النزاهة تحبط تهريب حاويتين في ميناء أم قصر الشمالي
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
بغداد اليوم -
النزاهة تحبط تهريب حاويتين محملتين بسيارات دون الموديل في ميناء أم قصر الشمالي
- الحاويتان تشتملان على مواد سيارات تم تفكيكها لتسهيل تهريبها
أحبطت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تهريب حاويتين محملتين بسيَّارات دون الموديل المسموح به في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، التي تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائيَّة، أفادت بأن مديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة ألفت فريق عمل؛ للتحري والتقصي عن معلومات تلقتها تتضمن محاولة للتلاعب بمعاملة كمركيَّة وتمرير حاويات محملة بسيَّارات دون الموديل عبر ميناء أم قصر الشمالي.
وأردفت الدائرة مبينة أن الفريق، بعد استحصال الأوامر القضائيَّة، انتقل إلى ميناء أم قصر الشمالي، وتمكن من إحباط تهريب حاويتين تشتملان على سيَّارات تم تفكيكها إلى هياكل في الحاويات؛ من أجل التمكن من تمريرها، لافتة إلى أن تلك الهياكل أو المواد "المفككة" عند جمعها تصبح سيَّارات كاملة.
وأضافت إن العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط صاحب البضاعة بالجرم المشهود اثناء ترويج المعاملة الكمركيَّة، موضحة أن نوع السيَّارات هو (بيك اب) دون الموديل المسموح به للدخول إلى العراق، على الرغم من أن "منفيست الباخرة" يبين أنها تحتوي على أدوات احتياطيَّة.
ونوهت بتنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المتهم والمبرزات المضبوطة، على قاضي محكمة تحقيق البصرة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المتهم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: میناء أم قصر الشمالی
إقرأ أيضاً:
النزاهة تعلن عن تفاصيل الحكم الوجاهي بحق المدير العام السابق للسكك الحديد
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 1:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (15 نيسان 2025)، تفاصيل الحكم الوجاهي الصادر بحق المدير العام السابق للشركة العامَّة للسكك الحديد، مُبينة أن قرار الحكم جاء على خلفية إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.وقالت الهيئة في بيان ، إنه “في الثاني من آب الماضي تمكنت ملاكاتها من تنفيذ عملية نوعية؛ بناء على مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة، أسفرت عن القبض على المدان وثلاثة من أشقائه؛ حيث تم ضبط أكثر من مليوني دولار، ومجموعة من الوثائق توزعت بين سندات عقارية ووصولات وصكوك ووكالات خاصة”.وأضافت أن “القضية، التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، تمخضت عن إصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزية قرار حكمٍ وجاهيّاً بالحبس الشديد لمُدة خمس سنواتٍ بحقه ، لافتة إلى ثبوت حصول تضخمٍ في أمواله، موضحة أن قرار الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (10,914,849,000) عشرة مليارات دينارٍ، وتسديد غرامة مالية تعادل قيمة الكسب غير المشروع”.وأوضحت الهيئة، أن “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بإلزامه تأدية قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادلها، مُنوّهةً بأنَّ قرار الحكم صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (19 ثانياً) وبدلالة المادتين (16/ أولاً) و(19/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011 المُعدَّل، واستدلالاً بالمادة (132 /3) من قانون العقوبات”.وأشارت الهيئة إلى أن “قرار الحكم تضمن أيضاً مصادرة (6) عقاراتٍ في بغداد بقيمة (3,623,000,000) ثلاثة مليارات وستمائة وثلاثة وعشرين مليون دينار، ومبلغ مالي قدره (3,400,000,000) ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون دينارٍ تمَّ ضبطها، فضلاً عن عجلتين بقيمة (92,000,000) اثنين وتسعين مليون دينار وإيداعهما لدى هيئة النزاهة؛ للتصرُّف بها وفق القانون، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، وعدم إطلاق سراح المحكوم عند انقضاء مُدَّة محكوميَّته؛ إلا بعد سداد مبلغ الغرامة وردّ قيمة الكسب غير المشروع، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له”.