اليوم.. ذكرى حكم "العدل الدولية" بأحقية مصر في "طابا"
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمر على جموع المصريين يوم التاسع العشرين من شهر سبتمر كل عام، ذكرى غالية على قلوبهم، حيث استردت الدولة المصرية في هذا اليوم آخر جزء من سيناء الحبيبة وعاد إلى حضن الوطن.
ففي شهر أكتوبر عام 1981م، اجتمع الجانبان المصري والإسرائيلي، لتفعيل انسحاب جيش الاحتلال من سيناء، حيث اتفقا على كل العلامات الحدودية باستثناء العلامة 91 الخاصة بمدينة «طابا».
سرعان ما رفض الجانب الإسرائيلي تنفيذ الانسحاب بشكل كامل، وتوسع الخلاف حتى شمل 13 علامة أخرى، فيما أعلنت مصر في مارس عام 1982م وجود خلاف مع الاحتلال حول بعض العلامات الحدودية.
من جانبها، قدمت وزارة الخارجية المصرية عدد 29 خريطة بأحجام مختلفة، يثبت في كل منهم الملكية المصرية الكاملة لمدينة «طابا»، وهو ما أقرته محكمة العدل الدولية، بعد مرافعات دامت لمدة 3 أسابيع متتالية.
وصدر حكمًا رسميًا في 29 سبتمبر عام 1988م، من محكمة العدل الدولية بأحقية جمهورية مصر العربية في مدينة «طابا».
و«طابا» هي الجزء الأخير من شبه جزيرة سيناء، حيث تقع على رأس خليج العقبة بين سلسلة جبال وهضاب من الناحية الشرقية من جهة، ومياه خليج العقبة من الجهة الأخرى.
وتبعد عن مدينة شرم الشيخ حوالي 240 كلم باتجاه الشمال، وتمثل المنطقة الواقعة بين طابا شمالا وشرم الشيخ جنوبا أهم مناطق الجذب والتنمية السياحية بجنوب شبه سيناء.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
ممثل فرنسا في العدل الدولية: يجب رفع الحصار ودخول المساعدات إلى غزة
يمانيون../
طالبت فرنسا، خلال جلسات محكمة العدل الدولية، “إسرائيل” برفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة “دون تأخير”، مؤكدة أن إيصال المساعدات الإنسانية يجب أن يتم بشكل واسع وسريع.
وقال ممثل فرنسا، دييغو كولاس، في كلمته أمام المحكمة اليوم الأربعاء وفقا لوكالة قدس برس، إن على “إسرائيل” فتح جميع المعابر، وتسهيل عمل الجهات الإنسانية، وضمان حماية العاملين وفقًا للقانون الدولي، وذلك خلال جلسات خُصصت لمناقشة الالتزامات الإنسانية المفروضة على “إسرائيل” تجاه الفلسطينيين.
وفي اليوم الثالث من جلسات الرأي الاستشاري حول الآثار القانونية للقيود التي تفرضها “إسرائيل” على وكالات الأمم المتحدة، أكدت فرنسا أن “إسرائيل” “ليست لها أي سلطة قانونية لمنع أنشطة وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأشار كولاس، إلى أنه بموجب هذه الالتزامات، يتعين على “إسرائيل” التنسيق مع الأمم المتحدة في حال رغبتها في إنهاء عمل “الأونروا” داخل حدودها، مع ضرورة منح الوكالة إشعارًا كافيًا وفترة انتقالية سلسة، وضمان الامتيازات والحصانات لموظفيها.
وأكد كولاس، أن “إسرائيل” تظل ملزمة بحماية موظفي الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة، والامتثال لاتفاقيات جنيف، وتسهيل إيصال المواد الضرورية لبقاء المدنيين الفلسطينيين دون عوائق.
وأضاف كولاس، أن لـ”إسرائيل” حرية تقديرية في اختيار المنظمات التي تقدم المساعدات، لكن عليها أن تراعي الخصوصية القائمة في الأراضي المحتلة لضمان كفاية المساعدات، مؤكدًا أن وكالة “الأونروا” تظل “المزود الرئيسي” للمساعدات في تلك المناطق، وأن المنظمات الأخرى لا تملك القدرة الكافية لتلبية احتياجات السكان المدنيين، مما يجعل من الضروري تسهيل عمل “الأونروا” هناك.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، الاثنين الماضي، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات العدو الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة واربع منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
وكان العدو قد استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 /يناير الماضي، إلا أن العدو خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية