بدء جلسة استئناف مدير أعمال حلمي بكر على حبسه 3 سنوات
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
بدأت منذ قليل محكمة الجيزة، جلسة الاستئناف المقدم من مدير أعمال حلمي بكر على حكم حبسة 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على ـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.
وكانت قد قضت محكمة جنح العجوزة، بحبس مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه.
واتهم محامي الموسيقار حلمي بكر، مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ اثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيه بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالي في أحد البنوك لربطها بشهادة 18% وحضر أحد موظفين البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو في حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.
اقرأ أيضاًخريجو أكاديمية الشرطة يشكلون جملة «ادخلوها آمنين.. عاشت مصر» بأجسادهم
الرئيس السيسي يعطي شارة بدء مراسم تخرج طلاب أكاديمية الشرطة دفعة 2024
حفل تخرج طلاب الشرطة 2024.. الرئيس السيسي يشهد عرضا لمجموعات قتالية نسائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حلمي بكر الموسيقار حلمي بكر مدير أعمال حلمي بكر الراحل حلمي بكر حلمی بکر ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: رفع رقم أعمال المشروعات الصغيرة إلى 20 مليون جنيه يدعم الاقتصاد
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
انحياز مجلس النواب لصغار المستثمرينوأوضح أن موافقة مجلس النواب على رفع رقم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة إلى 20 مليون جنيه، بدلاً من 15 مليون جنيه، سيدعم تشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، ويشجع الاستثمارات الوطنية، ويعكس انحياز مجلس النواب لصغار المستثمرين.
وأكد في تصريحات صحفية، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبحت من أهم مصادر دعم الاقتصاد في مصر، ولذلك أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بتلك المشاريع، وقدمت لها كل سُبل الدعم، نظرًا لزيادة أهميتها في تحقيق رؤية مصر 2030.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطةورصد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، داعيًا إلى إنشاء منظومة اقتصادية تتسم بالاستقرار والتوازن، مشيرًا إلى ما تتميز به تلك المشاريع من مرونة اقتصادية، حيث إنها عبارة عن مشاريع ريادية في عدة مجالات، وأصبحت من أفضل وسائل تنويع مصادر الدخل في مصر، وتُعد من أهم ركائز تشغيل العمالة، إذ توفر الكثير من فرص العمل للشباب، بنسبة تصل إلى 25% من إجمالي فرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن التركيز على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في مجالي الصناعة والزراعة، سيؤدي إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتوسيع الإنتاج الصناعي والزراعي، ما يعود بالإيجاب على تعميق وتوطين الصناعة وتعزيز التصنيع الزراعي، ويساهم في تعزيز خطة الدولة لزيادة الصادرات، والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
جاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.