بدء جلسة استئناف مدير أعمال حلمي بكر على حبسه 3 سنوات
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
بدأت منذ قليل محكمة الجيزة، جلسة الاستئناف المقدم من مدير أعمال حلمي بكر على حكم حبسة 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على ـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.
وكانت قد قضت محكمة جنح العجوزة، بحبس مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه.
واتهم محامي الموسيقار حلمي بكر، مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ اثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيه بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالي في أحد البنوك لربطها بشهادة 18% وحضر أحد موظفين البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو في حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.
اقرأ أيضاًخريجو أكاديمية الشرطة يشكلون جملة «ادخلوها آمنين.. عاشت مصر» بأجسادهم
الرئيس السيسي يعطي شارة بدء مراسم تخرج طلاب أكاديمية الشرطة دفعة 2024
حفل تخرج طلاب الشرطة 2024.. الرئيس السيسي يشهد عرضا لمجموعات قتالية نسائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حلمي بكر الموسيقار حلمي بكر مدير أعمال حلمي بكر الراحل حلمي بكر حلمی بکر ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
محكمة يابانية تبرئ شخصا من تهمة القتل بعد 58 سنة.. حكم عليه بالإعدام عام 1980
برأت محكمة يابانية، اليوم، رجلا بعد مرور 58 عاما على اتهامه بقتل أسرة كاملة من أربعة أفراد، وذلك بعدما ظل طوال هذه السنوات على قائمة الانتظار لتنفيذ حكم الإعدام.
تبرئة مستحقةوذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن هاكامادا إيواو واجه اتهامات قتل مديره في العمل وأسرته عام 1966، وصدر حكم بإعدامه عام 1980، إلا أنه أصر طوال هذه السنوات على برائته من التهم، وهو ما أكدته المحكمة اليوم في جلسة إعادة محاكمة المتهم البالغ من العمر 88 عاما.
وأكدت المحكمة أن المحققين زيفوا أدلة الاتهام الرئيسية للإيقاع بالمتهم، ومنها ملابس ملطخة بالدماء ثبت أنها دفنت بالقرب من موقع الجريمة بعد مرور فترة طويلة على وقوعها.
إعادة المحاكمةوأعيدت المحاكمة وفق قرار أصدرته محكمة طوكيو العليا في مارس من العام الماضي، واستمرت المحاكمة الجديدة على مدار 15 جلسة استماع منذ أكتوبر الماضي، وذلك بعد محاولة سابقة لإعادة المحاكمة في عام 2014، إلا أنها توقفت إثر اعتراض من النيابة وتعطل تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم منذ صدوره عام 1980 بسبب المحاولات العديدة للاستئناف وإعادة المحاكمة.