عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عددا من اللقاءات الثنائية مع شركاء التنمية لبحث آليات تعزيز سبل التعاون المشترك، وذلك على هامش مشاركتها في أسبوع المناخ ضمن فعاليات الدورة ال ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

وزيرة البيئة: تلبية احتياجات البلدان النامية أولوية في المفاوضات الخاصة بالهدف الكمي الجديد وزيرة البيئة: الدول النامية تواجه صعوبات كبيرة لتحقيق المساهمات المحددة وطنيًا

وقد التقت فؤاد مع مافالدا دوارتي المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، لبحث التعاون في تنفيذ أولويات مصر في مواجهة آثار تغير المناخ، حيث أكدت ان التكيف هو اولوية لمصر، وضرورة التركيز على عدة مجالات في هذا الشأن منها مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره على دلتا النيل.

وقد بحثت فؤاد إمكانية التعاون في تنفيذ مشروعات جديدة في هذا المجال أسوة بالمشروع الذي ينفذه الصندوق حاليا بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري المصرية حول تعزيز التكيف في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل بتمويل ٣٤ مليون دولار، حيث أوضحت وزيرة البيئة ان إجراءات حماية دلتا النيل تقوم على الاستثمار في البشر وتوفير سبل العيش المستدام لهم، كما أنها تعتمد على الحلول القائمة على الطبيعة والتي تعد احد آليات الربط بين قضتى التنوع البيولوجي وتغير المناخ.

كما بحثت وزيرة البيئة آليات التعاون في اجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ في قطاع الزراعة وملف دعم صغار المزارعين، خاصة مع الارتفاع الكبير في درجة الحرارة والتي تؤثر على المحاصيل الزراعية وبالتالي تهدد الأمن الغذائي.

وقد أشارت وزيرة البيئة خلال مناقشتها أيضا التعاون في مجال النظم والخدمات البيئية  ecosystem services باعتباره من أهم الملفات التي تربط المناخ بالتنوع البيولوجي ومن المجالات التي يدعمها صندوق المناخ الأخضر،  إلى أهمية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر وضرورة الحفاظ عليها باعتبارها الأكثر صمودا أمام آثار تغير المناخ، وإمكانية إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في صون الشعاب المرجانية، لمواجهة التغيرات المناخية، في حين أشارت المدير التنفيذي للصندوق إلى إمكانية التعاون في مشروع إقليمي تقوده مصر فى هذا المجال.

ومن جانبها، أكدت مافالدا دوارتي المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، حرص الصندوق على التعاون مع مصر في تلبية احتياجات مواجهة آثار تغير المناخ، خاصة أنها من اكثر الدول تأثرا به رغم قلة انبعاثاتها المسببة له، كما اشارت إلى تطلع الصندوق للوصول إلى الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ ، باعتبار الصندوق أحد الآليات التمويلية لاتفاق المناخ مع صناديق أخرى، آملة ان يتم ذكر هذا في القرار بوضوح حتى يتسنى توجيه التمويل للصناديق المعنية لتتمكن من تمويل مشروعات التخفيف والتكيف معا.

وفي سياق متصل، عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا ثنائيا مع السيدة جينفير تولمان مستشار المناخ الألمانية، حيث ناقشتا تحديات الوصول لهدف جمعي كمى عالمي جديد لتمويل المناخ.

وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن تطلعها إلى الخروج بنتائج ناجحة من قيادتها المشتركة مع الجانب الاسترالي للمشاورات الوزارية الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ COP29، بما يساعد في الوصول لتوافق حوله يلبي تطلعات الدول النامية والمتقدمة.

ومن جانبها، أكدت مستشار المناخ الألمانية التزام ألمانيا بما رصدته من مساهمات فيما يخصّ تمويل المناخ ودعم الدول النامية ، وتطلعها لتخطي المعوقات الخاصة بالرقم التمويلي الذي سيتم الاتفاق ليفي بتطلعات الدول لرفع الطموح في مؤتمر المناخ القادم COP29 ، مشيرة إلى حرص ألمانيا على دعم الخروج بقرار توافقي ناجح يفي بالطموح وتوفير التمويل اللازم، ويلبي احتياجات الدول النامية، وتحمس ألمانيا لتمويل مشروعات التكيف باعتبارها أولوية للدول النامية.

كما أعربت مستشار المناخ عن دعم ألمانيا للرئاسة المشتركة لمصر وأستراليا للمشاورات الوزارية لهدف تمويل المناخ، بما يؤكد على مصداقية التعاون متعدد الأطراف، يدفع بملف التمويل للأمام خاصة ان تمويل المناخ هو الهدف الأساسي لمؤتمر المناخ القادم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة أسبوع المناخ الشعاب المرجانية آثار تغیر المناخ الدول النامیة المناخ الأخضر وزیرة البیئة تمویل المناخ التعاون فی

إقرأ أيضاً:

المشاط: تحفيز الشراكات مع الدول النامية من خلال بنك التنمية الجديد التابع لـ«بريكس»

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في الجلسة التي عقدها مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين دول الجنوب (UNOSSC) بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية؛ تحت عنوان « تعزيز التحالفات الاستراتيجية: الاستفادة من قوة القطاع الخاص في دول الجنوب»، وذلك ضمن أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والدورة 79 للجمعية و«قمة المستقبل» بنيويورك.

شارك في الجلسة ديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب (UNOSSC)، والدكتور عيسى فاي، المدير العام للممارسات العالمية والشراكات بالبنك الإسلامي للتنمية.

وفي كلمتها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الأزمات المتتابعة التي واجهها العالم منذ عام 2020 أثبتت أهمية تبادل الخبرات بين دول الجنوب العالمي؛ لبناء مؤسسات فعالة، وتنمية القدرات، وإيجاد حلول مستدامة تسهم في تحقيق النمو والمساواة، مؤكدة إدراك دول الجنوب أهمية إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات المشتركة، واستكشاف طرق لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا ومقاومة.

وأضافت أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يقدم نموذجًا للشراكات العالمية يقوم على تعزيز الاعتماد على الذات الوطنية والجماعية، مع إعطاء الأولوية للشفافية والمساءلة، مؤكدة أن مصر تقوم بتفعيل التعاون الاقتصادي فيما بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي من خلال الاستفادة من الشراكات وتبادل المعرفة والبناء على الممارسات الناجحة وتعزيز التعاون الإقليمي بين دول الجنوب العالمي، مما يمثل آلية رئيسية لدعم التنمية الاقتصادية وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت «المشاط»، إلى إطلاق مصر استراتيجيتها لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي في 2023، مما يعكس التزامها بالقيام بدور أكثر نشاطًا في تعزيز تبادل المعرفة بين بلدان الجنوب، والاستفادة من تجارب التنمية الناجحة مع شركاء التنمية، فضلًا عن نجاح الوزارة في استضافة ورش عمل لتبادل المعرفة والخبرات بمشاركة دول أفريقية، بهدف تبادل الممارسات والسياسات الناجحة في مجالات تتضمن دمج التكيف مع التغير المناخي في سياسات التعاون، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التكيف، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنصات وطنية لتشجيع الاستثمارات الخاصة في مشاريع التنمية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.

وأعربت عن التطلع لتوسيع التعاون مع دول الجنوب العالمي لتعزيز النمو الشامل وتعزيز التعاون بين الأسواق الناشئة والدول النامية، وذلك في إطار التحاق مصر كعضو في مجموعة البريكس وذراعها المالي، بنك التنمية الجديد، مؤكده أهمية الشراكات الشاملة في جمع مجموعة متنوعة من الأطراف ذات الصلة، للانخراط في شراكات تهدف إلى توحيد الجهود نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة يقوده النمو النوعي، مع التأكيد على عدم ترك أي أحد خلف الركب.

وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إجراءات الإصلاح الهيكلي التي نفذتها مصر منذ عام 2014، على مستوى قطاع الطاقة المتجددة، والتي عززت جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع، وتنفيذ مشروعات رائدة من بينها مجمع بنبان للطاقة الشمسية.

كما أشارت "المشاط" إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لتسريع الاستثمار في المناخ، حيث تستخدم المنصة نهج التمويل المختلط لتأمين التمويلات الميسرة التي تساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالمشروعات المناخية وجذب استثمارات خاصة كبيرة في هذا المجال.

وتطرقت "المشاط" إلى منصة «نُوَفِّي»، للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تم إطلاقها في ديسمبر 2023 وتعمل كمنصة متكاملة للربط بين القطاع الخاص، وبين الموارد التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية، وتعزيز دور القطاع الخاص في مصر وخارجها، مع السعي لزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي إلى 65%، مما يضمن أن الكيانات المحلية والدولية تستطيع دخول السوق المصرية بفعالية والتوسع فيها.

وأوضحت "المشاط" أن الدول النامية والناشئة يمكن أن تعمل على تكييف استثمارات المناخ ومشاركة القطاع الخاص مع سياقاتها الوطنية، من خلال الاستفادة من التعاون فيما بين بلدان الجنوب وتبادل المعرفة بين النظراء، مما يضمن مستقبلًا مستدامًا ومنصفًا للجميع، مؤكدةً التزام مصر بالعمل مع الشركاء العالميين لتحقيق تلك الأهداف.
 

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تعقد لقاءات ثنائية مع عدد من شركاء التنمية
  • وزيرة البيئة تعقد عددا من اللقاءات الثنائية مع شركاء التنمية
  • وزيرة البيئة تبدأ مشاورات غير رسمية حول الهدف الجمعي الكمي الجديد
  • وزيرة البيئة: تلبية احتياجات البلدان النامية أولوية في المفاوضات الخاصة بالهدف الكمي الجديد
  • وزيرة البيئة تبدأ المشاورات غير الرسمية حول الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ
  • وزيرة البيئة: تلبية احتياجات البلدان النامية أولوية في مفاوضات تمويل المناخ
  • الرئيس العليمي يلتقي المديرة التنفيذية لليونيسف في نيويورك
  • المشاط: تحفيز الشراكات مع الدول النامية من خلال بنك التنمية الجديد التابع لـ«بريكس»
  • وزيرة البيئة: الدول النامية تواجه صعوبات كبيرة لتحقيق المساهمات المحددة وطنيًا