تركيا.. 36 مليون قطعة سلاح غير مرخص
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات عن وجود أكثر من 30 مليون قطعة سلاح غير مرخصة في تركيا، في حين يفقد آلاف المواطنين حياتهم بسبب أعمال العنف المسلح كل عام في تركيا.
وبحسب بيانات مؤسسة أوموت للأبحاث، يوجد 36 مليون قطعة سلاح في تركيا، 4 مليون منها فقط مرخصة.
وأوضحت البيانات، أنه في بعض المنازل يوجد أكثر من سلاح واحد، ويتزايد شراء الأسلحة بنسبة 3.
وبحسب بيانات وزارة الداخلية، فقد تم ضبط 70 ألف قطعة سلاح غير مرخصة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام.
وفي عام 2023، تم الإبلاغ عن 3 آلاف و773 حادثة عنف مسلح في جميع أنحاء تركيا. وأسفرت هذه الحوادث عن مقتل 2318 شخصا وإصابة 3820 شخصا، وفق الصحف.
ويقول عضو مجلس إدارة مؤسسة أوموت الدكتور، أيهان أكجان، إنه بحسب النتائج التي توصلوا إليها، للأسف، يموت أكثر من 4 آلاف مواطن، وبينما بلغ عدد الأسلحة غير المرخصة المضبوطة ضمن نطاق تدابير النظام العام في عام 2021 ما مجموعه 67 ألفًا و69، فإنه سيصل إلى 69 ألفًا و892 في عام 2022. ويتزايد العنف المسلح كل يوم.
وأضاف أكجان: “الناس ينتظرون الحل، وينبغي للإرادة السياسية الحالية أن تتعامل مع الوضع باعتباره مشكلة أمنية. ويمكنها التوصل إلى حل لهذه القضية من خلال طرحها على جدول أعمال البرلمان التركي، أو على الأقل اتخاذ إجراءات جادة فيما يتعلق بالترخيص”.
وطالب أكجان بضرورة أن تكون عقوبة من يُقبض عليه بسلاح غير مرخص السجن وليس الغرامة، فيجب زيادة العقوبات، ويجب رفع الحد القانوني للسن من 21 إلى 25 سنة، وتخفيض فترة الترخيص من خمس سنوات إلى عامين، وحظر بيع الأسلحة عبر الإنترنت.
Tags: تركياأنقرة.اسطنبولالداخلية التركيةالسلاح في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا أنقرة اسطنبول الداخلية التركية السلاح في تركيا قطعة سلاح فی ترکیا سلاح غیر
إقرأ أيضاً:
حكومة غزة: الاحتلال اعتقل أكثر من 4 آلاف فلسطيني منذ بداية الحرب
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 4 آلاف فلسطيني، معظمهم يخضعون لجريمة الاختفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي، منذ بدء الحرب على غزة قبل أكثر من عام ونصف.
جاء ذلك في بيان للمكتب بمناسبة "يوم الأسير الفلسطيني" الموافق 17 أبريل/نيسان من كل عام، الذي أقرّه المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية) عام 1974، تكريمًا لنضال الأسرى في السجون الإسرائيلية.
وقال البيان إن "يوم الأسير الفلسطيني مناسبة وطنية تُجسّد معاناة أكثر من 10 آلاف معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي يتعرضون لأبشع صنوف التعذيب والانتهاك الممنهج".
وأضاف أن "عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى تاريخه أكثر من 10 آلاف معتقل، يحتجزهم الاحتلال في أكثر من 20 مركزا للتعذيب والاعتقال، في ظروف غاية في القسوة والوحشية، تُجرَّد فيها أبسط حقوق الإنسان، وتُنتهك فيها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني بلا رادع".
وأردف البيان "في سياق الحرب الإجرامية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 560 يوما تم اعتقال أكثر من 4 آلاف مواطن من قطاع غزة، بينهم نساء وأطفال وعاملون في المجال الطبي والإغاثي".
إعلانوتابع "لا يزال معظم المعتقلين من غزة يخضعون لجريمة الاختفاء القسري، ويحتجزون في ظروف وحشية، خاصة في معسكر سدي تيمان الذي بات يعرف بمسلخ التعذيب الإسرائيلي، حيث يتعرض المعتقلون الفلسطينيون لأبشع أنواع الإيذاء الجسدي والنفسي، من تعرية وشبح وخلع أظافر وهجمات الكلاب الوحشية وضرب همجي وحرمان من النوم، وغيرها من أنواع التعذيب المختلفة".
وأشار البيان إلى أن الأسرى الفلسطينيين "يحرمون من الرعاية الصحية، ويمنعون من الدواء والعمليات الجراحية، ويمنع الآلاف منهم من زيارة المحامين أو ذويهم لأشهر طويلة".
وأضاف أن "هذا الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 64 معتقلا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة، بينهم أكثر من 40 من أبناء القطاع، بينما يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم ويخفي هويات عشرات الشهداء الآخرين".
كما أقدمت السلطات الإسرائيلية، وفق البيان، على "تعديل تشريعاتها الداخلية، وعلى رأسها قانون (المقاتل غير الشرعي) لتمنح الغطاء القانوني لارتكاب مزيد من الجرائم، وتحرم المعتقلين من الحقوق الأساسية، وتمكّن جهاز الأمن الإسرائيلي من ممارسة ما يشاء من تعذيب خارج إطار القضاء والمحاسبة".
وحمل البيان إسرائيل "كامل المسؤولية عن حياة كافة المعتقلين الفلسطينيين وصحتهم وسلامتهم"، داعيا "المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكل المنظمات الحقوقية والقانونية الدولية إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين".
كذلك طالب البيان "بإيفاد لجان تقصي حقائق دولية مستقلة لزيارة السجون ومراكز الاحتجاز، خصوصًا معسكر سدي تيمان".
وطالب أيضا "بدعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها، والعمل على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، خاصة النساء والأطفال والعاملين في القطاع الصحي والإغاثي".
إعلانوترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين