“أبوظبي للزراعة” تعزز مبادراتها للحد من هدر الغذاء
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تنفذ هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية سلسلة من المبادرات والمشاريع الهادفة إلى الحد من فقد وهدر الغذاء وتعزيز الاستدامة الزراعية في الإمارة، وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها للحد من فقد وهدر الغذاء تحت شعار “معاً لتدوم النعم”.
وأوضحت الهيئة في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية، والذي يصادف 29 سبتمبر من كل عام، أن إحدى المبادرات الرائدة في هذا المجال هي “مبادرة حل مبتكر لتغذية الدجاج اللاحم”، والتي تهدف إلى إعادة تدوير المخلفات الغذائية من المطاعم ومحلات البقالة وإعادة استخدامها في تغذية الدواجن، مما يساهم في تقليل تكلفة الأعلاف وتحقيق الاستدامة الغذائية.
كما تعمل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بشكل وثيق مع المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء “نعمة” لضمان اتباع نهج منتظم، وتنفيذ استراتيجيات شاملة لمكافحة فقد وهدر الغذاء.
وشهد عام 2022 توقيع الجهتين مذكرة تفاهم لتأكيد توافق الأولويات الرئيسية للحد من فقد وهدر الغذاء في دولة الإمارات مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.
كما تعاون الجانبان خلال شهر رمضان المبارك لتنفيذ دراسة ميدانية، بهدف فهم السلوكيات وأنماط استهلاك الغذاء في قطاع الضيافة والفندقة خلال الشهر الفضيل.
وقد أظهرت الدراسة أن هدر الغذاء يرتفع بنسبة 9 % خلال شهر رمضان مقارنة بالأشهر الأخرى، وذلك نتيجة للإنتاج الزائد والاستهلاك المفرط.
في هذا السياق، دخلت الهيئة في شراكات مع كبرى الشركات في قطاع التجزئة، مثل “سبينس” و”سيركا بيوتك”، بهدف تحويل مخلفات الطعام لديها إلى أعلاف حيوانية وأسمدة عضوية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الدائري وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية.
وأسفرت الشراكة مع “سبينس” و”سيركا بيوتك” عن تقليل هدر الطعام الذي ينتهي به المطاف في مكب النفايات بنسبة 54 % خلال مشروع تجريبي استمر 6 أشهر وشمل جميع متاجر “سبينس” في أبوظبي، حيث تم تحويل النفايات العضوية إلى أعلاف حيوانية وأسمدة عضوية ووقود حيوي مستدام باستخدام يرقات ذبابة الجندي الأسود.
وفي إطار جهودها الشاملة للحد من هدر الغذاء، قامت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بتنفيذ مبادرات متعددة في قطاع الثروة الحيوانية.
وتم إطلاق مبادرة لتطوير آليات للتخلص الآمن من الحيوانات المصابة بالأمراض، مع الاستفادة القصوى من اللحوم بطريقة صحية، مما ساهم في تعزيز الأمن الحيوي وحماية صحة الإنسان والحيوان.
كما قامت الهيئة بدعم المزارعين من خلال تقديم إرشادات حول تحسين تغذية الحيوانات، مما أدى إلى تقليل هدر الأعلاف وتحسين الإنتاجية، بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم العديد من الورش والمحاضرات التوعوية للمزارعين حول أفضل الممارسات في مجال الإنتاج الحيواني والحد من الهدر.
وتعمل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تنظيم ورش عمل ومحاضرات توعوية للمزارعين والمستهلكين، وتقديم الدعم الفني اللازم لتطبيق ممارسات زراعية مستدامة وتقدم الدعم الفني والإرشاد الزراعي وتوعية المزارعين بأفضل الممارسات التي يمكن اتباعها للمحافظة على جودة الثمار بعد حصادها عن طريق سرعة تبريدها مباشرة بعد الحصاد، وتخزينها في درجات الحرارة المثلى وذلك لزيادة فترة صلاحية الثمار وبالتالي تقليل الفاقد منها.
كما تحرص على توجيه المزارعين لزراعة الأصناف الأكثر ملاءمة لمناخ الدولة وطبيعة الأراضي الزراعية وذلك بهدف ضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المحدودة، بالإضافة إلى تقديم التوصيات للمزارعين حول التقنيات الزراعية التي تساعد على رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وأهمية استخدام الموارد المتجددة مثل الطاقة الشمسية والمياه المعاد تدويرها.
