بسبب سوء الإدارة.. موديز تخفّض تصنيف دولة الاحتلال درجتين دفعة واحدة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
خفّضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، مساء الجمعة، دولة الاحتلال الإسرائيلي، درجتين إلى مستوى Baa1 من A2، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق.
وأوضحت الوكالة، أن "الدافع الرئيسي لخفض التصنيف الائتماني، هو أن المخاطر الجيوسياسية زادت بشكل كبير إلى مستويات عالية جدا، مع ما يترتب عن ذلك من عواقب سلبية مادية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل على المديين القريب والبعيد".
ويعني التصنيف الجديد، لوكالة "موديز" التي التي سبق لها أن خفّضت التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الجاري أيضا، أن "جاذبية إسرائيل لإصدار أدوات دين خارجية سيكون مكلّفا عليها، ويربك المستثمرين في الإقبال على شراء أدوات الدين، بسبب المخاطر المرتفعة التي تحيط بها".
وفي هذا السياق، وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الأحد، بكونه "مؤشر على غرق البلاد في وحل اقتصادي بسبب سوء الإدارة".
وقال لابيد، خلال مقابلة على "الإذاعة الإسرائيلية"، الأحد، إنه "عندما يقول وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إن تخفيض موديز تصنيف إسرائيل الائتماني جاء بسبب الحرب، فلا يجب تصديقه.. نحن غارقون في وحل اقتصادي بسبب سوء الإدارة".
أما بخصوص ما يرتبط بعملية اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أكد لابيد: "لست ضد العمليات العسكرية أو استخدام القوة، ولكن يجب أن يكون هناك قرار بخصوص تصورنا السياسي".
إلى ذلك، استفسر زعيم معارضة دولة الاحتلال الإسرائيلي: "هل تحدّد إسرائيل أهدافا استراتيجية لنفسها في الوقت الحالي؟"، مستطردا بسؤال مباشر لحكومة بنيامين نتنياهو: "لماذا لم تفعلوا ذلك قبل 8 أشهر؟".
وجاءت تصريحات لابيد، عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، عن اغتياله نصر الله؛ وذلك في غارة، شنّتها مقاتلات له من طراز "إف 35" الجمعة، على هدف بمنطقة حارة حريك المتواجدة في ضاحية بيروت الجنوبية في لبنان، وهي ما تعتبر المعقل الرئيسي لـ"حزب الله"؛ فيما أقر "حزب الله" باغتيال أمينه العام، عبر بيان رسمي.
ومنذ 23 أيلول/ سبتمبر الجاري، يشن الجيش الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، أسفر حتى صباح الجمعة عن 726 شهيدا بينهم أطفال ونساء، و2173 جريحا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي موديز التصنيف الائتماني حزب الله حزب الله التصنيف الائتماني موديز المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی حزب الله
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من صدمة بالأسواق مع احتمال خفض التصنيف الائتماني لأميركا
حذرت تحليلات حديثة من أن الولايات المتحدة قد تواجه خفضًا جديدًا لتصنيفها الائتماني، مما قد يؤدي إلى صدمة كبيرة في الأسواق المالية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية بفعل تصاعد الحرب التجارية مع الصين وارتفاع مستويات الدين العام.
وبحسب تقرير نشرته مجلة فوربس، فإن وكالات التصنيف الائتماني، وعلى رأسها ستاندرد آند بورز، تراقب عن كثب التدهور في المؤشرات الاقتصادية الأميركية، مما يجعل خفض التصنيف من المستوى الحالي "إيه إيه+" إلى مستوى أدنى أمرا "ممكن الحدوث وليس مستبعدا".
مؤشرات اقتصادية مقلقةيذكر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، مقارنة بعام 2011 عندما خفَضت ستاندرد آند بورز التصنيف لأول مرة في التاريخ، بات في وضع أسوأ. فعلى الرغم من أن التضخم يبلغ الآن 2.4% (مقارنة بـ3% في 2011)، ومعدل البطالة عند 4.2% (مقابل 9% في 2011)، فإن حجم الدين الوطني قفز إلى 36.2 تريليون دولار، ما يعادل 124% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 14.8 تريليون دولار (95% من الناتج المحلي) قبل 14 عامًا.
وكذلك ارتفعت تكلفة خدمة الدين بشكل كبير، حيث من المتوقع أن تدفع الولايات المتحدة 952 مليار دولار فوائد على ديونها خلال 2025، مقابل 230 مليار دولار فقط في 2011.
إعلانوأشار التقرير إلى أن أسعار الفائدة الرئيسية (الفدرالية) تبلغ حاليًا 4.3%، وهي أعلى بكثير من المستويات القريبة من الصفر التي كانت سائدة عقب أزمة 2008، مما يضيف عبئًا إضافيًا على كلفة الاقتراض.
التصعيد التجاري يزيد الضغوطوأكدت فوربس أن تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمثل عاملًا إضافيًا قد يعجل بحدوث الخفض الائتماني، حيث إن الرسوم الجمركية الجديدة ترفع الضغوط التضخمية وتزيد كلفة الاقتراض وتضعف الثقة بالاقتصاد الأميركي.
وذكرت أن الأسواق المالية تشهد تقلبات شديدة بسبب هذه المخاوف، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسائر يومية بقيمة 3 تريليونات دولار، تلتها مكاسب يومية بحجم تريليونيْ دولار، ما يعكس حالة عدم اليقين الحاد لدى المستثمرين.
وقال التقرير "المستثمرون لا يحبون المخاطر، وبالتأكيد لا يحبون هذه المستويات العالية من المخاطرة"، مشيرًا إلى أن مؤسسات استثمارية أجنبية بدأت بتقليص حيازاتها من الأسهم والسندات والدولار الأميركي.
أزمة سياسية تهدد الثقةمن ناحية أخرى، أشار تقرير فوربس إلى أن استمرار الخلافات الحادة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إضافة إلى الانقسامات الداخلية ضمن الحزب الجمهوري نفسه، تعيد إلى الأذهان أجواء "التلاعب السياسي" التي رافقت خفض تصنيف 2011، وهو ما يجعل تكرار السيناريو أمرا مرجحًا.
كما لفتت فوربس إلى أن وكالات التصنيف، التي تعرضت لضغوط سياسية في الماضي، قد أصبحت أكثر حذرًا اليوم. فبعد أن خفضت وكالة فيتش التصنيف الأميركي في 2023، أبقت وكالة موديز على تصنيف "إيه إيه إيه" ولكن مع نظرة مستقبلية سلبية.
وفي بيان أصدرته هذا الشهر، أشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى مجموعة من المخاطر الاقتصادية قد تستدعي خفض التصنيف، وهو ما ترى فوربس أنه أصبح أكثر ترجيحًا مع تفاقم الأوضاع.
إعلانواختتمت فوربس تقريرها بالقول إن الأسواق المالية حتى الآن "تتجاهل المخاطر"، ولكن "الشقوق الاقتصادية والمالية والسياسية تتسع"، مما يجعل السؤال الحقيقي هو ليس "هل" سيتم خفض التصنيف الائتماني الأميركي مجددًا، بل "متى" سيحدث ذلك.
ونصحت فوربس المستثمرين بالاستعداد للسيناريو الأسوأ عبر تبني محافظ استثمارية عالية الجودة قادرة على تحمل الصدمات ومتفوقة على أداء السوق خلال الفترات العصيبة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا