شروط الحصول على عقد عمل في سلطنة عمان للمصريين.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
يبحث الكثير من المصريين على فرص عمل بسلطنة عمان، خاصة بعد غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار الذي يشهده العالم.
وفي هذا الصدد، نوضح في التقرير التالي لمن يرغب في السفر والعمل بالخارج، شروط طلب تأشيرة عمل في سلطنة عمان.
ومما لا شك أن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب أن تنطبق على أي شخص يرغب في الحصول على عقد عمل في سلطنة عمان وهي كالتالي :
أولًا- يجب أن يكون سن الشخص الراغب في السفر إلى سلطنة عمان للعمل 21 عام وأن لا يزيد سنة الشخص عن 60 عامًا.
ثانيًا - يجب أن يكون لائق صحيًا مع تقديم شهادة صحية تثبت ذلك.
ثالثًا - لابد أن يقدم الشخص وثيقة عدلية تثبت خلو السجل الجنائي من الجرائم.
رابعًا- بالنسبة للأشخاص الذين يعملون في مجالات الصحية والهندسية وغيرها من المجالات التي تتطلب شهادات دراسية، يجب عليهم تقديم الشهادات التي تثبت ذلك.
خامسًا - لابد أن تكون مهنة الشخص في التأشيرة العمانية مطابقة للمهنة في تصريح العمل في عمان.
سادسًا - وجود مؤسسة أو صاحب العمل يبدي رغبته في توظيف شخص من الخارج في سلطنة عمان.
هذا وتتميز سلطنة عمان بوضعها الاقتصادي المستقر، ويقدم سوق العمل في سلطنة عمان العديد من الحوافز والمزايا للشباب، كما يتسم سوق العمل في سلطنة عمان بالتنوع الذي ينعكس إيجاباً في تنوع الوظائف والوظائف المطلوبة في سوق العمل بالسلطنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمل فی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
"العدل" تحاضر حول "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني"
مسقط- الرؤية
نظَّمت وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع شركة "ديكري" محاضرة حول الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان، قدمها الدكتور رياض البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة ديكري، والذي تطرق لمناقشة أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها وتنظم إليها سلطنة عمان مثل الاتفاقيات الدولية القائمة متعددة الأطراف، والاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
وتناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، وأثرها على أنشطة القطاع الخاص، كما تناول أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في سلطنة عمان وفقا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتنعقد هذه الورشة استكمالًا لجهود ومبادرات وزارة العدل والشؤون القانونية في مجال التوعية القانونية، وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات من خلال التعاون مع بعض الخبرات القانونية في سلطنة عمان وخارجها، وتبادل الخبرات مع المختصين في مجال القانون في القطاعين العام والخاص، بهدف إثراء الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني، وهي ضمن سلسلة المحاضرات التي تقيمها المديرية العامة للشؤون القانونية.