إيران توضح طبيعة الانفجارات على الحدود مع العراق
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - طهران
كشف حاكم محافظة إيلام الإيرانية الحدودية مع العراق، علي عباس شفيعي، اليوم الاحد (29 أيلول 2024)، طبيعة الانفجارات التي شهدتها المنطقة الحدودية بين البلدين الليلة الماضية.
وقال شفيعي في تصريحات صحفية تابعتها "بغداد اليوم"، إن "أصوات الانفجارات مرتبطة بتدمير مخلفات الحرب على الجانب الآخر من الحدود"، مبينا ان "الحكومة العراقية اتخذت في الأيام القليلة الماضية إجراءات لتطهير الشريط الحدودي وجمع مخلفات الحرب التي خلفتها حقبة الحرب العراقية الإيرانية".
وأضاف انه "ستتم إزالة هذه المواد وتدميرها بعد جمعها، والتي يمكن سماع أصوات تفجيرها في مدينة مهران، ولا يوجد ما يدعو للقلق في هذا الصدد"، مبينا انه "وبحسب معلومات حرس الحدود العراقي، فإن عملية تطهير الشريط الحدودي من حطام الحرب مستمرة خلال اليومين المقبلين".
وأوضح شفيعي أنه "تم توفير المعلومات اللازمة للمواطنين في مدينة مهران من اجل التوعية"، مرجحا أن "يكون صوت انفجار هذه المواد من الجانب الآخر من الحدود محسوسا في مدينة مهران".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا النائب علي مهران، إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ.
وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.
ولفت النائب علي مهران، إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بالتأكيد، على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمستفيدون من الإيجار القديم ينتظرون الحماية.. والملاك: أسعار عادلة
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم