قمة المليار متابع تعتمد 3 مسارات جديدة في النسخة الثالثة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
دبي - وام
اعتمدت قمة المليار متابع، أول قمة متخصصة في صناعة المحتوى والأكبر من نوعها على مستوى العالم، التي تنطلق خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير المقبل تحت شعار «المحتوى الهادف»، ثلاثة مسارات جديدة لنسختها الثالثة، تشمل مسارات التكنولوجيا والاقتصاد والمحتوى، والمصممة خصيصاً لضمان استفادة صناع المحتوى الهواة والمحترفين من برنامج القمة الثري.
وتلبي المسارات الثلاثة حاجات جمهور قمة المليار متابع الذي يتسم بالتنوع، حيث تسهم في توفير تجربة أكثر ثراء وعمقاً لكل مشارك عبر تسليط الضوء على قطاعات محددة.
وتمكن المسارات الجمهور من استثمار وقته وجهده في اكتساب خبرات ومعارف بصورة مباشرة ومن مكان واحد، كما تساعد في تسهيل التواصل والتفاعل بين الأشخاص ذوي الاهتمامات المشتركة، فضلاً عن تنظيم جدول الأعمال وتسهيل التنقل بين الجلسات والورش المتعلقة بكل مسار.
ورسخت القمة في نسخة العام الماضي نجاح سياسة تخصيص مسارات محددة؛ إذ قدمت استراتيجية فعالة عززت تجربة الحضور ووفرت قيمة مضافة لمشاركتهم عبر التركيز على موضوعات معينة توفر تجربة مخصصة وهو ما يساعد قمة المليار متابع على تحقيق أهدافها في تعزيز المعرفة والابتكار في عالم صناعة المحتوى وبناء مجتمع عالمي من المبدعين والمؤثرين.
رؤية متكاملة
وقالت عالية الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد: «تقدم المسارات الثلاثة لقمة المليار متابع، رؤية متكاملة لدعم وتمكين صناع المحتوى الرقمي الهادف؛ إذ تم تصميم كل مسار خصيصاً لتلبية احتياجات فئات محددة من صناع المحتوى، سواء في مجال صناعة المحتوى، أو استراتيجيات تحقيق العوائد أو تأثير التكنولوجيا على هذه الصناعة، التي نسعى إلى تمكين جيل جديد من المبدعين الرقميين فيها وبما يسهم في بناء مستقبل رقمي واعد ومستدام».
وأضافت: «تجسد المسارات الثلاثة حرص قمة المليار متابع منذ نسختها الأولى على توفير الأدوات والمعارف المتخصصة عبر ورش تفاعلية وبرامج وجلسات حوارية ينقل فيها خبراء وأكاديميون وصناع محتوى عالميون خبراتهم ومعارفهم للمؤثرين الجدد والعاملين في قطاع الصناعات الإبداعية، الأمر الذي يساعد على تعزيز قدراتهم وإمكانياتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لإنتاج محتوى هادف نافع للآخرين وناشر للأفكار والمبادرات الإيجابية».
حلول وأدوات
ويخاطب مسار التكنولوجيا، المتخصصين والمحترفين في صناعة المحتوى الخاص بالتكنولوجيا المتقدمة، ويستهدف منح الفرصة للعاملين في مجال صناعة المحتوى لتوسيع آفاقهم المعرفية والتعرف على أحدث التطورات التكنولوجية، وبناء علاقات مع خبراء في هذا المجال، وبما يسهم في تمكينهم من تقديم محتوى هادف وثري يعزز مكانتهم كصناع محتوى في قطاع التكنولوجيا.
ويسلط المسار الضوء على أحدث التطورات التكنولوجية التي تسهم في تحسين جودة المحتوى وتجربة المستخدم، ويوفر منصة حيوية لتبادل الأفكار والمعرفة عبر ورش عمل وجلسات حوارية تناقش كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُساعد المبدعين في إنتاج محتوى أكثر تفاعلاً وجاذبية، ما يعزز قدرتهم على الوصول إلى جمهور أكبر.
