المالية النيابية تطالب بجرد جميع عقارات الدولة وتصنيفها
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
12 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: استضافت اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور عدد من أعضائها اليوم السبت مدير عام دائرة عقارات الدولة نادية رشيد ومعاون مدير عام علياء نزار لمناقشة ملف عقارات الدولة، في مقر اللجنة .
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ المسلة، أن رئيس اللجنة في مستهل الاستضافة رحب بالضيوف، مؤكداً أن هناك عدداً من الملاحظات التي تشكل مسؤولية كبيرة تحتم متابعة إجراءات الدائرة بشأنها.
وشدد على ضرورة وضع دراسة جدوى لاستثمار الأراضي العائدة للدولة للوصول الى نتائج تصب بالمصلحة العامة، كاشفاً عن توقف مشاريع كثيرة بسبب عدم إبرام العقود لتنفيذها من قبل الجهات المعنية، فيما طلب بإيجاد رؤية واضحة للمؤسسة للاستفادة من هذه العقارات للخزينة العامة.
من جهتها أكدت مدير عام دائرة عقارات الدولة نادية رشيد، العمل على حل الإشكالات الموجودة وفقاً لخطوات يتم العمل بها، مضيفة بوضع مقترحات لتعديل النظام الداخلي للدائرة كاشفة عن حصر وجرد أولي للعقارات، فيما يتم الحصر النهائي بالتنسيق مع التسجيل العقاري.
وذكرت أنها تعمل على إتمام النظام لحل كثير من الروتين والقضاء على الفساد، بناء على القانون والتصرف بما يعود للمصلحة العامة.
وشددت اللجنة على إيجاد آلية واضحة لاستثمار أراضي الدولة وكيفية استعمالها وفقاً للرؤية الاقتصادية، فضلاً عن دراسة جدوى لتحديد إيجار العقارات السكنية، وإيجاد فلسفة اقتصادية في عملية الايجار، واستغلال الأراضي غير المشغولة، علاوة على أهمية إجراء إصلاحات إدارية في دائرة عقارات الدولة، في سبيل تطوير هذا القطاع.
وطلبت اللجنة جرد جميع عقارات الدولة وتصنيفها، باعتبارها جزءاً من الإيرادات غير النفطية، إضافة الى الإيرادات المتحققة من إيجار تلك العقارات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: عقارات الدولة
إقرأ أيضاً:
أمن الدولة تصدر القول الفصل في ثاني أكبر محاكمة بتاريخ الإمارات
رفضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، اليوم الثلاثاء، الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـقضية "تنظيم العدالة والكرامة"، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية ضدهم.
وأصدرت المحكمة أيضا قرارا بتأجيل النظر في الطعن المقدم من النائب العام إلى جلسة 8 أبريل المقبل، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية وام.
ويشار الى ان محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة، أدانت في وقت سابق المتهمين في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 البالغ عددهم 59 متهماً، حيث حكمت على 53 متهما، تتهمهم بأنهم قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الذي تصنفه الإمارات على لوائح الإرهاب، و6 شركات بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها 5.45 مليون دولار أمريكي.
وذكرت الوكالة الإماراتية أنه فيما يتعلق بالطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي بالمال، قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قيد الطعن المقدم من النائب العام برقم مستقل والتأجيل إلى جلسة 8 أبريل المقبل للنظر في الطعن.
وتعد هذه المحاكمة ثاني أكبر محاكمة تشهدها الإمارات حيث شملت 84 شخصًا بينهم معارضون وناشطون حقوقيون، أغلبهم يقضون أصلًا أحكامًا بالسجن لإدانتهم قبل 11 عامًا بتُهم مماثلة في قضية أخرى.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف