الجامعة اليابانية بالإسكندرية تنظم يوما مفتوحا لطلاب الثانوية العامة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
نظمت الجامعة المصرية اليابانية اليوم بمقرها بمدينة برج العرب الجديدة بمدينة الإسكندرية، يوما مفتوحا استضافت خلاله عددا من طلاب الثانوية العامة والدبلومة الأمريكية والثانوية الإنجليزية وأولياء أمورهم.
وأوضح الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة المصرية اليابانية أنشئت بمقتضى اتفاقية بين الحكومتين المصرية واليابانية لتكون نموذجا متفردا في التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وتقدم أفضل المناهج المتماثلة مع مناهج الجامعات اليابانية لتخدم العالم العربى والدول الإفريقية.
شراكات مع جامعات يابانية
رحب الدكتور هيشيموتو نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية خلال كلمته بالطلاب المشاركين فى اليوم المفتوح وتحدث عن الشراكات العلمية للجامعة مع كبرى الجامعات فى اليابان.
وأوضح الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية والتعليم خلال كلمته فلسفة التعليم بالجامعة ومميزات النموذج اليابانى فى التعليم، مؤكدا أن البرامج الأكاديمية التى تقدمها كليات الجامعة تؤهل الخريجين للمنافسة فى سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.
عرض لبرامج ومنح الجامعة المصرية اليابانيةوخلال فعاليات اليوم المفتوح تم تقديم عرضا تعريفيًا حول تأسيس الجامعة من خلال شراكة بين الحكومتين المصرية واليابانية ،كما تم تقديم عرض عن البرامج الأكاديمية بكليات للجامعة والمنح الدراسية المتاحة وتفاصيل عن المصروفات وطرق الدفع.
كما استعرض طلاب الجامعة المتميزين الحاصلين على منح من اليابان تجاربهم خلال دراستهم في الجامعة المصرية اليابانية.
وفي نهاية اليوم المفتوح، قام الطلاب بجولة في الجامعة، زاروا خلالها مركز الدكتور أحمد الجوهري للتميز البحثي، بالإضافة إلى عدد من المعامل بما في ذلك معمل علوم المواد ومعمل الفيزياء والكيمياء وورش العمل الميكانيكية وصالة الرسم، كما زاروا مكتبة السفيرة فايزة أبو النجا المركزية ومبنى الأنشطة الطلابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعة المصرية اليابانية طلاب الثانوية العامة الجامعة اليابانية
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم : الثانوية العامة ضغطت المصريين والبكالوريا سترفع المعاناة
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم،لقاءً مع أعضاء النقابة العامة للمهن التعليمية، بحضور خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب؛ وذلك في إطار جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح "نظام شهادة البكالوريا المصرية" لمناقشة ملامح النظام واستعراض الآراء والمقترحات المتعلقة به.
في مستهل اللقاء، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن تقديره العميق للجهود التي تبذلها النقابة العامة للمهن التعليمية في دعم المعلمين، والسعي لتحسين ظروف عملهم بما يساهم في خلق بيئة تعليمية فعالة ومحفزة، مؤكدًا إيمانه الراسخ بالدور المحورى للمعلم، وأن أي جهد في سبيل تطوير التعليم أو تحديث النظام التعليمي لن يتم إلا بجهود المعلمين، الذين يمثلون العنصر الأساسي في النهوض العملية التعليمية.
كما ثمن الوزير ما شهدته لقاءاته المتعددة مع المعلمين على مستوى الجمهورية، من حوار بناء بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكدًا أن المعلمين مسؤولون عن نجاح العملية التعليمية نظرًا لوجودهم في الميدان، وهم المسؤولون أيضًا عن تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم، وتعد آرائهم المعيار الأساسي لمدى قابليتها للتنفيذ على أرض الواقع.
وتطرق الوزير إلى الدافع وراء قرار الهيكلة الجزئية للمرحلة الثانوية والذي يرجع إلى الكم الكبير من المواد الدراسية التي كان سيدرسها حوالي ٣ مليون طالب سوف يلتحقون بهذه المرحلة وما يمثله ذلك من عبء مادي ونفسي على كاهل الطلاب وأولياء أمورهم، فضلًا عن عدم قدرة المعلمين على الانتهاء من المناهج الدراسية في الوقت المحدد مما قد يضطر الطالب إلى اللجوء لمصادر خارجية، مضيفًا أنه لم يكن من الممكن ترك هؤلاء الطلاب وأولياء أمورهم في هذه المعاناة.
وأشار الوزير إلى أن امتحان الثانوية العامة ينظر إليه على أنه امتحان يؤهل لدخول الجامعة بينما هو يحدد مصير الطالب الذي لا يستطيع تغيير مساره نتيجة لامتحان الفرصة الواحدة، لذلك تم طرح هذا النظام والذي يؤهل الطالب ويمنحه فرص متعددة ويسلحه بالمهارات المطلوبة.
واستعرض الوزير خلال اللقاء مقترح "نظام البكالوريا المصرية"، موضحًا أن الوزارة تستهدف وضع نظام معتمد يواكب الأنظمة التعليمية الدولية القائمة حاليًا، والتى يدرس فيها الطالب عدد مواد دراسية أقل، مقارنة بطالب الثانوية العامة المصرية، وتقسم المواد فيه على عامين من خلال منحهم فرصة دراسة مواد منفصلة وليست متصلة، ويحصل الطالب على نظام متكامل بعدد ساعات دولية معتمدة على أن تنتهى المادة فى سنة دراسية واحدة، حتى يكون هذا النظام متطابق مع أفضل النظم الدولية فى التعليم.
وأوضح الوزير أن تقليل عدد المواد الدراسية لا يعنى اختلاف فى نواتج التعلم المتوقعة، مشيرًا إلى أنه تم دراسة هذا الأمر مع أكثر من جهة لضمان الحفاظ على نفس نواتج التعليم، مشيرا إلى أن المعيار الأساسى في هذا النظام هو تحقيق افضل استفادة ممكنة للطالب والتخفيف عن كاهل الأسرة.