كما يستهدف هذا المسار تحديد الاتجاهات المستقبلية التي تشكل ملامح الصناعات الرقمية والإبداعية، من خلال فعاليات تستضيف عدداً من الخبراء والأكاديميين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، يناقشون كيفية استغلال التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع المعزز وغيرها، في إعادة تشكيل تجارب المستخدمين وفتح آفاق جديدة للإبداع.
خطابات ملهمة
ويتوجه مسار المحتوى ضمن فعاليات قمة المليار متابع إلى المواهب الناشئة في صناعة المحتوى، ويقدم لهم ورش عمل وجلسات تفاعلية وخطابات ملهمة تساعدهم على تطوير خبراتهم لإنتاج محتوى هادف وفريد وجذاب يعبر عن شخصياتهم وينال إعجاب الجمهور.
ويمنح هذا المسار، صناع المحتوى وعبر برنامج ثري، فرصة التعرف على أدوات وتقنيات جديدة تساعدهم في تحسين جودة محتواهم وزيادة تفاعلهم مع الجمهور، ويستعرض أحدث إستراتيجيات إنشاء المحتوى وتوزيعه.
ويستهدف مسار المحتوى، مساعدة المنضمين حديثاً إلى هذه الصناعة في بناء شبكة علاقات وتواصل ويقدم لهم فرصة التعرف والتواصل والتفاعل والتعاون مع الرواد في هذا المجال على مستوى العالم.
استراتيجيات ناجحة
ويقدم مسار الاقتصاد، لصناع المحتوى أنجح الإستراتيجيات والخطط التي تساعدهم على تحويل محتواهم إلى مصدر دخل مستدام، ويسعى إلى استكشاف كيفية تحويل صناعة المحتوى إلى قوة دافعة للنمو الاقتصادي المستدام.
ويتعرف جمهور القمة في «مسار الاقتصاد» على تطبيق أفضل التقنيات المبتكرة التي تسهم في زيادة الإيرادات وتوسيع نطاق تأثيرهم، الأمر الذي يساعدهم على تحقيق النجاح المستدام في عالم المحتوى الرقمي.
ويلقي «المسار» الضوء على مجموعة واسعة من الموضوعات الحيوية التي تناقش مستقبل صناعة المحتوى وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، ويناقش التحديات التي تقف أمام تحقيق دخل لصناع المحتوى.
كما يستعرض الفرص الثرية التي يوفرها الإعلام الرقمي، وتتطرق نقاشاته إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية بين صناع المحتوى وكيف يعزز هذا التعاون قدرة الأطراف المختلفة على تحقيق عوائد مستدامة.
يذكر أن قمة المليار متابع تسعى إلى مخاطبة أكثر من مليار شخص حول العالم، من خلال استضافة نخبة من أهم وأكبر المؤثرين وصنّاع المحتوى أفراداً ومؤسسات على جميع منصات التواصل الاجتماعي؛ لمناقشة كيفية إسهام الإعلام الجديد كقطاع إبداعي في دعم اقتصادات الدول وخطط الوصول لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي التكنولوجيا الإمارات قمة الملیار متابع صناعة المحتوى صناع المحتوى
إقرأ أيضاً:
"معًا نتقدم".. النسخة اللامركزية في ظفار
د. عبدالله باحجاج
العنوان أعلاه بمثابة مُقترح نُقدِّمه لتتبناه كل مُحافظة على غرار الملتقى السنوي "معًا نتقدَّم"، والذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقد جاءتنا فكرة المُقترح من تنظيم المجلس البلدي بمُحافظة ظفار لقاءً سنويًا تعريفيًا لعدد من المؤسسات الحكومية في ظفار، وفي عام 2024 أُقيم اللقاء السنوي تحت رعاية صاحب السُّمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، وفي الخامس من مارس الماضي عُقد اللقاء بحضور سعادة رئيس بلدية ظفار.
انحصرت جلسات ذلك اللقاء على فروع ومكاتب الوحدات الحكومية في المحافظة، بحضور أعضاء المجلس البلدي، ويشهد كل لقاء سنوي استعراض أبرز المشاريع المُنجَزة خلال عام، والكشف عن الخطط المستقبلية لفروع ومكاتب الوحدات. وهي جلسات مُغلقة بمعنى أنها محصورة على مُمثلي تلكم الجهات دون مشاركة المجتمع المحلي مباشرة. فلماذا لا تكون هذه اللقاءات السنوية على غرار ملتقى "معًا نتقدَّم"، بحيث يُدعى لها الفاعلون في المحافظة من كُتَّاب وإعلاميين ومؤسسات المجتمع المدني ومهتمين بالشأن المحلي العام، وأن تكون تحت رعاية المحافظ؛ أي تحويل اللقاء السنوي إلى منصة حوار حول المُتحقَّق من الإنجازات والمُخطَّط له على المدى الزمني القصير.
هذه فرصة تُتاح للجهات الحكومية- المركزية واللامركزية- للتعريف بإنجازاتها، والكشف عن خططها، وتوضيح مُسوِّغات خياراتها التنموية والخدمية أمام الرأي العام المحلي؛ لأنَّ أي خيار تنموي أو خدمي من المؤكد له مبرراته العقلانية والوطنية، ولا بُد أن تصل للرأي العام المحلي، كما سنخرج من النقاشات بآراء بنَّاءة يُمكن الأخذ بها في خطط التطوير المقبلة.
هنا تتجسَّد فلسفة وغاية "معًا نتقدَّم" على صعيد اللامركزية كالنسخة المطبقة على صعيدنا الوطني، وهذا يخدم مسار اللامركزية- نظام المحافظين- لتعزيز التشاركية المجتمعية المسؤولة في مساراتها التنموية والخدمية. وهذه التشاركية نعوِّلُ عليها كثيرًا في كسب الرضا الاجتماعي المحلي، وفي تفعيل أدوار المؤسسات اللامركزية الحكومية والمستقلة وفروع المركزية؛ حيث ستحرص كل جهة وفرع على تقديم المنجزات الجديدة وذات الجودة سنويًا؛ لأنها ستكون تحت الرقابتين السياسية والاجتماعية المباشرة.
معظم فروع ومكاتب المركزية واللامركزية الخدمية مثل البلدية والتجارة والصناعة والبيئة والسياحة والتربية والتعليم والعمل والثقافة والرياضة والشباب والتنمية الاجتماعية، تستعرض سنويًا إنجازاتها، والقليل منها يخرج للرأي العام، ولا يتفاعل معها لعدم وجود إعلام وصحافة ناقلة للحدث بعيون المواطن والوطن، وإنما بما اعتادت عليه التغطيات التقليدية، وبالتالي فإنَّ رسالة الإنجازات المؤسسية لا تصل للرأي العام بمضامينها ووفق سياقاتها الزمنية ومعايير خياراتها التنموية، ولا تدفع بالفاعلين الذين شرفوا وتشرفوا بحمل الأمانة الوطنية على الإبداع وعلى الحرص على تقديم إنجازات نوعية وكمية كل سنة.
ولو أخذنا مثلًا عرض إنجازات بلدية ظفار؛ فهناك فعلًا ما يستحق التشاركية التفاعلية، فعرضها التفصيلي حول مشاريع البنية الأساسية، والتعرف على آخر مستجدات مشروع "بوليفارد الرذاذ" في منطقة إتين بصلالة الذي يُعد من أبرز المشاريع السياحية التي ستُعزِّز القطاع السياحي؛ هل وصلت رسالة إنجازاتها للرأي العام المحلي والوطني؟ التساؤل نفسه يُطرح على إنجازات فروع وزارات الصحة والتنمية الاجتماعية والعمل في محافظة ظفار؟ والسبب أنَّ عرض الإنجازات يجري في جلسات غير تشاركية. فكيف نكسب الرضا الاجتماعي في ظل هذا الانغلاق؟!
