أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني استعداداته لطرح قضية التحول إلى الدعم النقدي للمناقشة على مائدة الحوار المرحلة المقبلة يشير إلى حجم اهتمام الحوار الوطني بالقضايا التى تهم الشارع المصري، خاصة في ظل مناقشة قضية من أهم القضايا التي تهم المواطن البسيط من الدرجة الأولى، ولا بد من طرحها على مائدة مناقشات موسعة تشارك فيها كافة الجهات والمتخصصين والخبراء لضمان خروج توصيات فعالة قابلة للتنفيذ الفعلي بدون عقبات.

وأضاف مجدي، في بيان، أن منظومة الدعم من الملفات الشائكة التي تمس قاعدة عريضة من الأسر المصرية، ما يؤكد حجم اهتمام الحوار الوطني بالشارع المصري، وطرحه لقضايا تشغل بال المواطن البسيط، على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية، لافتا إلى أن تحويل الدعم العيني إلى نقدى يمكن الجهات المعنية من إيصال الدعم إلى مستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية من خلال تنقية البطاقات من الفئات غير المستحقة ودخول الفئات المستحقة، وبما لا يؤثر على الأسر الأكثر احتياجًا.

وأشار أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة، إلى أن الدعم النقدي يمكن الحكومة من توفير وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية وإتاحة المنتجات في الأسواق لضبط الأسعار والتصدى لأى محاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، موضحًا أن فكرة التحول من الدعم العيني للنقدي يستوجب ضرورة وجود قاعدة بيانات شاملة ومفصلة قبل الشروع في ذلك، إضافة لضرورة أن يكون هناك أكثر من سيناريو للتعامل مع الأمر، بداية من مناقشة الملف باستفاضة كبيرة في حضور كل الفئات والجهات المعنية.

وأشار مجدي، إلى أن اهتمام الحوار الوطني بتوفير بيئة حوارية شاملة وهذا التوجه يعكس رغبة حقيقية في تحقيق مصالح الوطن والمواطنين، بعيدا عن أي انحيازات سياسية أو اقتصادية و نجاح هذه المناقشات يعتمد على مشاركة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الخبراء والمختصين وممثلي المجتمع المدني، من أجل ضمان أن تكون التوصيات النهائية متوازنة وتعبر عن جميع شرائح المجتمع، مؤكدا ضرورة الاستماع لكل الآراء للوصول لصيغة توافقية يكون المواطن هو محور الأحداث في كل السيناريوهات.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدعم النقدي منظومة الدعم الحوار الوطني الدعم العيني حزب الحركة الوطنية الحركة الوطنية الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات.. خطوة جديدة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتصدير

عرضت قناة إكسترا نيوز تقريرًا تفصيليًا حول الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة في سوق السيارات الإقليمي والدولي، ودفع عجلة النمو في هذا القطاع الحيوي.

تركز الاستراتيجية على جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وزيادة نسبة المكون المحلي، ودعم تصنيع السيارات الكهربائية، وتطوير البنية التحتية، وخلق فرص عمل جديدة، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي رئيسي في المنطقة.

تشجيع الاستثمار وتوفير حوافز للمصنعين

تسعى الحكومة من خلال الاستراتيجية إلى جذب الشركات العالمية والمحلية للاستثمار في قطاع السيارات، عبر تقديم حوافز تشجيعية تخلق بيئة استثمارية جاذبة، وتساعد في توسيع نطاق التصنيع داخل مصر.

كما تهدف الحوافز إلى تشجيع إقامة مشروعات إنتاجية جديدة، وتعزيز قدرة مصر على التوسع في صناعة السيارات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يدعم الاقتصاد الوطني.

زيادة نسبة المكون المحلي وتعزيز القدرة التنافسية

أحد الأهداف الأساسية للاستراتيجية هو زيادة نسبة المكونات المحلية في صناعة السيارات، بحيث يتم إنتاج الأجزاء والمكونات داخل مصر بدلًا من استيرادها.

يساهم هذا التوجه في تقليل تكاليف الإنتاج، ودعم الاقتصاد المحلي، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مما يجعل مصر لاعبًا أساسيًا في صناعة السيارات.

دعم تصنيع السيارات الكهربائية وتعزيز البنية التحتية

تماشيًا مع التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، تركز الاستراتيجية على تشجيع تصنيع السيارات الكهربائية عبر تقديم تسهيلات للمصنعين، وتوفير بيئة داعمة لإدخال هذه التكنولوجيا إلى السوق المصرية.

كما تشمل الاستراتيجية تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائي، من خلال إنشاء شبكة متكاملة لمحطات الشحن في مختلف المحافظات، مما يسهل على المستهلكين اقتناء السيارات الكهربائية، ويجعلها خيارًا أكثر جاذبية.

خلق فرص عمل وتحسين مستوى العمالة الفنية

تهدف الاستراتيجية إلى خلق فرص عمل جديدة في قطاع السيارات، سواء في الإنتاج أو المجالات التكنولوجية والفنية، مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري.

كما سيتم إطلاق برامج تدريب وتأهيل للعمالة الفنية لرفع كفاءتهم وتعريفهم بأحدث التقنيات العالمية، مما يعزز إنتاجية المصانع المصرية وقدرتها على التوسع.

تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير السيارات

إحدى الرؤى الاستراتيجية المهمة هي تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات، عبر تحسين القدرات الإنتاجية، وتوسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة.

ويهدف هذا التوجه إلى زيادة صادرات السيارات المصرية إلى الأسواق العالمية، مما يعزز دور مصر كقاعدة صناعية رائدة في المنطقة، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

نقل التكنولوجيا الحديثة وخفض تكلفة الإنتاج

تركز الاستراتيجية على نقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتقدمة في مجال صناعة السيارات، مما يسهم في تطوير الإنتاج وتحسين جودة التصنيع.

كما تسعى الحكومة إلى خفض تكاليف الإنتاج عبر تحسين العمليات الصناعية واستخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية، مما يزيد من القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

مستقبل مشرق لصناعة السيارات في مصر

تعكس الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات التزام مصر بتطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز تنافسيته عالميًا، من خلال تحفيز الاستثمار، ودعم الابتكار، وتحسين كفاءة الإنتاج، وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي.

وبفضل هذه الخطوات، تقترب مصر من تحقيق رؤية صناعية متطورة تجعلها مركزًا رئيسيًا لصناعة السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد المصري والمستثمرين المحليين والدوليين.

مقالات مشابهة

  • مجدي البدوي: الحزمة الاجتماعية تؤكد التزام الدولة بحماية الفئات الأولى بالرعاية
  • مجدي البدوي: الحزمة الجديدة تعزز الاستقرار الاجتماعي وتخفف الضغوط الاقتصادية
  • وزير المالية: دعم نقدي مباشر لـ10 ملايين بطاقة تموينية في رمضان والعيد
  • عضو بالنواب: حزمة قرارات الحماية الاجتماعية تعكس اهتمام الدولة بتحسين معيشة المواطن
  • حزب مصر أكتوبر: الحزمة الاجتماعية تعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى المعيشة
  • النائب أشرف أبو النصر: حزمة الحماية الاجتماعية تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية
  • قرارات حاسمة من التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه| تفاصيل
  • الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات.. خطوة جديدة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتصدير
  • الكتابة ما بعد الحرب: عن المواطن والمواطنة
  • وزير التموين: الرئيس وجه بضرورة أن يصل الدعم لمستحقيه ويمكن زيادته في الفترة القادمة