بعد أحاديث عن عودتها.. الجزائر تؤكد طي صفحة الانضمام لـبريكس
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أفادت صحيفة "المجاهد" الجزائرية الحكومية بأن الجزائر طوت نهائيا صفحة انضمامها إلى منظمة "بريكس", حتى وإن كانت عضوا في بنك هذه المجموعة.
ونقلت الصحيفة، السبت، نقلا عن مصدر حكومي قالت إنه مطلع على هذا الملف، إن هذا الموقف يأتي ردا على "شائعة متداولة تروج لفكرة أن بلدانا أعضاء من منظمة بريكس قد طلبت مرة أخرى من الجزائر الانضمام إلى هذا التكتل", متسائلا عن "الدواعي الخفية لهذه الإشاعات التي تضع الجزائر في مقدمة الدول التي سيشملها توسيع منظمة بريكس مستقبلا".
وأضاف المصدر ذاته, أن "ملف الانضمام إلى بريكس بالنسبة للسلطات الجزائرية قد أغلق بل أبعد من ذلك, فإن الجزائر قد طوت بشكل نهائي هذه الصفحة, حتى و إن كانت عضوا في بنك بريكس".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الأسباب التي دفعت الجزائر إلى إدارة ظهرها لهذا التكتل بسيطة ومنطقية", فإقصاء الجزائر خلال قمة جوهانسبورغ في آب/ أغسطس 2023, مع قبول ستة أعضاء جدد, قرار خال من أي "حجج معقولة".
وكشفت الصحيفة أن "ملف الجزائر قد سحب في آخر لحظة، وهو ما فاجأ الجميع", مشيرة إلى "تناقض فاضح في الشكل والمضمون".
وأضاف المصدر للصحيفة, أنه كان يتعين على هذه المنظمة "بريكس" "التي كان يفترض أن تعمل من أجل إعادة النظر في نظام عالمي يمثله صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وأن تعمل ضمن مقاربة أكثر شمولية, غير أنها تبنت منطقا غريبا في الاختيار مما يحد من تأثيرها وبعده, فبدلا من توسيع نطاقها واعتماد حلول شاملة, فإذ بها تكتفي بمسعى ضيق".
وعزت الصحيفة إقصاء الجزائر إلى أسباب سياسية أكثر منها اقتصادية، وكشفت أن بلدا عضوا قد استعمل حق الاعتراض بتأثير من إمارة خليجية، دون أن تذكر اسمها.
يذكر أن خلافات تعصف بين الجزائر ودولة الإمارات العربية.
يذكر أنه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن الانضمام إلى مجموعة "بريكس" بشكلها الحالي لم يعد ضمن اهتمامات الجزائر، بل وصرح لمسؤولي وسائل الإعلام يومها: "ملف مجموعة "بريكس" مغلق نهائيا".
وجاء تصريح الرئيس تبون، آنذاك، كأول تصريح رسمي، بعدما استثنت مجموعة "بريكس" الجزائر من قائمة المنضمين الجدد إليها، وذلك في قرار أعلنه في اجتماع جوهانسبورغ الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا الذي قال إن "المجموعة اتخذت قرارا بدعوة الأرجنتين، ومصر، وإثيوبيا، وإيران، والسعودية، والإمارات، للعضوية كاملي العضوية في المجموعة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الجزائرية بريكس الإمارات الجزائر الإمارات بريكس المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
لماذا تصر قسد على الانضمام كتلة واحدة إلى الجيش السوري الجديد؟
يثير اشتراط قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة أمريكياً الانضمام ككتلة عسكرية، في الجيش السوري الجديد الذي تشكله حكومة دمشق، ورفض الأخيرة لهذا المطلب، وطلبها بدلاً من ذلك ضم عناصر "قسد" كأفراد تساؤلات كثيرة.
وكان وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة مرهف أبو قصرة، قد اعتبر الأحد، أنه "لن يكون من الصواب أن يحتفظ المسلحون الأكراد بتكتل خاص داخل القوات المسلحة السورية"، متهماً قائد "قسد" مظلوم عبدي بـ"المماطلة في تعامله مع المسألة".
تصريحات أبو قصرة، جاءت رداً على تأكيد عبدي انفتاح قواته على الانضمام للجيش السوري "لكن ككتلة عسكرية وليس على شكل أفراد".
ما تفسير إصرار "قسد"
وفسر مصدر مقرب من "قسد" في حديثه لـ"عربي21" المطلب بـ"رغبة القوات الكردية بالمحافظة على خصوصيتها، وكذلك المحافظة على بعض المكتسبات التي أنجزتها من خلال مسيرة محاربتها تنظيم الدولة".
وقال المصدر إن "قسد تمتلك ترسانة أسلحة "أمريكية الصنع" متطورة، وهي قادرة على حماية شمالي شرق سوريا".
أمين "الحركة الوطنية السورية" وعضو الائتلاف السابق، زكريا ملاحفجي، قال لـ"عربي21" إن "قسد تريد الحفاظ على كيانها، وخاصة أنها تريد أن يكون الحكم في سوريا لا مركزياً".
وتابع بأن الموافقة على مطلب "قسد" يخلق إشكاليات في سوريا، داعياً "قسد" إلى إعلان التبعية لوزارة الدفاع السورية، ومن ثم مناقشة المطالب كلها ضمن التفاوض السياسي والدستور.
شروط "تعجيزية"
من جهته، اعتبر السياسي الكردي علي تمي، أن "قسد" تدرك أن هذا الشرط لا يمكن أن تقبله الإدارة الجديدة في دمشق، وبالتالي تستخدم لعبة رمي الكرة إلى الملعب الآخر.
وتابع في حديثه لـ"عربي21" بأن "قسد" لن تتنازل عن سلاحها ومنظومتها إلا من خلال حرب وهذا بات واقعاً.
وخلال اليومين الماضيين وجهت "إدارة العمليات العسكرية" التي يقودها أحمد الشرع، أرتالاً عسكرية إلى الشرق السوري، وإلى مناطق التماس التي تشهد اشتباكات محدودة بين "قسد" وفصائل الجيش الوطني ضمن غرفة عمليات "فجر الحرية" في محيط سد تشرين بريف حلب الشرقي.
ويبدو أن "إدارة العمليات العسكرية" تتحضر لخوض معركة ضد "قسد" في حال إصرارها على مطلب الانضمام للجيش السوري ككتلة مستقلة.
في الأثناء، كشفت وكالة "رويترز" عن مفاوضات لبحث مصير القوات الكردية، موضحة أن "مفاوضين دبلوماسيين وعسكريين من الولايات المتحدة وتركيا وسوريا، بجانب قسد، يبدون أكبر قدر من المرونة والصبر" في المفاوضات.
وتابعت بأن "تلك المفاوضات قد تمهد الطريق لإتمام اتفاق خلال الأشهر المقبلة، يتضمن مغادرة بعض المقاتلين الأكراد من شمال شرقي سوريا، ويضع آخرين تحت قيادة وزارة الدفاع الجديدة في البلاد".
تحذيرات
وفي هذا السياق، حذر العميد أحمد بري رئيس أركان الجيش السوري الحر سابقاً، من مخاطر القبول بانضمام "قسد" إلى الجيش السوري، قبل الإعلان عن حل تشكيلها، وذوبانه ضمن تشكيلات الجيش السوري.
وقال لـ"عربي21"، إن "قسد تريد الحفاظ على قوتها الكاملة، حتى تضمن التنصل من أي اتفاق تعقده مع دمشق، بحيث يتيح لها الحفاظ على هيكلتها العسكرية تنفيذ انقلاب أو حركات تمرد عسكري".
وأشار بري إلى مطالب مشابهة من تشكيلات عسكرية أخرى، مثل بعض فصائل الجنوب السوري (درعا، السويداء)، وقال: "نرفض ذلك كعسكريين، ولن نسمح في سوريا المجال لميليشيات داخل الدولة".
وبحسب العميد، فإن "كل الدول ترفض وجود أكثر من جيش واحد داخل الدولة، وعسكرياً لا يمكن ذلك".
قسد
وتشكلت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في أواخر العام 2015، بدعم من قوات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة، بغرض محاربة تنظيم الدولة (داعش).
وتتكون "قسد" بشكل رئيسي من وحدات حماية الشعب التابعة لحزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، الذي يُعتبر امتداداً سورياً لحزب "العمال" الكردستاني.
وتقول "قسد" إن قواتها تمثل مكونات المنطقة، لكن أبناء المحافظات الشرقية السورية من العرب يؤكدون أن القرار بيد الأكراد، ويتهمون "قسد" بالاستيلاء على ثروات المنطقة، وارتكاب انتهاكات ضد السكان على أساس قومي، باعتراف منظمات دولية مثل "هيومن رايتس ووتش".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