العرفي؛ المحافظ الجديد مُطّلع ويعلم خبايا السوق الموازي والاعتمادات
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
ليبيا – توقع عضو البرلمان عبد المنعم العرفي بعد توقيع المجلسين الاتفاق بشأن المركزي، البدء بسياسة تقوية الدينار الليبي أمام الدولار.
العرفي قال في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية إنه لو سُخر احتياط ليبيا من الذهب والنقد الأجنبي والإيرادات، واستُخدمت السياسة النقدية المالية في الإدارة الرشيدة وعدم النهب والهدر فسيصب ذلك في صالح الاقتصاد الليبي.
وبيّن أن المحافظ الجديد مُطّلع ويعلم خبايا السوق الموازي والاعتمادات والشركات التي تتعامل فعلاً مع المركزي.
وتوقع بعد اعتماد الاتفاق الآن تنشيط الاقتصاد وتوزيعًا عادلاً للثروة وعدم الاصطفاف وتحييد المصرف المركزي عن الصراعات والتجاذبات السياسية.
وبشأن جلسة البرلمان التي دعا إليها المستشار صالح قال عضو مجلس النواب إن جلسة البرلمان الاثنين مخصصة للمصادقة على اعتماد تعيين محافظ المصرف المركزي ونائبه.
العرفي أشار في تصريح لتلفزيون “المسار” إلى أن قانون المصارف ينص على أن ترشيح أعضاء مجلس إدارة المركزي اختصاص أصيل للمحافظ، منوهًا إلى أن المصادقة على تعيين مجلس إدارة المركزي ممن رشحهم المحافظ منوطة بمجلس النواب.
ولفت في ختام حديثه إلى أنه بعد حسم خلافاته سيتم مناقشة المناصب السيادية وتشكيل الحكومة وقوانين 6+6 مع مجلس الدولة .
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«ناجي بلقاسم عيسى» محافظا لمصرف ليبيا المركزي بشكل رسمي
نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نص اتفاق ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن تعيين الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي والذي يتضمن 7 بنود بشأن إجراءات تعيين المحافظ ونائبه ومجلس إدارة المصرف.
ووقع ممثل مجلس النواب عبدالهادي الصغير وممثل المجلس الأعلى للدولة عبدالجليل الشاوش، اليوم الخميس، على الاتفاق خلال مراسم نظمت بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجنزور غرب طرابلس بحضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا.
وينص الاتفاق على ترشيح «ناجي محمد عيسى بلقاسم» لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، و«مرعي مفتاح رحيل البرعصي» لتولي منصب نائب المحافظ، على أن يجرى تعيينهما على النحو المنصوص عليه في المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي في غضون أسبوع واحد من تاريخ توقيع الاتفاق ويصدر بذلك قرار من مجلس النواب.
ويسند الاتفاق للمحافظ الجديد مهمة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور مع السلطة التشريعية في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تسلم مهامه، على أن يجرى تعيينهم وفقاً للتشريعات الليبية النافذة والمعايير المفصلة في الملحق رقم (1) لهذا الاتفاق وتبقى عضوية وكيل وزارة المالية بمجلس إدارة المصرف معلقة.
ويحظر الاتفاق على محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ممارسة أي من الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة وفق المادة 16 من قانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته في غياب مجلس الإدارة، وإلغاء كل قرار صادر بشأن إدارة مصرف ليبيا المركزي يتعارض مع الاتفاق السياسي الليبي وما تضمنه هذا الاتفاق.
وبموجب هذا الاتفاق تعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع جميع الأطراف المعنية لإلغاء القرارات والإجراءات كافة التي تتعارض مع تنفيذ هذا الاتفاق الذي يعد نافذاً بعد التوقيع عليه من قبل ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
شوبير يعلق على أنباء العثور على أعمال سحر تخص مؤمن زكريا