائيل" المنع المتواصل لدخول المساعدات إلى غزة منذ 2 آذار/ مارس الماضي.
وستركز الجلسة على ما إذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، قد تصرفت بشكل غير قانوني بتجاهلها الحصانات الممنوحة لهيئة تابعة للأمم المتحدة.
ويذكر أن "إسرائيل" كانت قد أنهت جميع الاتصالات والتعاون مع عمليات الأونروا في غزة والضفة الغربية والقدس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، زاعمة أن حركة حماس "اخترقت" الوكالة، وهو ادعاء تم دحضه.
وتقدم الأونروا الغذاء والخدمات التعليمية والطبية لأكثر من مليون نسمة في قطاع غزة.
والجمعة، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة نفاد مخزونه من الطعام الساخن للمطابخ داخل غزة، واتهم المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، "إسرائيل" بأنها تدفع نحو مجاعة من صنع الإنسان، حتى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحدث بأنه حث الاحتلال على السماح بدخول الغذاء إلى غزة.
وقد طلبت 45 دولة ومنظمة، بما فيها الأمم المتحدة نفسها، رأيا استشاريا من لجنة التحكيم في المحكمة، والمكونة من 15 عضوا بشأن أفعال "إسرائيل"، والدولتان الوحيدتان اللتان يرجح أن تدافعا عن "إسرائيل" في المحكمة هما الولايات المتحدة والمجر.
وقدمت "إسرائيل" ملفا مكتوبا تتحدى فيه الدعوى ولكنها لن تقدم شهادة شفوية هذا الأسبوع.
وعلق تقرير الصحيفة أن جلسة الإستماع تمثل فحصا لتحدي "إسرائيل" القانون الدولي، ومنذ قراري المحكمة في كانون الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو 2024 التي أمرت فيهما المحكمة "إسرائيل" لاتخاذ خطوات تسمح فيها بدخول المساعدات بدون أية عرقلة.
وفي تموز/ يوليو 2024 وجدت المحكمة أن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
وترفض "إسرائيل" تطبيق الأوامر الإستشارية المشفعة بالقرارات، مما يزيد من أزمة الثقة في النظام القانوني الدولي.
وتقول منظمة "الحق" الفلسطينية لحقوق الإنسان إنه من الضروري سحب مقعد "إسرائيل" في الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا تجاهلت رأيا استشاريا آخر من محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن ثقة الجمهور بالقانون الدولي "على المحك".
وجاء التحدي القانوني من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 137 صوتا مقابل 12 صوتا في كانون الأول/ ديسمبر لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ما إذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، تنتهك الحصانات والامتيازات التي يتعين على الدول الأعضاء منحها لهيئات الأمم المتحدة مثل الأونروا.
ولا تقتصر خدمات الوكالة على تقديم المساعدات للفلسطينيين فحسب، بل تدير أيضا خدمات طبية ومدارس في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة.
وقد أُغلقت بالفعل ست مدارس تابعة للأونروا في القدس، وهو موضوع طعن منفصل رفعته منظمة "عدالة"، وهي منظمة حقوقية فلسطينية.
ودعمت الأمم المتحدة نقاشها أمام محكمة العدل الدولية بـ 1,500 وثيقة، بما في ذلك محاضر مجلس الأمن الدولي والجمعية العامية والوكالات التابعة للمنظمة الدولية التي أنشأت أونروا ووضعها في بينة المنظمة الأمم الدولية واتفاقها على العمل مع إسرائيل عام 1967.
وتعطي محكمة العدل الدولية، بصفتها أعلى محكمة في الأمم المتحدة والمسؤولة عن النزاعات بين الدول، أهمية شديدة لقرارات الأمم المتحدة. وستمثل الأمم المتحدة مستشارتها القانونية الجديدة، إلينور همرشولد، وهي محامية ودبلوماسية سويدية.
وستناقش المحكمة مشروعي قانونين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في 28 تشرين الأول/ أكتوبر واتهمت فيهما الأونروا بالتعامل مع "إرهابيين" وأمرت فيهما الحكومة بإنهاء جميع أشكال التعاون والاتصال مع المنظمة، بما في ذلك منح تأشيرات لموظفي الوكالة الدوليين.
وقد أصبح هذا القرار جزءا من تهديد إسرائيلي أوسع نطاقا بمنع منح تأشيرات لموظفي المنظمات غير الحكومية التي تنتقد إسرائيل.
وفي 2 آذار/ مارس قامت "إسرائيل" ومن طرف واحد بتجميد الأونروا وعلقت كل المساعدات الإنسانية لغزة في محاولة بررتها بسحق حركة حماس.
وقد أدانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا الأسبوع الماضي تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التي وصفتها بأنها غير مقبولة، والتي ربطت تقديم المساعدات بالضغط السياسي على حماس.
وفي إطار دفاع الحكومة الإسرائيلية، قالت منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" في ورقة بحثية الأسبوع الماضي إن لـ"إسرائيل" الحق في إنهاء اتفاقيتها مع الأونروا ومنع الأمم المتحدة ووكالاتها من القيام بأي أنشطة على أراضيها السيادية، وخاصة في زمن الحرب.
وزعمت الورقة أن لـ"إسرائيل" حرية اختيار كيفية الوفاء بالتزاماتها بتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين، وليست ملزمة بذلك تحت رعاية أونروا.
وزعمت المجموعة أن محكمة العدل الدولية ليست لديها القدرة أو الحيادية للتعامل مع قضية تقوم على حقائق متنازع عليها، بما في ذلك الزعم فيما إن كانت حماس قد اخترقت أونروا وإن كان هناك بديل عنها لتوزيع المساعدات، مثل برنامج الغذاء العالمي.
وفي محاولة للتحذير او تخريب قضية الإستماع قبل بدئها، أبلغت وزارة العدل الأمريكية محكمة نيويورك الجزئية أن الأونروا وموظفيها لا يتمتعون بالحصانة في المحاكم الأمريكية، مما يخالف وجهة نظر إدارة بايدن.
وتمهد هذه الخطوة، نظريا، الطريق أمام قتلى الاحتلال في 7 تشرين الأول/ أكتوبر للمطالبة بتعويضات من مسؤولي الأونروا، وفي إطار الأزمة الوجودية التي تواجهها الوكالة، عيّنت الأمم المتحدة الدبلوماسي البريطاني السابق، إيان مارتن، لإجراء مراجعة لدور الوكالة وماليتها المستقبلية.