الكشف عن مادة في مشروب “شهير” تقضي على نوع خطير من السرطان
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
كشفت دراسة حديثة أن مادة كيميائية موجودة في العرقسوس يمكن أن تساعد في مكافحة سرطان البنكرياس.
يعد سرطان البنكرياس أحد أكثر أنواع السرطانات شراسة وصعوبة في العلاج وقد يؤدي التأخر في تشخيصه إلى انتشاره إلى أجزاء أخرى من الجسم وتفاقم المشكلة ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة والاكتشاف الجديد الذي قد يكون له تأثير كبير على استراتيجيات علاج سرطان البنكرياس.
قام فريق من جامعة هونغ كونغ بإجراء تجارب على الفئران لدراسة فعالية المادة في محاربة سرطان البنكرياس.
اكتشف العلماء أن المادة الموجودة في العرقسوس، والتي تسمى الإيزليكويريتجينين، قادرة على تقليل بنسبة تصل إلى 80 في المئة معدل بقاء الخلايا السرطانية وتعزيز تأثير الأدوية المستخدمة عادة في علاج المرض.
ووفقًا للدكتور جوشوا كو كا شون، الأستاذ المشارك الذي قاد الدراسة، فإن العرقسوس يحتوي على خاصية فريدة تمنع تطور سرطان البنكرياس.
تعمل المادة على منع الالتهام الذاتي، وهي عملية طبيعية يقوم بها جسم الإنسان لتنظيف وإزالة المكونات التالفة أو غير الضرورية.
يمكن أن تفتح هذه الدراسة الباب أمام تطوير علاجات جديدة ومحسنة للسرطان، والتي يمكن أن تكون لها آثار جانبية أقل وتحقق نتائج أفضل في إنقاذ الأرواح.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: السرطان العرقسوس سرطان البنکریاس
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم
يناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد، فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وحماية المريض.
وجاء مشروع القانون في 3 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مادة موضوعية مقسمة إلى 5 فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 .
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة.