ضبط مصنعين "بدون ترخيص" لتدوير المخلفات البلاستيكية وتصنيع المخصبات الزراعية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (مالكى مصنعين عشوائيين "بدون ترخيص" - كائنين بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) بإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وإستخدامها فى تصنيع خام البلاستيك بدون موافقة من الجهات المعنية وكذا إنتاج وتصنيع المخصبات الزراعية المغشوشة والمصنعة بإستخدام مواد خام "مجهولة المصدر" وبالمخالفة للقانون وطرح المنتج النهائى بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافهما وأمكن ضبط مالكى المصنعين.. وعثر بداخل المصنعين على (50 طن مواد خام "هوالك مخلفات بلاستيكية - 15 طن منتج نهائى لخرز البلاستيك المصنع من مخلفات معاد تدويرها - 60 طن مواد خام - 25 طن منتج نهائى لمخصبات زراعية مغشوشة – 2 خط إنتاج كامل غير مرخص).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى وإدارة المصانع غير المرخصة لتصنيع وإنتاج الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية وتدوير المخلفات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية والمسطحات بالإدارة العامة لشرطة بالقليوبية المخلفات البلاستيكية
إقرأ أيضاً:
احذر.. حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبة ضد من يرتكب مخالفة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بدون الحصول على ترخيص.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصاً له لذلك.
ووفقا للقانون يضع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معاً ومعايير الملاءة المالية التي تلتزم بها الشركات بحسب النشاط المرخص لها به.