وتقدم الهيئة أيضاً برامج تدريب للعاملين في قطاع الزراعة تسهم في بناء الوعي لديهم حول مفهوم الاستدامة وتساعد على تأهيلهم لاستخدام الأدوية والمبيدات بالطريقة الصحيحة، والقيام بعملية الحصاد بشكل يحافظ على جودة المنتج الزراعي ويقلل التلف خلال عملية ما بعد الحصاد.
وأصدرت الهيئة مؤخرا 36 دليلاً إرشادياً للمحافظة على جودة الثمار بعد الحصاد تغطي عدد 41 محصولاً. وذلك إيمانا منها بأن معاملات ما بعد الحصاد تعد أحد العناصر الهامة في مراحل الإنتاج، وركن هام في منظومة الأمن الغذائي.
وأكدت الهيئة أن مكافحة هدر الطعام تساهم بشكل كبير في معالجة التحديات البيئية العالمية، مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن الاحتفال باليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية يمثل دعوة للجميع، أفراداً ومؤسسات، للعمل معاً من أجل بناء مستقبل مستدام داعية كافة أفراد المجتمع إلى المشاركة في هذه الجهود من خلال تبني عادات استهلاكية مسؤولة والحد من الهدر الغذائي في منازلهم.
ويعتبر الاحتفال باليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية مناسبة مهمة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة على مستوى العالم للحد من هذه الظاهرة فيما تعد مبادرات هيئة أبوظبي للزراعة جزءاً لا يتجزأ من هذا الجهد العالمي، حيث تساهم في وضع الدولة في مصاف الدول الرائدة في مجال الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هیئة أبوظبی للزراعة والسلامة الغذائیة من فقد وهدر الغذاء هدر الغذاء بعد الحصاد للحد من فی قطاع
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد الأصبحي- مدير صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة لـ”الثورة”: لدينا خطة مُكثّفة لضمان سلامة الغذاء في رمضان
في ظل تزايد المخاوف بشأن سلامة الغذاء في أمانة العاصمة، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يزداد استهلاك المواد الغذائية، كان لا بد من تسليط الضوء على الجهود المبذولة لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين.
مدير صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة الدكتور محمد الأصبحي كشف في حوار خاص لـ”الثورة” عن إتلاف 700 طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية خلال العام المنصرم، بالإضافة إلى ضبط 167,355 كيلوجراماً من المواد الغذائية المخالفة، وإحالة 2247 قضية للنيابة.
وأكد الأصبحي أن مكتب الأشغال العامة يقوم بزيارة أكثر من 40 ألف منشأة غذائية سنوياً للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.. مشيراً إلى أن اللائحة الجديدة للأجور والغرامات تضمنت تغليظ العقوبات على المخالفين بمن فيهم مخالفو الصرف الصحي والمنتجات الكيميائية.
كما أوضح الأصبحي أن اللائحة الجديدة ساهمت في سد بعض الثغرات القانونية التي كانت تسمح للمخالفين بالإفلات من العقاب، وحددت المسؤوليات بشكل أدق لتجنب ازدواجية المهام والتضارب بين الجهات المعنية.. فإلى نص الحوار:
الثورة /ماجد الكحلاني
بدايةً، نود أن نفهم بشكل أعمق دور ومسؤوليات صحة البيئة في أمانة العاصمة؟
يتركز عملنا الأساسي وفقاً لقانون الرقابة على الأغذية رقم 38 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 13 لسنة 2002م، هذا القانون يحدد مسؤوليتنا في الرقابة على الأغذية والمنشآت التي تقوم بإعداد وتجهيز وتحضير وبيع الأغذية، ويشمل ذلك مجموعة واسعة من الأماكن، من المخازن والمطاعم والأفران والبوفيات، وصولاً إلى الشركات الغذائية وكل ما له علاقة بالأغذية، وهدفنا هو تحسين معايير السلامة الغذائية في جميع هذه المنشآت، والتأكد من أن المواطنين يحصلون على غذاء صحي وآمن.
ذكرتم قانون الرقابة على الأغذية.. هل هناك لوائح أو اشتراطات صحية محددة يجب على هذه المنشآت الالتزام بها؟ وما هي الإجراءات المتخذة في حال عدم الالتزام؟
نعم بالتأكيد، توجد لائحة للاشتراطات الصحية تحدد المتطلبات التي يجب الالتزام بها في المنشآت الخاضعة للرقابة، مثل المطاعم والأفران والبوفيات، وتحدد هذه اللائحة معايير صارمة للنظافة والتخزين وإعداد الطعام، بالإضافة إلى اشتراطات خاصة بالعاملين في هذه المنشآت.
كما يحدد القانون الأماكن المخصصة لتخزين وتوزيع الأغذية، بما في ذلك الشركات المستوردة والمصنعة ومحلات الجملة والتجزئة، وفي حال عدم الالتزام، نقوم بتحرير محاضر ضبط المخالفة، وفي حال ثبوت عدم الصلاحية، يتم مصادرة المواد الغذائية وإتلافها، وقد تصل العقوبات إلى إحالة المخالفين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وماذا عن الأغذية المستوردة؟ هل لكم دور في الرقابة عليها؟
فيما يتعلق بالأغذية المستوردة، تتولى هيئة المواصفات والمقاييس مسؤولية ضبط جودتها في المنافذ الحدودية، ونحن في مكتب الأشغال العامة نتدخل بعد دخول الأغذية إلى البلاد، حيث نراقب المنشآت التي تتعامل مع هذه الأغذية للتأكد من أنها تلتزم بالاشتراطات الصحية، ولدينا تنسيق مستمر ودائم مع هيئة المواصفات والمقاييس، باعتبارهم المرجع القانوني في هذا الموضوع. حتى العينات التي نفحصها، نرسلها إليهم لتحليلها وإبداء الرأي في صلاحيتها.
كيف تستعدون لشهر رمضان المبارك، وما هي خططكم لضمان سلامة الغذاء للمواطنين خلال هذا الشهر؟
لدينا برنامج عمل مكثف خلال شهر رمضان، سنكثف النزول الميداني للمنشآت الخاضعة للرقابة، وسنركز على فترات ما قبل الإفطار وبعده، حيث يزداد الإقبال على المطاعم والبوفيات ومحلات الحلويات، ونراقب بشكل خاص الأغذية التي تُقدم مباشرة للجمهور، ونتأكد من سلامتها وجودتها. كما نقوم بتوعية المواطنين بأهمية اختيار الأغذية الصحية وتجنب الأغذية المعرضة للتلف.
وماذا عن المواد الغذائية منتهية الصلاحية التي اتلافها خلال العام الماضي؟
خلال العام المنصرم، تم إتلاف نحو 700 طن من المواد الغذائية المنتهية. نكثف أعمال الرقابة خلال شهر رمضان، حيث يتم الإتلاف الجماعي للمواد المضبوطة بحضور المعنيين، ولدينا إجراءات صارمة للتفتيش على المخازن والمحلات، ونتأكد من أن جميع المواد الغذائية تحمل تاريخ صلاحية واضح.
كما نعتمد على تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مواد غذائية يشتبه في صلاحيتها.
كم إجمالي عدد المنشآت التي قمتم بزيارتها خلال العام الماضي؟ وهل لديكم توجه لزيارتها في المستقبل؟
خلال العام الهجري الماضي 1445هـ، قمنا بزيارة 40,327 منشأة، وبلغ عدد المخالفين والمتابعين للمكتب 3724، وتمت إحالة 2247 قضية للنيابة، وبلغ إجمالي المواد الغذائية المضبوطة 167,355 كيلوجراماً، تم إتلاف معظمها، ونسعى دائماً إلى زيادة عدد الزيارات وتحسين مستوى الرقابة، ولكننا نواجه بعض التحديات، مثل نقص الكادر المتخصص والميزانية المحدودة.
ذكرتم أن هيئة المواصفات والمقاييس هي المسؤولة عن الرقابة على الأغذية المستوردة، هل هناك بينكم تنسيق مشترك لضمان سلامتها؟
نعم، لدينا تنسيق مستمر ودائم مع هيئة المواصفات والمقاييس، باعتبارهم المرجع القانوني في هذا الموضوع، حتى العينات التي نفحصها، نرسلها إليهم لتحليلها وإبداء الرأي في صلاحيتها، ونجتمع بشكل دوري لمناقشة التحديات والمستجدات في مجال سلامة الأغذية، ووضع خطط مشتركة للتصدي لأي مشاكل.
وماذا عن الكادر العامل لديكم؟ هل هو كاف لتغطية حجم العمل؟
لدينا كادر كبير في المديريات، لكن الكادر المتخصص غير كاف، نستعين بالتعاقد أو الأجر اليومي لسد النقص، ونحن نعمل باستمرار على تطوير قدرات موظفينا من خلال الدورات التدريبية وورش العمل، لضمان أن يكونوا على اطلاع بأحدث المعايير والتقنيات في مجال سلامة الأغذية.
ما هي أبرز المشاكل التي تواجهونها في عملكم؟ وكيف تسعون إلى التغلب عليها؟
المشاكل كثيرة، منها انقطاع الرواتب وعدم وجود ميزانية تشغيلية ووسائل تنقل لتغطية العمل. لكننا نعمل وفقاً للإمكانيات المتاحة، بدافع الواجب الوطني والإنساني. ونسعى جاهدين إلى توفير الموارد اللازمة لتحسين مستوى عملنا، ونتواصل مع الجهات المعنية لشرح التحديات التي نواجهها وطلب الدعم.
وماذا عن التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، مثل وزارة الصحة والتجارة؟
نعاني من مشكلة ازدواج المهام مع وزارة الصناعة والتجارة، مما يشكل ضغطاً على المواطنين.. صدرت فتوى من وزارة الشؤون القانونية بتحديد المهام، ولكن لم تنفذ حتى الآن، ومع ذلك، نحن ننسق مع هذه الجهات في أوقات المناسبات، ولدينا تعاون جيد مع وزارة الصحة في مجال التوعية الصحية، وتبادل المعلومات حول الأمراض المنقولة بالغذاء نأمل ان يتوسع هذا التعاون لما فيه المصلحة العامة وخدمة الأهداف المشتركة.
وماذا عن الغرامات المفروضة على المخالفين؟ هل هي رادعة؟
الإجراءات وفقاً للقانون محددة، ولكن الغرامات غير رادعة، تم تحديث اللائحة الجديدة لتتضمن غرامات رادعة، ولكنها لم تعتمد حتى الآن بسبب التغييرات الحكومية الأخيرة، ونحن نرى أن تشديد العقوبات على المخالفين هو أمر ضروري لضمان ردعهم وحماية صحة المواطنين
ما أبرز ما تضمنته هذه اللائحة الجديد؟ وما هي الفجوات أو القصور التي كانت موجودة في القوانين السابقة؟
تم تحديث لائحة الأجور والغرامات لتصبح أكثر شمولاً وفاعلية، حيث شملت تحديداً دقيقاً للأجور والغرامات، مع مراعاة حجم المنشأة ونوع المخالفة، بالإضافة إلى إضافة مخالفات جديدة وتشديد العقوبات على المخالفات التي تُشكل خطراً على الصحة العامة، مثل تداول مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية. وتغليظ العقوبات على عدم الالتزام باشتراطات النظافة الشخصية للعاملين.
كما تم تنظيم عملية إتلاف المواد الغذائية بشكل آمن وصحي، وتحديد آلية واضحة لتوزيع الغرامات لدعم أعمال «صحة البيئة» وتطوير قدرات الموظفين، على سبيل المثال، يتم تخصيص 50 % من إجمالي الأجور والغرامات التي تحصل بموجب هذه اللائحة إلى حساب السلطة المحلية لكل محافظة.
كما يتم تخصيص 45 % من إجمالي الأجور والغرامات كنفقات تشغيلية لمكاتب الأشغال في الأمانة والمحافظات وفروعها في المديريات، ويتم تخصيص 5 % من إجمالي الأجور والغرامات لصالح الوزارة.
وأخيراً عالجت اللائحة الجديدة الفجوات في القوانين السابقة من خلال سد الثغرات القانونية وتحديد المسؤوليات كلا من وزارتي النقل والأشغال العامة والصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بشكل أدق، لمواكبة التطورات في مجال سلامة الأغذية.»
ما هي رسالتكم للمواطنين؟ وكيف يمكنهم المساهمة في دعم جهودكم في الحفاظ على سلامة الغذاء؟
أدعو المواطنين إلى التعاون معنا في دعم أعمالنا الميدانية، ففي كثير من الأحيان يكون العائق هو المواطن عندما نقوم بضبط مخالفين، كما أدعوهم إلى عدم شراء أي مواد غذائية معرضة للحرارة والشمس على الأرصفة، لأنها قد تكون غير صالحة للاستهلاك، وأحثهم على الإبلاغ عن أي مخالفات يرونها، لأن ذلك يساعدنا في الحفاظ على سلامة الغذاء وصحة المجتمع.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية