الرقابة المالية تنتهي من برنامج لتطوير قدرات كوادر هيئة الأوراق المالية الأردنية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل افتراضياً عبر تطبيق زووم، استمرت لمدة 3 أيام على بدأت يوم الاثنين الماضي، لتطوير وتنمية قدرات كوادر هيئة الأوراق المالية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وبورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية، حاضر فيها ممثلون عن الإدارات الرئيسية بالهيئة، في المسائل المتعلقة بالرقابة على أسوق التداول وعدد من الموضوعات الأخرى التي تتميز الهيئة العامة للرقابة المالية بتطبيقها، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تحسين جهود الشراكة والتعاون لتعزيز قدرات الأسواق العربية التنافسية.
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء بدولة الأردن، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم الثنائية الموقعة بين الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الأوراق المالية بالمملكة الهاشمية، والتي جاءت ضمن مخرجات الدورة الثانية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي عقدت في القاهرة في شهر مايو الماضي بهدف تفعيل التعاون وتبادل المعلومات والخبرات العملية.
حيث استهدفت الهيئة العمل على نقل المعرفة وزيادة الخبرات الرقابية والتعريف بالجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل العمل على سلامة واستقرار الأسواق، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي غير المصرفي.
جاء هذا التعاون رغبة من هيئة الأوراق المالية الأردنية في الاطلاع على تجربة الهيئة فيما يتعلق بفنيات الوظائف الرقابية بغرض المساعدة في تحسين تنفيذ قوانين الأوراق المالية والأنظمة واللوائح الصادرة بهذا الشأن، بهدف تطوير النظم الرقابية المستخدمة في أسواق التداول، وتم تحديد الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر للاستفادة من خبرتها كهيئة رائدة في هذا المجال، حيث يعد سوق رأس المال المصري من أقدم وأكبر الأسواق العربية، وتتمتع الهيئة بمكانة راسخة وسمعة طيبة أفريقياً وإقليمياً ودولياً باعتبارها الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي بأكمله في مصر.
وتقوم هيئة الأوراق المالية الأردنية بتنظيم تسجيل وإصدار وإدراج الأوراق المالية، وضمان قيام الجهات المصدرة للأوراق المالية بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية اللازمة للمستثمرين، وتنظيم شؤون الترخيص والاعتماد لشركات الخدمات المالية المتعاملة بالأوراق المالية ومراقبة أعمالها في بورصة عمان والبورصات الأجنبية، ومراقبة التداول الذي يجري على الأوراق المالية من قبل كافة جهات الاستثمار المحلية والأجنبية في بورصة عمان.
وافتتح محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فعاليات ورشة العمل، ورحب بالحضور، إذ قدم ممثلو إدارات الهيئة برنامجاً تدريبياً متخصص في مجال المراقبة على أسواق المال، لتطوير قدرات مسئولي هيئة الأوراق المالية الأردنية.
تضمن البرنامج تقديم 8 محاضرات افتراضية، خلال 3 أيام، في مجالات إصدارات الأسهم وعروض الشراء والطروحات، وإدارة صناديق الاستثمار وسندات التوريق والصكوك وآليات الرقابة على التداول وتسوية الأوراق المالية بالبورصة.
كما شمل البرنامج التدريبي شرح لجوانب إدارة النظام الآلي لمراقبة التداول والمخاطر المحتملة المرتبطة به مثل المخاطر التشغيلية والتنظيمية والسيبرانية، بجانب محاضرات عن إجراءات تأسيس وترخيص الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية وقواعد وضوابط الترخيص للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وكذلك التفتيش على شركات الوساطة وحوكمة الشركات ومتطلبات الإفصاح.
كما تم استعراض التجربة المصرية في إعادة هيكلة وبناء القطاع المالي غير المصرفي في مصر من خلال عملية الدمج التي تمت عام 2009، وعلى إثرها تم تأسيس الهيئة التي تتولى الإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والجهود التي قامت بها الهيئة لتطوير الأطر الرقابية اللازمة لحماية حقوق كافة المتعاملين وإصدار وتوفير كافة الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها وبما يدعم تطوير وتنمية حجم الأعمال.
مع التأكيد على أن ذلك يتم في ضوء الأطر القانونية والمبادئ الدولية ذات العلاقة تحديداً الصادرة عن المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (IOSCO) والتي تتمتع كلا الهيئتين بعضويتها الدائمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأردنية الهاشمية الأسواق العربية الأوراق المالية الهيئة العامة للرقابة المالية الاردني الهیئة العامة للرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
برنامج لتطوير الكفاءات الوطنية في البحوث البيئية الميدانية
أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة بالتعاون مع ديوان البلاط السلطاني وهيئة البيئة وبشراكة تنفيذية مع منظمة "إيرث ووتش" اليوم برنامجًا استراتيجيًا لتطوير الكفاءات الوطنية العُمانية في مجال البحوث البيئية الميدانية، ويهدف البرنامج إلى إعداد جيل من الباحثين والخبراء البيئيين القادرين على مواجهة التحديات البيئية الحالية والمستقبلية، بما يضمن تحقيق الاستدامة البيئية كأساس للتنمية الوطنية.
ويركز البرنامج على تمكين الكفاءات الوطنية من تطوير أبحاث بيئية مبتكرة تدعم السياسات المستدامة، إضافة إلى تعزيز الوعي البيئي وبناء مجتمع علمي يسهم في اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية دقيقة، كما يمثل هذا البرنامج جزءًا من التزام الأكاديمية السلطانية للإدارة بتطوير رأس المال البشري العُماني، الذي يُعد حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة ويعزز قدرة سلطنة عمان على التصدي للتحديات البيئية المستقبلية.
وقالت أزهار الزدجالية، مشرفة البرنامج: "يعد إطلاق هذا البرنامج خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستدامة البيئية كأولوية وطنية، ويجسد هذا البرنامج التزام الأكاديمية بتطوير رأس المال البشري، الذي يُعد أساسًا لتحقيق التحول الاستراتيجي نحو تنمية شاملة ومستدامة، ومن خلال هذا البرنامج نهدف إلى تعزيز القدرات البحثية للمشاركين وتمكينهم من اكتساب مهارات قيادية متقدمة، ما يعزز قدرتهم على ابتكار حلول علمية للتحديات البيئية الحالية والاستعداد الفعال للتحديات المستقبلية".
وأشارت الزدجالية إلى أن البرنامج يغطي محاور رئيسية مثل إدارة الموارد الطبيعية، ومواجهة التغير المناخي، وحماية التنوع البيولوجي، ويعتمد على منهجية شاملة تجمع بين التدريب النظري والتطبيقي، بإشراف خبراء محليين ودوليين لضمان تقديم محتوى تدريبي عالمي المستوى.
ويمتد البرنامج على عدة مراحل حيث بدأ في ديسمبر 2024 بتشكيل المجموعات البحثية استنادًا إلى أولويات محددة، يليه إعداد خطط البحث والمشروعات التطبيقية في يناير 2025، ثم تطوير وتنفيذ المشروعات البحثية الميدانية حتى سبتمبر 2026، وفي مارس 2027 سيتم اختتام البرنامج بتقييم النتائج وإعداد التقرير النهائي.
ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تعزيز مكانة سلطنة عمان في مجال البحوث البيئية على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما سيعمل على تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية في تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة البيئية، مما يعكس التزام سلطنة عمان بتحقيق أهداف "رؤية عمان 2040" لبناء اقتصاد مستدام يعتمد على المعرفة والابتكار.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة