الأردن تترأس اجتماع لجنة إعداد خطة موحدة للتعاطي مع قضايا البيئة إعلاميا بالجامعة العربية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت اللجنة العربية المعنية بإعداد خطة عربية موحدة للتعاطي مع قضايا البيئة إعلاميا، اجتماعا لها اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة ممثل المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور علاء الزيود وبمشاركة ممثلى وزارات وأجهزة الإعلام فى عدد من الدول العربية وبحضور الوزير مفوض فالح المطيري مدير الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب .
وخصص الاجتماع لمناقشة وضع خطة عربية موحدة للتعاطي مع قضايا البيئة إعلاميا .
وأكد الوزير مفوض فالح المطيري مدير الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام بالجامعة العربية أهمية دور هذه اللجنة في وضع خطة عربية للتعامل مع البيئة إعلامياً، تنفيذا لقرارات مجلس وزراء الإعلام في هذا الصدد.
وقال المطيري فى كلمته أمام الاجتماع إن تشكيل هذه اللجًنة تم بناء على مقترح تقدم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر العربية إلى الدورة العادية (52) لمجلس وزراء الإعلام العرب، التى عقدت بالرباط بهدف نشر التوعية والثقافة البيئية، والاهتمام بقضايا البيئة وحمايتها، وتشجيع السلوك البيئي الإيجابي عند الأفراد والجماعات، وترسيخ الدور العربي في المنظومة المتعددة الأطراف، بما في ذلك مواجهة انعكاسات ظاهرة الاحتباس الحراري في ضوء قرارات المؤتمر الدولي حول المناخ بشرم الشيخ عام 2022.
وأوضح أنه تنفيذاً للقرار رقم (537) لمجلس وزراء الإعلام بالرباط في المملكة المغربية، دعت الأمانة العامة للجامعة العربية الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الإعلامية إلى موافاتها بالمرئيات والجهود الوطنية في التعاطي مع قضايا البيئة إعلامياً، بهدف توحيد تلك الرؤى والجهود وصياغة خطة إعلامية عربية موحدة للتعاطي مع قضايا البيئة.
وقال إنه في هذا الإطار تلقت الأمانة مرئيات كل من: جمهورية العراق - المملكة العربية السعودية - دولة الكويت - جمهورية مصر العربية - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - المملكة الأردنية الهاشمية دولة قطر - المملكة المغربية.
وأضاف إنه تم تشكيل اللجنة تنفيذاً لتوصيات الدورة (18) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء الإعلام العرب بطرابلس بشأن الترحيب بمقترح الجزائر لتشكيل لجنة إعلامية عربية مكونة من إعلاميين متخصصين في مجال البيئة، لتشخيص الوضع البيئي العربي وتعتمد هذه اللجنة على السياسات العربية الداعمة لقضايا البيئة بصوت عربي واحد وموحد، خاصة في تغطية كبريات القمم والملتقيات حول البيئة والمناخ.
وأوضح أنه بموجب قرار مجلس وزراء الإعلام العرب رقم (554) في دور انعقاده العادي (54) بتاريخ 29 مايو 2024 بالعاصمة البحرينية المنامة، وجهت الأمانة العامة الدعوة إلى الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الإعلامية لحضور هذا الاجتماع، ودعت إلى تزويدها بالوثائق وأوراق العمل التي ستثري عمل هذه اللجنة.
وأردفً قائلا مخاطبا أعضاء اللجنة "ما نحتاجه اليوم هو : وضع مسودة خطة عربية موحدة للتعاطي مع قضايا البيئة إعلامي".
وقال "حالياً تنسق الأمانة العامة للجامعة العربية مع هيئة الإعلام والاتصالات في جمهورية العراق بشأن استعدادها لاحتضان مؤتمر من شأنه إبراز هذا الملف وإعداد خطة عربية للتعاطي مع قضايا البيئة إعلامياً ورصد السلبيات وإيجاد المعالجات لها.
من جانبه، أكد الدكتور علاء الزيود المستشار الإعلامي للسفارة الأردنية بالقاهرة رئيس الاجتماع أهمية الإعلام البيئي وان يكون جزءا من الإدراك والمعرفة والثقافة التي يجب أن يتمتع بها الصحفيون والإعلاميون وان يتم نقلها للجمهور مشيرا إلى تصاعد الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والمجال الصحي.
وشدد على أهمية تدريب الصحفيين والإعلاميين ليكونوا قادرين على كتابة مقالات متعلقة بالبيئة تستند لمصادر موثوقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأردن بالجامعة العربية لمجلس وزراء الإعلام الأمانة العامة خطة عربیة
إقرأ أيضاً:
الأردن.. الأمن يحظر النشر في أخطر قضايا التصنيع العسكري والتجنيد
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية قراراً بحظر نشر أي مستندات أو وثائق تتعلق بقضية “تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيّرة”، التي يتابعها القضاء الأردني حالياً.
وشمل الحظر جميع وسائل الإعلام بما في ذلك الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، بالإضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي، على أن يستمر هذا الحظر حتى صدور الحكم النهائي في القضية.
وجاء هذا القرار بناء على حكم صادر عن رئيس محكمة أمن الدولة، الثلاثاء، استناداً إلى أحكام المادتين (201/200) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمواد (13/12/11) من قانون انتهاك حرمة المحاكم، وكذلك المادة (39/ب) من قانون المطبوعات.
وتعود تفاصيل القضية إلى إعلان دائرة المخابرات العامة الأردنية في وقت سابق عن إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، حيث تم القبض على 16 شخصًا متورطين في تلك الأنشطة التي شملت تصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية وأخرى مستوردة، إلى جانب تصنيع طائرات مسيرة وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية. كما شملت المخططات تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وخارجها.
وفي خطوة لاحقة، أعلن وزير الداخلية الأردني حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، بما في ذلك الانتساب أو الترويج للجماعة أو نشر أفكارها. كما تم مصادرة أملاك الجماعة وإغلاق مكاتبها في العاصمة عمان.
ويستمر التحقيق في هذه القضية التي تشهد اهتمامًا واسعًا في الأردن، في حين يتابع الرأي العام المحلي الإجراءات القانونية التي يتخذها القضاء والأجهزة الأمنية لحماية الأمن الوطني.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا