الرياض

فرضت وزارة الصحة غرامةً على 3 شركات طيران خالفت نظام المراقبة الصحية بعد قدومها من 3 دول إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وذلك استنادًا على الضوابط والشروط العامة في اللائحة التنفيذية لنظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول، وانطلاقًا من مسؤولياتها في التصدي للمخاطر الصحية، بما يعزز الأمن الصحي ويضمن سلامة الصحة العامة.

وأوضحت “الصحة” أن مخالفة الشركات تمثلت في عدم الالتزام بالإجراءات المتبعة لمكافحة نواقل الأمراض من المناطق الموبؤة، حيث لم تعمل على رش الطائرات بالمبيدات الحشرية وفقًا للمعايير المحددة، مخالفين بذلك الإجراءات الصحية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام المراقبة الصحية عند منافذ الدخول.

وأضافت أن هذه المخالفات جاءت أثناء نقل ركاب قادمين من مناطق موبوءة على متن طائرات الشركات المخالفة، دون اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتقال الأمراض، حيث اتخذت الوزارة إجراءات تأديبية ضد هذه الشركات لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات التي قد تعرض الصحة العامة للخطر.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الصحة الاشرافية المستمرة لتعزيز الرقابة الصحية في المطارات والمنافذ الحدودية، والحفاظ على الصحة العامة من خلال تطبيق الأنظمة واللوائح بحزم لضمان الأمن الصحي والسلامة للمواطنين والمقيمين والزوار في مختلف مناطق المملكة.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: وزارة الصحة المراقبة الصحیة

إقرأ أيضاً:

تطبيق نظام ERP وفض التشابكات المالية.. أبرز ملفات اجتماع وزير قطاع الأعمال برؤساء الشركات القابضة

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات والخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير الشركات وزيادة كفاءتها التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.

وذلك في إطار اجتماعات المتابعة الدورية وجهود وزارة قطاع الأعمال العام لتحسين الأداء وتعزيز قدرات الشركات التابعة لها.

استعرض الاجتماع مستجدات أبرز المشروعات في مختلف القطاعات ومجالات عمل الشركات (القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للقطن والغزل والنسيج، القابضة للأدوية، القابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للسياحة والفنادق)، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة. وأكد الوزير على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التطوير التي تسهم في تعزيز دور الشركات في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني ورفع قدراتها الإنتاجية والتنافسية ومستوى الخدمات والمنتجات المقدمة.

أكد الوزير، خلال الاجتماع، ضرورة سرعة إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، حيث شدد على أهمية الالتزام بالمواعيد النهائية لتنفيذ المشروعات التطويرية التي تم تحديدها، وتعزيز التعاون بين الشركات التابعة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة والتكامل بين القطاعات المختلفة، مع وضع خطط تنفيذية وتوقيتات محددة للاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة وتعظيم عوائدها، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية والإنتاجية للشركات.

وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد شيمي على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة والسلامة في جميع مراحل الإنتاج، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنمية المستدامة. كما تم تسليط الضوء على أهمية التسويق الفعّال، والتدريب المستمر للعاملين، وتنمية مهاراتهم، مما يعزز كفاءة الأداء ويرفع القدرة التنافسية للشركات في الأسواق المحلية والدولية.

وقد تناول الاجتماع بشكل رئيسي متابعة موقف تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات القابضة وشركاتها التابعة، حيث تم التأكيد على أهمية تكامل هذا النظام في تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز كفاءة العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة الشفافية في التعاملات المالية والإدارية، كما تم استعراض التحديات المتعلقة بتطبيق هذا النظام والعمل على إيجاد حلول مبتكرة لضمان سرعة تنفيذه على أكمل وجه، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتطوير وتحديث المواقع الإلكترونية للشركات.

ووجه المهندس محمد شيمي بتسريع عملية تطبيق نظام ERP، مشددًا على ضرورة تفعيل كافة الأدوات اللازمة لتطبيق معايير الحوكمة بأعلى مستوى من الكفاءة. كما دعا إلى تعزيز ثقافة الشفافية داخل الشركات بما يساهم في تحسين بيئة العمل وتقديم خدمات ومنتجات بجودة عالية. وأوضح الوزير أن تطبيق الحوكمة يعد من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتضمن متابعة دقيقة وفعالة لكافة العمليات في الشركات.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة جهود فض التشابكات المالية بين الشركات والجهات الحكومية المختلفة بما يسهم في تحسين الوضع المالي للشركات. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم القدرات الإنتاجية، والتوسع في أسواق جديدة، وزيادة الصادرات المصرية.

مقالات مشابهة

  • تغريم سائق 20 ألف درهم ووقف رخصته بسبب حادث دهس
  • تطبيق نظام ERP وفض التشابكات المالية.. أبرز ملفات اجتماع وزير قطاع الأعمال برؤساء الشركات القابضة
  • مناقشات موسعة بجلسة النواب حول المادة 478 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وزارة الصحة تحذر الصيدليات: لا كشوفات طبية ولا أدوية دون وصفة
  • تغريم المحكوم عليه عن رفض الاستشكال على الحكم يثير جدل بالجلسة العامة
  • طيران الاحتلال الإسرائيلي يحلق في أجواء مناطق متفرقة ببيروت
  • بسبب العيوب.. شركات سيارات تستدعي 76 ألف سيارة بكوريا
  • التحقيقات بواقعة تزوير عاطلين مستندات رسمية: استهدفوا شركات تمويل المشروعات
  • وزارة الصحة: خطة لزيادة عدد الوحدات الصحية بالمحافظات
  • شركات وطنية تستعرض أنظمة رصد مدعومة بالذكاء الاصطناعي