مثال آخر للاستدلال به، أنه في جلسة استعراض الجهود في ملف الأمن الغذائي ودور منطقة النجد فيه، استلزمت دواعي المصلحة الوطنية إثراء النقاشات ومعرفة حجم النسب المئوية المتحققة من أهداف وخطط الدولة في جعل النجد الظفاري، يمثل سلة غذاء متكاملة، وهنا كان ينبغي أن يُسمع صوت الرأي الآخر.
ومما سبق تتجلى مشروعية مقترحنا تطبيق تشاركية "معًا نتقدَّم" على صعيد كل محافظة وبصورة سنوية، وتحت رعاية المحافظين، لكي تصل المنجزات السنوية إلى الرأي العام، ومن ثم كسب الرضا الاجتماعي، والمساهمة الاجتماعية المباشرة في إنضاج الإنجازات والخطط، وحمل الفاعلين على تقديم الجديد كل سنة؛ لأنهم سيكونون تحت الرقابة الاجتماعية التي ستحفز الجهود على تقديم الجديد بجودة عالية.
ولماذا تحت رعاية المحافظين؟ لأن نظام المحافظين يجعل كل محافظة وحدة مُستقلة ماليًا وإداريًا يُمثِّلُها المحافظ، والمتأمِّل في ديناميات أو قوى كل واحدة منها، سيجد أنها ذاتها على الصعيد الوطني، لكنها بصورة تعكس توجهات البلاد نحو اللامركزية. ففي كل محافظة، محافظ ووالٍ ومجلس بلدي وأعضاء بمجلس الشورى وفروع لغرفة تجارة وصناعة عُمان ومؤسسات المجتمع المدني الزراعية والاجتماعية والمهنية والثقافية والصحفية.. إلخ، فلماذا لا تُشرَك في مثل هذه النقاشات المسؤولة تحت رعاية المحافظ؛ باعتباره رئيس الوحدة ومسؤول النظام اللامركزي في المحافظة؟!
الفصل الرابع الخاص بالمحافظ في قانون نظام المحافظات، بالمادة 11، نقرأ عن اختصاصات المحافظ أنه يتولى "التنسيق مع رؤساء الوحدات الحكومية بشأن أداء فروعها ومكاتبها في المحافظة في ضوء التقارير المرفوعة إليه من الولاة"، كما إن من صلاحيات الولاة حسب المادة 13 من ذات القانون "متابعة أداء فروع ومكاتب الوحدات الحكومية الأخرى في الولاية، ورفع تقارير دورية بشأنها الى المحافظ".
ومما تقدَّم تظهر الحاجة الوطنية في أولويتها اللامركزية، لنسخ فلسفة وغاية ملتقى "معًا نتقدَّم" من على المستوى الوطني الى المحافظات، لكي تُصبح قناة اتصالية تشاركية بين بين الأطراف سالفة الذكر في كل محافظة، لكسر الفجوة الفاصلة بين جهود ونتائج المركزية واللامركزية في كل محافظة، ومعرفة أفكار ومقترحات كل مجتمع محلي بشأن المُتحَقَّق والمُخطَّط، وهذا من دواعي تعزيز الإدارة المحلية، تماهيًا مع نظام اللامركزية وتفعيله، من حيث التطبيق من جهة، والاعتداد بالبُعد الاجتماعي لكل محافظة من جهة ثانية، ولأن التقدُّم في حقبة مُتغيِّرة تحتمه التشاركية بمنطق "معًا نتقدَّم".
رابط مختصر
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد