رفضه سعيد مرشحا وباركه رئيسا.. مجلس نواب تونس يقر تنقيح القانون الانتخابي
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
"تحطيم آخر معاقل الديمقراطية"، بهذه العبارة وغيرها تفاعل جمهور منصات التواصل في تونس على مصادقة مجلس النواب التونسي على تنقيح قانون الانتخابات بداعي "تجنيب البلاد خطر الانقسام".
وينص التصويت الاستثنائي للبرلمان التونسي على إلغاء صلاحيات المحكمة الإدارية في النزاعات الانتخابية، وتصبح محكمة الاستئناف الجهة القضائية المخوّلة بالبتّ في النزاع الانتخابي، وذلك بعد أن قضت المحكمة الإدارية بإعادة مرشحين للرئاسة إلى السباق بعد أن رفضتهم هيئة الانتخابات.
وعقب مصادقة البرلمان على تنقيح قانون الانتخابات، استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة لإبلاغه تحياته الخالصة لأعضاء المجلس الذين "استشعروا المخاطر، فصادقوا على مشروع قانون يتعلق موضوعه فقط بالنزاعات الانتخابية وذلك بنقل الاختصاص من جهة قضائية إلى أخرى"، بحسب ما نشرت صفحة الرئاسة التونسية على الفيسبوك.
ويرى الناشطون أن الرئيس التونسي نسي أنه في عام 2019 قال في مقطع فيديو أعادوا تداوله إن "وضع القانون الانتخابي أو التغيير فيه قبل 4 أشهر من الانتخابات هو اغتيال للديمقراطية وللجمهورية"، بحسب وصف سعيد.
ورأى تونسيون أن هذه خطوة أخرى من الرئيس التونسي قيس سعيد تهدف لتكريس الاستبداد وتقويض أي محاولة لحماية الديمقراطية.
وقال ناشطون إن هذا التعديل الذي يُدفع به بسرعة كبيرة لا يهدف إلا لتعزيز السلطة المطلقة وتقليص أي دور للمؤسسات الرقابية.
واتهم متابعون قيس سعيد بأنه جمد البرلمان المنتخب من قبل الشعب، واغتال الديمقراطية في البلاد، ليأتي ببرلمان على القياس يأتمر بأمره ويغير القانون الانتخابي قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية.
جرد البرلمان التونسي المحاكم من صلاحياتها فيما يتعلق بقرارات الهيئة الانتخابية. وتثير هذه الخطوة مخاوف جدية بشأن نزاهة الانتخابات المقبلة. يجب علينا حماية الديمقراطية! #تونس #نزاهة الانتخابات https://t.co/oY8w6k2Zxm
— Eros Chu (@eros_chu0228) September 28, 2024
وأشار مغردون إلى أن هذا التعديل ليس إلا غطاء لإسكات الأصوات المعارضة وضمان سيطرته المطلقة على الانتخابات المقبلة، في مشهد "يعيد إنتاج التجارب الاستبدادية التي عرفتها المنطقة".
ووصف مدونون هذا التعديل بأنه اغتيال للديمقراطية في تونس، وأنه لا يمثل إرادة الشعب لأنه صوّت له نواب مروا بانتخابات تشريعية لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 10%.
واستغرب تونسيون من سرعة المصادقة على التعديل، وفي المقابل هناك عشرات القضايا المعلقة منذ أشهر بانتظار الموافقة عليها من البرلمان التونسي، مثل الأمور التربوية الخاصة بالأساتذة والمعلمين، والمتقاعدين من القطاع الصحي.
في المقابل، رأى آخرون أن مصادقة البرلمان التونسي على التعديلات الجديدة لقانون الانتخابات يسعى المشرعون من خلالها إلى معالجة الثغرات السابقة وتحسين الإطار القانوني الذي ينظم الانتخابات، وهذا التعديل يأتي في إطار جهود الإصلاح السياسي لضمان انتخابات حرة ونزيهة.
بمصادقة البرلمان التونسي على التعديلات الجديدة لقانون الانتخابات، يسعى المشرعون إلى معالجة الثغرات السابقة وتحسين الإطار القانوني الذي ينظم الانتخابات وهذا التعديل يأتي في إطار جهود الإصلاح السياسي لضمان انتخابات حرة ونزيهة. pic.twitter.com/6OEXog2i7y
— Lana Gharbi (@lanagharbii) September 28, 2024
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات البرلمان التونسی التونسی على
إقرأ أيضاً:
رياح التغيير تهب على قانون الانتخابات.. مقترح نيابي بـ 4 نقاط لإعادة رسم الخريطة السياسية- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت كتلة "أنا العراق" النيابية، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، عن تقديم مقترح أولي إلى رئاسة البرلمان يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، وسط حراك سياسي متفاوت الرؤى والطموحات.
وقال رئيس الكتلة، النائب حيدر السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك مساع جادة تقودها بعض القوى السياسية للمضي قدما بتعديل القانون الانتخابي، رغم وجود تباين في وجهات النظر بشأن جدوى هذا الحراك، وإمكانية تنفيذه ضمن الإطار الزمني المتاح لمفوضية الانتخابات".
وأوضح أن "المقترح الذي تم رفعه قبل عطلة عيد الفطر جاء مرفقا بتواقيع عدد من النواب، إلا أن الجمود في تحديد موعد الجلسات البرلمانية المقبلة يثير القلق بشأن مصير هذا التعديل"، داعيا رئاسة المجلس إلى تفعيل دورها واستئناف العمل التشريعي لحسم العديد من الملفات العالقة.
وبيّن السعدي، أن "التعديلات المقترحة تتمحور حول أربع نقاط رئيسة، من أبرزها منع استغلال المناصب التنفيذية لأغراض انتخابية، واعتماد نسب جديدة لاحتساب الأصوات (بين 20% - 80% أو 10% - 90%)، بالإضافة إلى شرط تخلي المرشحين عن مناصبهم الحكومية قبل خوض الانتخابات، ما يهدف إلى سد باب التحايل والالتفاف على القانون، حسب تعبيره.
وختم بالقول، إن "ملامح التعديل ستتضح أكثر خلال الجلسات المقبلة، في حال انعقادها، لا سيما وأن المقترح بات الآن على طاولة رئاسة البرلمان بانتظار الحسم".
وشهد قانون الانتخابات تعديلات متعددة في السنوات الأخيرة، نتيجة الضغط الشعبي والمطالبات السياسية لضمان عدالة التمثيل ومنع التلاعب في نتائج الاقتراع.
وقد كان آخر تعديل رئيسي للقانون قبيل انتخابات 2021، حيث تم تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، ما فتح الباب أمام مشاركة أوسع للمستقلين وغير قواعد اللعبة السياسية إلى حد كبير.
ورغم تلك التعديلات، لا تزال الانتقادات توجه إلى القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق باستغلال النفوذ والموارد الحكومية في الحملات الانتخابية، وكذلك آليات احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد، التي يراها مراقبون أنها تفتقر إلى الشفافية أو تتيح مجالا للتحايل السياسي.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"