إدارة سجن النقب تتعمد تجويع المعتقلين وإهمال علاجهم
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن إدارة سجن النقب تتعمد تجويع المعتقلين، وإهمال علاجهم، بهدف تعذيبهم، وقتلهم ببطء.
وأوضحت الهيئة الفلسطينية نقلا عن محاميها الذي تمكن من زيارة سجن النقب، أن إدارة السجن تمارس بحقهم حربا نفسية وجسدية، ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق الدولية والإنسانية، حيث يتعرضون بشكل مستمر للضرب والإهانات من قبل السجانين، كما يتعمدون ممارسة الإهمال الطبي بحقهم، فلا علاج ولا فحوصات تقدم لهم.
وأضافت، أن هناك انتشارا واسعا للأمراض الجلدية، نظرا لغياب أدنى مقومات النظافة ونقص في الملابس، كما أن الطعام المقدم سيء كما ونوعا، والوجبة المقدمة لا تكفي لمعتقل واحد، ونتيجة لذلك فقد العديد من المعتقلين عشرات الكيلوغرامات من أوزانهم.
وطالبت بضرورة التحرك الفوري وعلى أعلى المستويات الدولية والإقليمية، نظراً لخطورة ممارسات الاحتلال بحق أسرانا، والعمل على إلزام دولة الاحتلال باحترام وتنفيذ أحكام القانون الدولي.
وتطرقت إلى حالتي معتقلين في النقب، وهما: جهاد ابراهيم ناصر، وابراهيم سعيد سالم، على النحو التالي:
يعاني المعتقل جهاد ابراهيم ناصر( 26 عاما) من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس، من إصابة متطورة ومتقدمة بمرض (سكابيوس- الجرب)، الذي استفحل في جسده، حيث أصبح جافا ومقشرا بشكل كامل، وانتشرت الدمامل والالتهابات في كل أنحاء جسمه، الى جانب معاناته من آلام شديدة منعته من تحريك أطرافه، فلا يستطيع رفع يده او كتفه، ولم يتمكن من النوم و الأكل والاستحمام لأيام كثيرة، ورغم ذلك لم يقدم للأسير أي علاج، ولا حتى حبة مسكن.
اعتقل ناصر اعتقل بتاريخ 01/12/2021، وصدر بحقه حكما بالسجن لمدة 4 سنوات، وحاليا طرأ تحسنا كبيرا على صحته، وتعافى بشكل كامل.
أما المعتقل إبراهيم سعيد سالم (39 عاما)، من مخيم العين بمدينة نابلس، فقد تم أخذ “خزعة” من لسانه، قبل الحرب بشهرين، نتيجة التهابات شديدة عانى منها في الفم والحلق، وكانت نتيجة الفحوصات بأنه لا يعاني من سرطان، أو مرض خطير، لكن لم يتم تشخيص المرض، ومنع بعدها من مراجعة العيادة، بسبب الإجراءات الانتقامية، التي فرضت على المعتقلين بعد 7 أكتوبر.
ويعاني سالم اليوم من مرض “سكابيوس”، الذي تفاقم بشكل كبير في الآونة الاخيرة، وهو يطالب بالعلاج لكن دون جدوى.
ونقل المحامي على لسان المعتقل سالم:” الأوضاع قاسية جدا، والاعتداءات متنوعة ومتكررة، وتمارس بحقنا بشكل ممنهج، وادارة السجون تتعمد التجويع الجماعي بحقهم، ما أدى الى انخفاض أوزاننا، فأصبحنا كالهياكل العظمية، وأغلبنا نعاني من الهزل، والارهاق”. وكان قد اعتقل بتاريخ 15/01/2008، وصدر بحقه حكما بالسجن مدة 26 عاما.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
عضو بالقومي لحقوق الإنسان: تجويع الفلسطينيين يعد انتهاكا خطيرا وجريمة حرب
أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمود بسيوني، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بوقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل كامل، واستخدام هذه المساعدات كسلاح تجويع ضد الفلسطينيين العزل يعد "انتهاكًا خطيرًا وجريمة حرب".
وأشار بسيوني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى اليوم الاثنين ، إلى أن هذا القرار يأتي في وقت يعاني فيه القطاع من أزمات شديدة على صعيد الخدمات الأساسية، وهو ما يجعل هذا القرار "جريمة حرب جديدة" وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة.
"سلاح التجويع" ضد الفلسطينيينوأضاف بسيوني، أن "وقف المساعدات في ظل هذه الظروف الإنسانية الصعبة في قطاع غزة يعد بمثابة استخدام سلاح التجويع ضد المدنيين، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية"، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل استمرارًا لسياسات الاحتلال الهادفة إلى الضغط على الفلسطينيين بشكل غير إنساني.
محاولة إسرائيل ممارسة ضغوط على الدول العربية والفلسطينيينوأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، أن هذا القرار يعكس المسارات التي تحاول إسرائيل تنفيذها على الأرض، والتي تهدف إلى ممارسة ضغوط شديدة على الدول العربية والدول الموقعة على الهدنة، وكذلك على الفلسطينيين أنفسهم.
وأضاف: "قرارات نتنياهو والحكومة الإسرائيلية الحالية تهدف إلى عرقلة تنفيذ الهدنة بمراحلها الثلاثة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويعكس السياسة الإسرائيلية المعادية للسلام".
الحق في المحاكمة الدوليةوتطرق بسيوني ، في مداخلته إلى حق المنظمات الدولية والدول التي بدأت مسار التقاضي ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، مثل جنوب أفريقيا، في متابعة القضايا ضد الاحتلال، مؤكدا أن هذه الدول يمكنها تقديم إسرائيل مرة أخرى للمحاكمة بسبب الجرائم الجديدة التي تمارسها بعد قرار وقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد بسيوني، في ختام مداخلته أنه من حق المجتمع الدولي وكل الدول المعنية بالقضية الفلسطينية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة، وألا يتم السماح لهذه السياسات الاستيطانية والعقوبات الجماعية بالتواصل".
وناشد المجتمع الدولي بالتحرك سريعًا للضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه الممارسات وحماية حقوق المدنيين الفلسطينيين في غزة.