"سلامة الغذاء" تصدر 22 إذن تصدير مغلفات طبيعية وحيوانية للاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 36 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 21 – 27 سبتمبر، قيام الإدارة العامة للمجازر بـ 14 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 62 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وجاري إدراج 2 مجزر لحوم لقائمة الاعتماد الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
و أصدرت الإدارة 22 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.
كما تمت المشاركة في أعمال استلام مجازر (منفلوط، ديروط، منقباد، الغنايم) في محافظة أسيوط، و مجزر لقانة بمحافظة البحيرة، و مجزر غارب بمحافظة البحر الأحمر، والذي تم تطويره طبقًا للاشتراطات الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك ضمن اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.
ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 7 مأموريات رقابية في محافظات ( القاهرة، المنوفية، الشرقية والجيزة ) ، كما تم تسجيل 3 منشآت خلال الأسبوع الماضي.
ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 21 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.
وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة القومية لسلامة الغذاء القومیة لسلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاقتصادية تصدر أحكاما بالحبس والبراءة فى قضية مستريح البيتكوين
أصدرت الدائرة الخامسة جنايات، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد رفعت، بمعاقبة 4 متهمين بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، وتغريم متهمين مليون جنيه، وبراءة اثنين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "البيتكوين"، والمقيدة برقم 38 لسنة 2023 جنايات اقتصادي قسم منشأة ناصر.
وكانت وجهت النيابة العامة للمتهمين الستة تهمة الاتجار غير المشروع في العملات الرقمية دون ترخيص علي النحو المبين بالتحقيقات، وتوجيههم الدعوة للجمهور بأشخاصهم و عن طريق الإعلان علي صفحات الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال بغرض توظيفها و استثمارها في مجال إصدار العملات المشفرة، و تداولها علي النحو الوارد بالتحقيقات.
كما تلقوا أموال و ذلك لتوظيفها و استثمارها في مجال العملات المشفرة و تداولها نظير عائد دوري يصرف بقيم مختلفة كما هو وارد بالتحقيقات، و كذا امتنعوا عن رد المبالغ المالية محل الاتهام السابق و المستحقة من الجمهور الوارد أسماؤهم بالكشف المرفق بالأوراق كما ورد في التحقيقات.
ودفع المستشار عمرو عاصم عبد الجبار المحامي ودفاع المتهم السادس الحاصل على البراءة، ببطلان كافة الإجراءات السابقة على تاريخ إصدار طلب تحريك الدعوى العمومية و الصادر من السيد محافظ البنك المركزي بتاريخ 13/1/2022، لاسيما إجراءات جمع الاستدلالات والتي تضمنت إجراء من إجراءات التحقيق التي لا تملكها إلا النيابة العامة، و بما شملت استجواب المتهم الأول من قِبل الضابط مجري التحريات، و إجراء فحص فني و كذلك بطلان كافة الإجراءات السابقة علي إصدار الطلب و الصادرة من النيابة العامة.
كما طلب البراءة للمتهم السادس من الاتهام الوارد بالبند (ثانياً) بأمر الإحالة و المتعلق بطلب عقابه في جريمة الإتجار في العملات المشفرة(البيتكوين)، والترويج لها بدون ترخيص لإن كافة الوقائع المسندة إليه سابقة علي تاريخ تطبيق القانون رقم(194) لسنة 2020، و الذي يتم العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية و الحاصل بتاريخ 15/9/2020، وانتفاء صلة المتهم بالوقائع محل الاتهام وعدم وجود دليل فني يفيد علاقته بالوقائع محل الاتهام.
عمرو عاصم عبد الجبار المحامي
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا