المالية النيابية تطالب بجرد جميع عقارات الدولة وتصنيفها
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
12 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: استضافت اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور عدد من أعضائها اليوم السبت مدير عام دائرة عقارات الدولة نادية رشيد ومعاون مدير عام علياء نزار لمناقشة ملف عقارات الدولة، في مقر اللجنة .
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ المسلة، أن رئيس اللجنة في مستهل الاستضافة رحب بالضيوف، مؤكداً أن هناك عدداً من الملاحظات التي تشكل مسؤولية كبيرة تحتم متابعة إجراءات الدائرة بشأنها.
وشدد على ضرورة وضع دراسة جدوى لاستثمار الأراضي العائدة للدولة للوصول الى نتائج تصب بالمصلحة العامة، كاشفاً عن توقف مشاريع كثيرة بسبب عدم إبرام العقود لتنفيذها من قبل الجهات المعنية، فيما طلب بإيجاد رؤية واضحة للمؤسسة للاستفادة من هذه العقارات للخزينة العامة.
من جهتها أكدت مدير عام دائرة عقارات الدولة نادية رشيد، العمل على حل الإشكالات الموجودة وفقاً لخطوات يتم العمل بها، مضيفة بوضع مقترحات لتعديل النظام الداخلي للدائرة كاشفة عن حصر وجرد أولي للعقارات، فيما يتم الحصر النهائي بالتنسيق مع التسجيل العقاري.
وذكرت أنها تعمل على إتمام النظام لحل كثير من الروتين والقضاء على الفساد، بناء على القانون والتصرف بما يعود للمصلحة العامة.
وشددت اللجنة على إيجاد آلية واضحة لاستثمار أراضي الدولة وكيفية استعمالها وفقاً للرؤية الاقتصادية، فضلاً عن دراسة جدوى لتحديد إيجار العقارات السكنية، وإيجاد فلسفة اقتصادية في عملية الايجار، واستغلال الأراضي غير المشغولة، علاوة على أهمية إجراء إصلاحات إدارية في دائرة عقارات الدولة، في سبيل تطوير هذا القطاع.
وطلبت اللجنة جرد جميع عقارات الدولة وتصنيفها، باعتبارها جزءاً من الإيرادات غير النفطية، إضافة الى الإيرادات المتحققة من إيجار تلك العقارات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: عقارات الدولة
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية:استقرار العراق بتمرير قانون تقاعد الحشد الشعبي!!
آخر تحديث: 19 نونبر 2024 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية،الثلاثاء، أن عدداً من القوانين المهمة أصبحت جاهزة للتصويت، وفي مقدمتها قانونا جهاز المخابرات الوطني وتقاعد الحشد الشعبي، فيما لفتت إلى وجود عمل استباقي لضمان استقرار العراق وإبعاده عن شبح الحرب والصراعات الإقليمية.وقال عضو اللجنة محمد الشمري، إن “اللجنة تبذل جهوداً كبيرة لضمان أمن البلاد واستقرارها، إذ لدينا حزمة قوانين تم إنجازها وأصبحت جاهزة للتصويت، بينها قانون كلية طيران الجيش الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الجيش العراقي، فضلاً عن قوانين تدعم المتقاعدين من الحشد الشعبي، الذين قدموا تضحيات كبيرة من أجل الوطن”.وأضاف، أن “اللجنة لا تقتصر على مناقشة التشريعات فقط، بل نحرص على دورنا الرقابي من خلال استضافة القيادات العسكرية والأمنية العليا ومنهم رئيس أركان الجيش، ونائب القائد العام للقوات المسلحة، ومدير الاستخبارات العسكرية وقائد القوات البرية”، مبيناً أن تلك التحركات تأتي في إطار العمل الاستباقي لضمان استقرار العراق وإبعاده عن شبح الحرب والصراعات الإقليمية”.وأوضح الشمري، أن “الاستضافات تضمنت نقاشات معمقة بشأن التحديات الأمنية التي تواجه البلاد، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية وتطوير قدراتها، بما يضمن حماية البلاد من أي تهديدات داخلية أو خارجية”.