لماذا غابت نقابة الصحفيين عن قضية أحمد حسن الزعبي ؟
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
#سواليف
كتب محرر الشؤون المحلية
مضى 90 يوماً على توقيف الكاتب الصحفي أحمد حسن الزعبي في مراكز الاصلاح والتأهيل ما بين سجن ماركا و سجن أم اللولو والمحكوم بالسجن لمدة سنة على خلفية قضية حرية رأي وتعبير .
وقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي مند توقيف الزميل الزعبي تفاعل كبير وتضامن شعبي واسع بينما غابت نقابة الصحفيين عن بشكل واضح عن قضية الكاتب الوطني.
سؤال طرحه الجميع حول اسباب تخلي نقابة الصحفيين عن زميلهم الزعبي بقصد او بدون قصد رغم تواصل عدد كبير من ذوي الزميل الزعبي ومحامي الدفاع مع النقابة خلال مدة التوقيف مع النقابة التي كان ردها بأن مجلس النقابة كلف النقيب بمتابعة قضية الزميل الزعبي ولكن النقابة لم تتجاوب .
وفي توضيح لذوي الزميل الزعبي أكدوا انهم حاولوا مرات عديدة التواصل مع النقيب دون جدوى وان مجلس النقابة خلال مدة توقيف الزعبي ولم تتواصل النقابة معهم ولم تزور الزعبي في سجنه.
وفي تصريح لهيئة الدفاع بينت انها تواصلت منذ اللحظة الأولى لتوقيف الصحفي الزعبي مع النقابة الا انها لم تتجاوب حتى بزيارة الزميل الزعبي او اصدار بيان .
لماذا لغاية اليوم لم تصدر نقابة الصحفيين بيانا حول توقيف الزعبي او تتخذ موقفاً واضحاً ؟
التقصير بات واضحاً بحق صحفي وكاتب وطني حمل هموم الوطن والمواطن خلال سنوات طويلة من خلال برامج وكتب ومقالات ومسرحيات
وقبل ايام وجهت صحيفة الرأي اليومية والتي يعمل بها الزميل الزعبي انذارا له بضرورة العودة للعمل قبل فصله ومع سرعة انتشار الخبر حاول موقع سواليف التواصل نع النقابة لأبداء رأيها ولكن كالعادة الهاتف لايجيب
أحمد الحسن انهى شهره الثالث #خلف_القضبان ورهن الاعتقال ووضعه الصحي في تردي كبير حسب ما ذكر عضو هيئة الدفاع عن الزميل الزعبي وما زالت النقابة تعيش في سبات عميق .
هل قضية #الصحفي أحمد حسن الزعبي تستحق كل هذه المماطلة يا نقابة الصحفيين ؟ وماهي الظروف التي تمنع مجلس النقابة من عقد جلسة طارئة لبحث آخر مستجدات توقيف الزميل الزعبي وتردي وضعه الصحي
تصريحات هيئة الدفاع عن #الحالة_الصحية للصحفي #أحمد_حسن_الزعبي والتي تدعو للقلق يتوجب على #نقابة_الصحفيين من مجلس نقابة وهيئة عامة التحرك بشكل فوري وعاجل لإنقاذ ما تبقى من اسم لنقابة الصحفيين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف خلف القضبان الصحفي الحالة الصحية نقابة الصحفيين أحمد حسن الزعبی نقابة الصحفیین الزمیل الزعبی
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT تنظم مسيرة احتجاجية ثانية الأحد على خلفية الارتفاع المهول للأسعار وانتشار الفساد وتضارب المصالح
على خلفية الارتفاع المهول للأسعار، وما وصفته بـ « انتشار مظاهر الفساد وتضارب المصالح، والاغتناء غير المشروع على حساب القدرة الشرائية، وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نداء لكافة العمال والموظفين وعموم المواطنين للمشاركة الواسعة والمكثفة في المسيرة الاحتجاجية التي تعتزم تنظيمها يوم الأحد المقبل 23 فبراير 2025 بالدار البيضاء، انطلاقا من مقرها بدرب عمر، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وقالت نقابة CDT، في ندائها، إن مسيرتها الاحتجاجية، تأتي في أعقاب الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية، وانهيار القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين، والارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة.
وهو الأمر الذي أكدت النقابة، أنه ساهم في اتساع دائرة الفقر والتهميش وتنامي مظاهر القهر والإقصاء الاجتماعي، وانتشار مظاهر الفساد وتضارب المصالح، والاغتناء غير المشروع على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، عبر استغلال الدعم العمومي لمراكمة الثروات، واستمرار مظاهر الريع والفساد والاحتكارات.
وأوضحت النقابة أن مسيرتها الوطنية، هي رد عملي على تنصل الحكومة من التزاماتها، وإصرارها على ضرب الحقوق والمكتسبات، والتضييق على الحريات وتمرير قوانين تراجعية خارج منهجية التفاوض والتوافق مع الحركة النقابية، وعلى رأسها القانون التكبيلي للحق في الإضراب، ومشروع قانون دمج CNOPS
في CNSS.
مسيرة الأحد وفق نداء CDT، هي رفض لكل السياسات اللاشعبية واللااجتماعية التي تنهجها الحكومة، تنفيذا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وخدمة لمصالح لوبي الرأسمال الريعي الاحتكاري، عبر تفويت وخوصصة الخدمات
العمومية.
بالنسبة للكونفدرالية، فإن مسيرة الأحد هي تعبير أيضا عن الرفض الشعبي لمخطط الإجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات التقاعد الذي تريد الحكومة (إصلاحه) على حساب جيوب وأعمار الطبقة العاملة، وهي تصحيح مسار الحوار الاجتماعي واعتماد قانون إطار لمأسسته من أجل ضمان احترام الالتزامات والتعاقدات وإلزامية التفاوض حول كل القوانين والقضايا الاجتماعية.
وعقب ذلك، دعت النقابة، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة موجة غلاء الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وخلق فرص الشغل اللائق، وتفعيل القانون في مواجهة الفساد والمضاربات واستغلال أموال الدعم العمومي.
مطالبة أيضا، الحكومة، بالزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، ومعاشات المتقاعدين، بما يتلاءم مع الارتفاع المتصاعد في الأسعار، وتوحيد SMIG و SMAG، وتقديم الخدمات العمومية المجانية والجيدة والحماية الاجتماعية الشاملة لكافة المواطنات والمواطنين.
وجددت النقابة رفضها للقانون التكبيلي للإضراب التي قالت إنه « فاقد للشرعية المجتمعية، والمخالف لأحكام الدستور والمواثيق الدولية، والذي تم تمريره في غياب ثلاثة أرباع أعضاء مجلس النواب ».
ودعت النقابة، الحكومة، إلى إعادة مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS إلى التفاوض مع الحركة النقابية من أجل صيانة وضمان مكتسبات وحقوق المؤمنين.
كما تطالب CDT، بفتح حوار جدي ومسؤول مع كل قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية وكافة المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص، من أجل تنفيذ الالتزامات والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة، وفض النزاعات الاجتماعية، واحترام الحريات النقابية ومدونة الشغل والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإيقاف مسلسل إغلاق المقاولات وتسريح العمال.
كلمات دلالية احتجاج الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مسيرة وطنية
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”