تركيا.. 36 مليون قطعة سلاح غير مرخص
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات عن وجود أكثر من 30 مليون قطعة سلاح غير مرخصة في تركيا، في حين يفقد آلاف المواطنين حياتهم بسبب أعمال العنف المسلح كل عام في تركيا.
وبحسب بيانات مؤسسة أوموت للأبحاث، يوجد 36 مليون قطعة سلاح في تركيا، 4 مليون منها فقط مرخصة.
وأوضحت البيانات، أنه في بعض المنازل يوجد أكثر من سلاح واحد، ويتزايد شراء الأسلحة بنسبة 3.
وبحسب بيانات وزارة الداخلية، فقد تم ضبط 70 ألف قطعة سلاح غير مرخصة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام.
وفي عام 2023، تم الإبلاغ عن 3 آلاف و773 حادثة عنف مسلح في جميع أنحاء تركيا. وأسفرت هذه الحوادث عن مقتل 2318 شخصا وإصابة 3820 شخصا، وفق الصحف.
ويقول عضو مجلس إدارة مؤسسة أوموت الدكتور، أيهان أكجان، إنه بحسب النتائج التي توصلوا إليها، للأسف، يموت أكثر من 4 آلاف مواطن، وبينما بلغ عدد الأسلحة غير المرخصة المضبوطة ضمن نطاق تدابير النظام العام في عام 2021 ما مجموعه 67 ألفًا و69، فإنه سيصل إلى 69 ألفًا و892 في عام 2022. ويتزايد العنف المسلح كل يوم.
وأضاف أكجان: “الناس ينتظرون الحل، وينبغي للإرادة السياسية الحالية أن تتعامل مع الوضع باعتباره مشكلة أمنية. ويمكنها التوصل إلى حل لهذه القضية من خلال طرحها على جدول أعمال البرلمان التركي، أو على الأقل اتخاذ إجراءات جادة فيما يتعلق بالترخيص”.
وطالب أكجان بضرورة أن تكون عقوبة من يُقبض عليه بسلاح غير مرخص السجن وليس الغرامة، فيجب زيادة العقوبات، ويجب رفع الحد القانوني للسن من 21 إلى 25 سنة، وتخفيض فترة الترخيص من خمس سنوات إلى عامين، وحظر بيع الأسلحة عبر الإنترنت.
Tags: تركياأنقرة.اسطنبولالداخلية التركيةالسلاح في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا أنقرة اسطنبول الداخلية التركية السلاح في تركيا قطعة سلاح فی ترکیا سلاح غیر
إقرأ أيضاً:
21 فردا.. القبض على تاجر سلاح بالدقهلية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بحوزة أحد الأشخاص بالدقهلية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الجمالية بالدقهلية، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ، متخذاً من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته “21 فردا محليا – عدد من الطلقات”، وبمواجهته أقر بحيازته الأسلحة النارية بقصد الاتجار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية