برلماني يطالب بمواجهة مافيا السوق السوداء في تجارة الأسمدة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أشاد المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب بالقضايا المهمة التى ناقشها المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية خلال اجتماعه مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث تعزيز التعاون وتنسيق وتكامل الجهود الداعمة لصناعة الأسمدة ومتابعة موقف صناعة الأسمدة وعمليات الإنتاج والتوزيع، وسبل تشجيع هذه الصناعة والتوسع فيها وزيادة حجم الطاقات الإنتاجية بما يسهم في تلبية الاحتياجات المحلية، وينعكس على نمو الصادرات إلى الأسواق الخارجية.
كما أشاد " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد وزراء قطاع الأعمال والزراعة والبترول خلال اجتماعهم على توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية واهتمامها بصناعة الأسمدة وتوطين التكنولوجيا الحديثة ودورها الهام في منظومة الزراعة والغذاء والإشارة إلى مكانة مصر العالمية المتميزة في مجال الأسمدة سواء في حجم الإنتاج أو التصدير مطالباً من الوزراء الثلاثة الاسراع فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال هذا الاجتماع لايجاد حلول عاجلة وسريعة لأزمة نقص الأسمدة
وطالب المهندس عبد السلام خضراوى من الحكومة منح المزيد من الحوافز التشجيعية لمستثمرى القطاع الخاص فى مختلف الصناعات الوطنية بصفة عامة وفى صناعات الأسمدة معرباً عن ثقته التامة فى قدرة مصر على تحقيق الإكتفاء الذاتى من الأسمدة ومضاعفة صادرات مصر من الأسمدة لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامةً والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة
كما طالب المهندس عبد السلام خضراوى بإحكام الرقابة على الأسواق والأسعار الخاصة بالأسمدة وغلق جميع المنابع أمام مافيا الأسمدة لبيعها والمتاجرة فى السوق السوداء مؤكداً أن السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار الأسمدة بصورة كبيرة هو وجود سوق سوداء لبيع الأسمدة بسبب ضعف الرقابة وعدم مواجهة الخارجين عن القانون بكل حسم وقوة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس عبد السلام خضراوى مجلس النواب عضو مجلس النواب العاصمة الإدارية وزير قطاع الأعمال العام الأسواق الخارجية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية فى السوق السوداء بقيمة 10 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (10 مليون جنيه).
جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
مشاركة