الرئيس المصري: فقدنا 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن قناة السويس تأثرت بشدة نتيجة للتطورات "الخطيرة في المنطقة" والمستمرة منذ أشهر.
وأوضح الرئيس المصري في كلمة خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة في مصر، الأحد، أن قناة السويس فقدت أكثر من 50 إلى 60 بالمئة من دخلها خلال نحو 8 أشهر الماضية، مقدرًا الخسائر بأكثر من 6 مليارات دولار.
وقال: "التطورات التي تحدث خطيرة للغاية وقد تؤدي لاتساع رقعة الصراع بالمنطقة بشكل يؤثر على استقرارها".
وكانت إيرادات هيئة قناة السويس المصرية قد تراجعت خلال العام المالي 2024/2023، وذلك نتيجة تأثرها الشديد من تداعيات الأحداث في البحر الأحمر.
وبحسب بيان هيئة قناة السويس، منتصف يوليو الماضي، فإن إحصائيات الملاحة خلال العام المالي 2023/ 2024 سجلت عبور 20148 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها مليار طن محققة إيرادات قدرها 7.2 مليار دولار، مقابل عبور 25911 سفينة خلال العام المالي 2022/ 2023 بإجمالي حمولات صافية 1.5 مليار طن، محققة إيرادات قدرها 9.4 مليار دولار.
وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، آنذاك، إن التحديات الأمنية في البحر الأحمر دفعت العديد ملاك ومشغلي السفن إلى اتخاذ طرق بديلة للقناة، بما انعكس سلبا على معدلات عبور السفن بالقناة.
وأشار ربيع إلى أن قناة السويس مستمرة في دعم عملائها ومحاولة تقليل تأثير الأوضاع الراهنة من خلال تلبية متطلبات المرحلة عبر التواصل المباشر مع العملاء واستحداث حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة لم تكن متاحة من قبل.
وأضاف أن استراتيجية تطوير القناة تمضي بخطوات متسارعة ولم تتوقف رغم التحديات المختلفة بهدف تعزيز قدرات القناة ورفع كفائتها وزيادة تنافسيتها وتأكيد ريادتها للطرق الملاحية العالمية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر قناة السويس هيئة قناة السويس المصرية البحر الأحمر مصر السيسي قناة السويس مصر قناة السويس هيئة قناة السويس المصرية البحر الأحمر أخبار مصر قناة السویس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية لنواب التنسيقية: الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.