اعتماد القواعد التنظيمية للائحتي المنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
الرياض
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا باعتماد القواعد التنظيمية للائحة المنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، والقواعد التنظيمية للائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد إجراء عدة تعديلات على بنود اللائحتين؛ والتي تهدف إلى ضمان دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم؛ حيث يبدأ تطبيق تلك التعديلات ابتداءً من تاريخ 5 ربيع الأول 1446 هــ الموافق 8 سبتمبر 2024م.
وتضمنت أبرز التعديلات توسعًا في تصنيف المنشآت المقدمة للخدمات الاجتماعية بما يضمن وصول الخدمة لكافة المستفيدين، وجواز تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من جهات حكومية أخرى (كالصحة والتعليم) في المنشآت الاجتماعية، إضافة إلى تنظيم الدور الرقابي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من خلال إصدار شهادة جودة معتمدة من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، إلى جانب توحيد المسميات وتعريف الشخص ذو الإعاقة بما يتفق مع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى إشراف الوزارة على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من القطاعين الخاص وغير الربحي، وتحديد ضوابط استحقاق الشخص ذو الإعاقة للدعم المالي، إلى جانب استحداث مجموعة من البرامج الهادفة لتنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقتٍ سابق ورشة عمل استهدفت خلالها الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم؛ بهدف الحصول على مرئياتهم حول التعديلات، بحضور قرابة 380 مستفيدًا في منطقة الرياض، كما نظّمت ورش عمل أخرى في باقي مناطق المملكة عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى جانب انعقاد ورشة عمل لاستطلاع الآراء والمرئيات حول اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة حضرها 234 من المستثمرين والمهتمين بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من القطاعين الخاص وغير الربحي.
ودعت الوزارة جميع الراغبين بالاطلاع على تفاصيل التعديلات زيارة الموقع الإلكتروني، حيث تسعى من خلال هذا القرار إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتزويدهم بكل التسهيلات، والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح واستثمار الطاقات الكامنة بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
إغلاق 12 مطعماً ومنشأة غذائية في أبوظبي
أبوظبي: ميرة الراشدي
أغلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، منذ بداية العام 2025,12 مطعماً ومنشأة غذائية في إمارة أبوظبي، لمخالفة القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بالإمارة، لخطورتها على الصحة العامة، وذلك في إطار حرصها الدائم على تعزيز منظومة السلامة الغذائية.
ومع بداية العام الجاري، كثفت الهيئة النشاط الرقابي من قبل مفتشي قطاع السلامة الغذائية، على المطاعم والمنشآت الغذائية في أنحاء الإمارة، أسفرت عن إغلاق إداري ل 12 مطعماً ومنشأة غذائية في الإمارة.
وشملت المخالفات إغلاق مطعم في شارع حمدان، وسوبرماركت في منطقة الخالدية (غرب 6)، ومنشأة في شارع حمدان (شرق 3)، وسوبرماركت في فرع مصفح الصناعية، ومزرعة للدواجن في منطقة العجبان، ومنشأة تجارية في منطقة الشهامة، وبقالة في منطقة مصفح 9، ومطعم في مدينة محمد بن زايد، ومطعم في منطقة الشهامة الجديدة، ومطعم في منطقة محمد بن زايد، ومطعم في منطقة الشهامة، ومطعم في مدينة محمد بن زايد.
وأكدت الهيئة أن الحملات التوعوية والتفتيشية متواصلة سنوياً على المنشآت، مشيرةً إلى أن الهدف من الحملات التفتيشية هو التأكد من التزام المنشآت بالمعايير الخاصة بالسلامة الغذائية، موضحة التزامها بتوعية المتعاملين في هذه المنشآت، بأفضل الممارسات لضمان سلامة المواد الغذائية المقدمة للمستهلك.
ودعت، من خلال صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الجمهور إلى الاطمئنان، إذ تعتبر أن السلامة العامة وسلامة الغذاء أمانة، مؤكدةً أن كل المنتجات الغذائية المتوفرة يتم فحصها ومراقبتها بشكل دوري ومستمر، من خلال حملات تفتيشية على المطاعم والمطابخ المركزية والمقاهي وغيرها من المنشآت الغذائية.
وناشدت الهيئة الجمهور التواصل معها، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال بالرقم المجاني لحكومة أبوظبي (800555) حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا