الرقابة المالية تنتهي من برنامج لتطوير قدرات كوادر هيئة الأوراق المالية الأردنية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل افتراضياً عبر تطبيق زووم، استمرت لمدة 3 أيام على بدأت يوم الاثنين الماضي، لتطوير وتنمية قدرات كوادر هيئة الأوراق المالية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وبورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية، حاضر فيها ممثلون عن الإدارات الرئيسية بالهيئة، في المسائل المتعلقة بالرقابة على أسوق التداول وعدد من الموضوعات الأخرى التي تتميز الهيئة العامة للرقابة المالية بتطبيقها، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تحسين جهود الشراكة والتعاون لتعزيز قدرات الأسواق العربية التنافسية.
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء بدولة الأردن، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم الثنائية الموقعة بين الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الأوراق المالية بالمملكة الهاشمية، والتي جاءت ضمن مخرجات الدورة الثانية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي عقدت في القاهرة في شهر مايو الماضي بهدف تفعيل التعاون وتبادل المعلومات والخبرات العملية.
حيث استهدفت الهيئة العمل على نقل المعرفة وزيادة الخبرات الرقابية والتعريف بالجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل العمل على سلامة واستقرار الأسواق، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي غير المصرفي.
جاء هذا التعاون رغبة من هيئة الأوراق المالية الأردنية في الاطلاع على تجربة الهيئة فيما يتعلق بفنيات الوظائف الرقابية بغرض المساعدة في تحسين تنفيذ قوانين الأوراق المالية والأنظمة واللوائح الصادرة بهذا الشأن، بهدف تطوير النظم الرقابية المستخدمة في أسواق التداول، وتم تحديد الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر للاستفادة من خبرتها كهيئة رائدة في هذا المجال، حيث يعد سوق رأس المال المصري من أقدم وأكبر الأسواق العربية، وتتمتع الهيئة بمكانة راسخة وسمعة طيبة أفريقياً وإقليمياً ودولياً باعتبارها الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي بأكمله في مصر.
وتقوم هيئة الأوراق المالية الأردنية بتنظيم تسجيل وإصدار وإدراج الأوراق المالية، وضمان قيام الجهات المصدرة للأوراق المالية بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية اللازمة للمستثمرين، وتنظيم شؤون الترخيص والاعتماد لشركات الخدمات المالية المتعاملة بالأوراق المالية ومراقبة أعمالها في بورصة عمان والبورصات الأجنبية، ومراقبة التداول الذي يجري على الأوراق المالية من قبل كافة جهات الاستثمار المحلية والأجنبية في بورصة عمان.
وافتتح محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فعاليات ورشة العمل، ورحب بالحضور، إذ قدم ممثلو إدارات الهيئة برنامجاً تدريبياً متخصص في مجال المراقبة على أسواق المال، لتطوير قدرات مسئولي هيئة الأوراق المالية الأردنية.
تضمن البرنامج تقديم 8 محاضرات افتراضية، خلال 3 أيام، في مجالات إصدارات الأسهم وعروض الشراء والطروحات، وإدارة صناديق الاستثمار وسندات التوريق والصكوك وآليات الرقابة على التداول وتسوية الأوراق المالية بالبورصة.
كما شمل البرنامج التدريبي شرح لجوانب إدارة النظام الآلي لمراقبة التداول والمخاطر المحتملة المرتبطة به مثل المخاطر التشغيلية والتنظيمية والسيبرانية، بجانب محاضرات عن إجراءات تأسيس وترخيص الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية وقواعد وضوابط الترخيص للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وكذلك التفتيش على شركات الوساطة وحوكمة الشركات ومتطلبات الإفصاح.
كما تم استعراض التجربة المصرية في إعادة هيكلة وبناء القطاع المالي غير المصرفي في مصر من خلال عملية الدمج التي تمت عام 2009، وعلى إثرها تم تأسيس الهيئة التي تتولى الإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والجهود التي قامت بها الهيئة لتطوير الأطر الرقابية اللازمة لحماية حقوق كافة المتعاملين وإصدار وتوفير كافة الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها وبما يدعم تطوير وتنمية حجم الأعمال.
مع التأكيد على أن ذلك يتم في ضوء الأطر القانونية والمبادئ الدولية ذات العلاقة تحديداً الصادرة عن المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (IOSCO) والتي تتمتع كلا الهيئتين بعضويتها الدائمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأردنية الهاشمية الأسواق العربية الأوراق المالية الهيئة العامة للرقابة المالية الاردني الهیئة العامة للرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
بشراكة دولية .. «الصحة» تبدأ برنامجًا تدريبيًا لتطوير الرعاية الصحية في القاهرة والجيزة
أطلقت وزارة الصحة والسكان البرنامج التأهيلي للأطباء ومقدمي الخدمة، بما يضمن بيئة عمل أكثر فاعلية واستقرارًا، ويسهم في تلبية توقعات المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة.
ويُقدَّم البرنامج من جامعة "أتول" (ATOL) الإنجليزية، في محافظتي القاهرة والجيزة، بمشاركة الدكتور محمد أنسي، ممثل الجامعة في الشرق الأوسط.
وأوضحت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان والمشرف على المجلس القومي للسكان، أن الفريق المُدرَّب يضم 42 من الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، ممثلين عن 20 وحدة ومركزًا للرعاية الصحية في القاهرة والجيزة.
ويشمل البرنامج عدة محاور علمية ومهارات رئيسية، أبرزها: أهمية الدور الحيوي لمقدمي الدعم في تحسين بيئة العمل، والمبادئ الأساسية لدعم المريض مثل بناء العلاقات الجيدة، وتحديد الأهداف، وطرق التعامل مع الفريق الطبي لدعمه.
محاور البرنامج
وتابعت "الألفي" أن محاور البرنامج تتضمن نماذج للحصول على آراء متلقي الخدمة من المرضى، والمبادئ الأساسية لدعم الفرق الصحية والمواطنين داخل الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، إلى جانب أساليب التواصل الفعّال كعنصر جوهري في منظومة تحسين جودة الرعاية الصحية.
ولفتت إلى أن هذه الخطوة تأتي كمرحلة أولى يتبعها التوسع التدريجي، لتشمل لاحقًا عددًا أكبر من الفرق الطبية في مختلف المحافظات، دعمًا لجهود الوزارة نحو تطوير المنظومة الصحية وتطوير مهارات الفريق الطبي، سعيًا لتقديم خدمات أكثر تميزًا للمواطن المصري.
ونوَّهت نائب وزير الصحة إلى أن هذا البرنامج سيبدأ بتدريب العاملين في مراكز الرعاية الأولية، يليه تدريب فرق أخرى من المستشفيات، من أجل خلق بيئة عمل صالحة ومحفزة.
وقد لاقى البرنامج تأييدًا واهتمامًا من العديد من الأطباء نظرًا لأهميته، مؤكدة أن هذه خطوة محورية للنهوض بالخدمات الصحية، خاصة من خلال هذا النوع من البرامج التدريبية.
وفي السياق ذاته، أشارت "الألفي" إلى أنه سيتم إجراء تقييم للمراكز التي سيُطبَّق فيها البرنامج بعد الانتهاء من التدريب، يليه تقييم آخر بعد ثلاثة أشهر لقياس مدى تحقيق الأهداف التدريبية، ومدى استقرار أداء الخدمة، وتقييم أثر البرامج التدريبية على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة داخل الوحدات الصحية، فضلًا عن قياس مدى تأثير هذه البرامج في زيادة إقبال المواطنين على تلك الوحدات، وتعزيز كفاءة العنصر البشري، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتحقيق صحة أفضل للمواطن.
وأضافت نائب الوزير أن أولى دورات تدريب "مقدمي الرعاية الصحية على مهارات التعامل السليم" (Healthcare Certified Coach) تأتي في إطار أهداف الخطة العاجلة للسكان والتنمية، والتي تتضمن التطوير الشامل لمراكز الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإطلاق المرحلة التجريبية للخطة العاجلة في يناير الماضي، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بشأن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الفرق الطبية من خلال التدريب المستمر.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا