"مشروعك" ينفذ أكثر من 213 ألف مشروع ومليون ونصف فرصة عمل بالمحافظات
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
ساهم المشروع القومي للتنمية المجتمعية "مشروعك" منذ انطلاقه في 2015 حتى سبتمبر 2024 في تمويل 213,5 ألف مشروع بقروض 29,3 مليار جنيه، ساهمت في توفير أكثر من مليون و444 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات.
من جهتها أشارت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، إلى الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة الدولة بالتعاون والتنسيق لتذليل أي عقبات تواجه الشباب وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض بهذا الملف والمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
كما لفتت الوزيرة إلى اهتمام وزارة التنمية المحلية، دائماً بالمشروعات الصغيرة وتعظيم دور الشباب في تنفيذ تلك المشروعات بإعتبارهم الأكثر نشاطاً و عدداً من كل فئات المجتمع و قوة إقتصادية هائلة ولابد للمجتمع أن يستغلها في التنمية الشاملة لكافة المجالات المختلفة لضمان النجاح والتقدم وتحقيق الرخاء الاقتصادي.
وأشارت وزير التنمية المحلية إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة كما تعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وبالإضافة إلى ذلك، تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالمشروعات الكبري، وتساهم أيضاً في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل، مشيرة إلى أنه يتم الاهتمام بتدريب كافة العاملين بإدارات "مشروعك" بالمحافظات من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة علي أساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك الستة التي يتعامل معها "مشروعك" وأيضاً المفاهيم الأساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن خطة العمل الحالية تستهدف زيادة في إجمالي تمويل وتنفيذ مشروعات حقيقية تخدم الأهالي في المحافظات، مشيرة إلى أنّ «مشروعك» يعمل حالياً على تعزيز الارتقاء بالمهارات في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم جميع أشكال الابتكار، واستغلال مواردهم وخلق "مستثمر صغير جديد" وتمكين هذه المشروعات من تحويل التحديات البيئية إلى فرص عمل حقيقية، بما يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة، وتشجع المواطنين على الاقبال العمل الحر والتوسع فى إقامة مشروعات صغيرة جديدة، موجهه القائمين على "مشروعك" باستحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التي لا تحتاج إلى رأس مال كبير والتي يمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة به.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية القائمين على برنامج «مشروعك» بتكثيف تنفيذ حملات التوعوية عن المشروع خاصة في القرى للتعريف بأهمية العمل الحر والإنتاج، وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، وتقديم التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض، وتوفير تدريب فني وإداري لهم، وقالت د.منال عوض إنّ الفترة المقبلة ستشهد تقديم كل الدعم لـ ( لمشروعك) للعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع المحافظات ، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة التي حققها (مشروعك) في المحافظات مع زيادة التركيز على المناطق الأكثر احتياجا ومحافظات الصعيد.
وكشفت الدكتورة منال عوض أن محافظة المنيا احتلت المرتبة الأولى فى إجمالى عدد المشروعات التى تم تنفيذها منذ بدء المبادرة وحتى سبتمبر الحالى حيث بلغت المشروعات المنفذة حوالي 23,5 ألف مشروع بتكلفة تجاوزت 3 مليار جنيه وتم توفير أكثر من 159,2 ألف فرصة عمل، يليها محافظة سوهاج بحوالي 23 ألف مشروع بقروض حوالي 3,6 مليار جنيه وفرت 156,7 ألف فرصة عمل، ثم محافظة البحيرة بـ19 ألف مشروع بقروض 1.7 مليار جنيه وفرت حوالي 102,3 ألف فرصة عمل، ثم محافظة الدقهلية 17,2 ألف مشروع بقروض أكثر من 2 مليار جنيه وفرت أكثر من 106 ألف فرصة عمل، ثم محافظة الشرقية بـ16,8 ألف مشروع بقروض حوالي 2,7 مليار جنيه،وفرت بها 133,7 ألف فرصة عمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروعك المشروع القومي للتنمية المجتمعية التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض وزیرة التنمیة المحلیة المشروعات الصغیرة الصغیرة والمتوسطة ألف مشروع بقروض ملیار جنیه وفرت ألف فرصة عمل منال عوض أکثر من
إقرأ أيضاً:
منصور الجبلي: تخفيض الضرائب على المشروعات الصغيرة يعزز قدرات الشركات الناشئة
أكد منصور الجبلى، عضو غرفة الجيزة التجارية، أن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، كما أنه يتماشى مع الاهتمام الرئاسي بالمشروعات الصغيرة بصفتها إحدى القنوات الأساسية فى تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم، ما يُعزّز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك تعقيباً على موافقة مجلس النواب بجلسته المنعقدة، أمس الاثنين، على رفع رقم الأعمال السنوية للمشروعات المقرر منحها حوافز وتيسيرات ضريبية ليصبح 20 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه.
وقال الجبلي إن وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم، يساهم بشكل كبير في تقنين أوضاع هذه الشركات بما يسهم في دمجها بالاقتصاد الرسمي.
وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد أكبر مصدر للتوظيف وفقًا لمنظمة العمل الدولية، حيث يُشكِّل أكثر من ٩٠% من إجمالي الشركات القائمة، ويوظف حوالي ٧٠% من العاملين، كما يتميّز هذا القطاع بتحقيق قيمة مُضافة عالية ويُساهم في تحقيق التنمية المكانية.
وأوضح عضو غرفة الجيزة التجارية أن الموافقة جاءت لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتشجيعا للاستثمارات الوطنية، وكذا تعزيز جهود الدولة للتيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها عشرون مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
وأضاف أن من أهم تداعيات موافقة مجلس النواب على رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز ضريبي هو ما يواجه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وطالب منصور الجبلى جميع الجهات التى تتعامل مع الممولين وأصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بالتحلى بالمرونة حتى يحقق القانون أهدافه.
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية