الماركسية و فتح باب نقد الدين و الدولة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
زين العابدين صالح عبد الرحمن
في البدء لابد من تقديم الشكر " لمنبر أفاق جديدة للحوار الفكري" ببريطانيا، و الذي تخصص في تناول القضايا الفكرية، باعتبار أن الفكرة هو أداة التغيير في المجتمعات، و أيضا هو الذي ينهض بالوعي السياسي. و الدكتور صديق الزيلعي هو مؤسس المنبر و المشرف على نشاطه و فاعلياته، و هو إسهام ينطلق من قاعدة ماركسية تبحث عن الحوار مع التيارات الفكرية الأخرى، باعتبار أن نشاط المنبر ليس قاصرا على إجنحة اليسار بالتصور العام، و مفتوح لحوار مع الأخر.
قدم الزيلعي المحاضر بأنه درس في جامعة الخرطوم "اقتصاد" و نال درجة الماجستير في الأحصاء و أهتم بقضايا البرمجيات.. و قال كانت للمحاضر اهتمامات مبكرة عن قضايا الإسلام السياسي، و قضايا الإصلاح الديني. و أكد الزيلعي هذه القضايا مهمة للقوى الديمقراطية و اليسار و قوى التغيير و الحداثة.. و أشار إلي أن المحاضر كان قد أصدر أربعة كتب تناول فيها هذه عدد من القضايا، منها " فتح العقل المسلم" الدين و الدولة و فك الاشتباك" و يتضح من عناوين الكتب، أن المحاضر يتناول القضايا، و هو محكوم بمنطلق السياسة و ليس الفقه.. و تناول القضايا الدين من زاوية سياسية تكون رؤيته متأثرة بمرجعيته الفكرية التي ينطلق منها الكاتب..
قال المحاضر في بداية الندوة أن المحاضرة لا تهدف إلي لمناقشة التعريفات لمصطلح العلمانية أو الدولة الدينية أو المفاصلة بينهما، و أيضا لن تتعرض للسياقات التاريخية التي نشأت فيها تلك المصطلحات ومدى قربها و بعدها من واقعنا في السودان.. قال المحاضر أنه شخصيا يتبنى فصل الدين عن الدولة، و أن تكون مرجعية التشريع للشعب يمارسها وفق ما يراه مناسبا.. أن تبني الإسلامويون قضية " أن الإسلام دين و دولة" و قد أحدثت أزمات عديدة بدأت منذ عام 1965م، و إشارة المحاضر هنا "لحادثة معهد المعلمين العالي، التي ترتبت عليها طرد نواب الحزب الشيوعي من البرلمان، و أخيرا حل الحزب الشيوعي"و التوضيح هنا من كاتب المقال" بالتالي يكون المحاضر قد حدد اتجاه المحاضرة و الفلسفة التي ينطلق منها لنقده للقضية..
انتقد المحاضر جمال عبد الرحيم مبدأ الحاكمية وفقا للنصوص القرآنية " و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" و قال هي مرتبطة أيضا بقضايا الحكم و التشريع و فقه المعاملات، و تصبح مرجعية الدولة و مستوياتها المختلفة قائمة على القرآن و السنة. و تكون المؤسسة الدينية حاضرة في حياة الناس.. الملاحظ أن المحاضر قد وضع العديد من العنواين، و يحاول نقدها بالفلسفة السياسية دون الدخول في القضايا الفقه، و بالتالي تصبح محكومة برؤيته الفكرية السياسية. كان الاعتقاد أن المحاضر سوف يقدم نقده لفلسفة الحكم في الإسلام من خلال نقده للقضايا الفقهية المتعلقة بالقضية.. و لكنه نقدها من خلال رؤيته السياسية، لذلك بنى النقد من خلال القوانين و السياسة الاقتصادية التي تبتها الإنقاذ في سنين حكمها..
أن قضايا الحكم في الإسلام، و في كتب أصول الحكم لا تعتمد على رؤية واحدها، و لكنها اجتهادات فقهية متعددة. مثالا لذلك أن قضة الحكم عند خالد محمد خالد تختلف عن سيد قطب و عن المودودي، و أيضا اجتهادات مالك بن نبي و تقي الدين النبهاني و الترابي و حسن حنفي و الغنوشي، و من الشيعة هناك اجتهادات الإمام الخميني و شريعتي و محمد باقر الصدر رغم أن الصدر اعتمد في كتابه " فلسفتنا" على دحض الفكر المادي، و هناك أجتهادات العلامة محمد على فضل الله خاصة في قضية الديمقراطية. و هي أجتهادات مؤسسة على فقه الحكم في الإسلام. و نشرها في مجلتي " المنطلق و الحوار" كان الاعتقاد أن المحاضر يقوم بنقد هذه الاجتهادات لأنها تشكل الرؤية العامة للقضية الحكم في الإسلام. لكن المحاضر اعتمد على النقد السياسي..
أن المحاضرة و التواصل في موضوعها سوف يتفتح بابا للحوار بين التيارات الفكرية في السودان، و الحوار هو أهم الأدوات التي تنقل السياسة من تعقيداتها التي تأسست على الإقصاء، و وضع الشروط في مواجهة الآخرين.. كان هناك سؤلا للزملاء لماذا تجاوزوا اتفاقية نيروبي 1963م التي وقعتها أغلبية القوى السياسية " اتفاقية الدين و الدولة" ؟ و هي الاتفاقية التي حاولت أن تخرج القوى السياسية من جدل " الدولة العلمانية – و الدولة الإسلامية" حيث تبنت الاتفاقية " الدولة المدنية الديمقراطية" كمخرج و كتب عنها محمد إبراهيم نقد " الدولة المدنية الديمقراطية" كان الاعتقاد أن الزملاء يفتحوا حوارا حولها، لكن للأسف أن الزملاء رجعوا مرة أخرى لإثارة العلمانية و الإسلامية مما يؤكد أن هناك عدم وضوح في الرؤى الفكرية داخل المنومة الحزبية.. في الختام أثمن مجهودات " منبر أفاق جديدة للحوار الفكري" و أتمنى تكمل الرؤية بمحاضرة أخرى يتحدث فيها أحد المهتمين بقضايا الفكر من الإسلاميين.. فالحوار الفكري بين التيارات وحده القادر على إزالة الرواثب التاريخية بين القوى السياسية و يخلق واقعا جديدا.. مع خالص التقدير للزيلعي و حنفي.. نسأل الله حسن البصيرة..
zainsalih@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحکم فی الإسلام الدین و الدولة
إقرأ أيضاً:
"الاقتصاد" و"نيسان الشرق الأوسط" تعززان الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية
وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مع شركة "نيسان الشرق الأوسط"، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التبادل المعرفي ودعم مبادرات حماية حقوق الملكية الفكرية.
شهد التوقيع وفقاً لبيان صحافي، عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة، الدكتور عبد الرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، فيما وقعها من جانب نيسان، تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط، والمملكة العربية السعودية ودول CIS.
ويأتي هذا التعاون الذي يمتد إلى 3 سنوات في إطار حرص الطرفين على تهيئة بيئة داعمة للابتكار والإبداع، وتوفير الحماية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية، من خلال تنفيذ مبادرات توعية مجتمعية تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية، ورفع مستوى الوعي بأهمية احترامها وأثرها الإيجابي في تحفيز التطوير والابتكار في مختلف القطاعات.
وأكد الدكتور عبدالرحمن المعيني، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز شراكة الوزارة مع القطاع الخاص في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن نشر الوعي المجتمعي بهذه الحقوق يعد من الأولويات الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد، لما له من دور محوري في تعزيز بيئة الابتكار وتحفيز رواد الأعمال والمبتكرين على الإبداع في ظل إطار قانوني يحمي أفكارهم وإبداعاتهم، كما تصب الاتفاقية في دعم أهداف "عام المجتمع" ولا سيما من خلال تطوير المهارات، ورعاية المواهب، وتشجيع الابتكار في شتى القطاعات ذات الأولوية لمختلف فئات المجتمع.
وقال المعيني: "تعكس هذه الاتفاقية التزام وزارة الاقتصاد بتطوير شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص تسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية وترسيخ احترامها، لما تمثله الملكية الفكرية من ركيزة أساسية في تحفيز المبدعين والمبتكرين على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية، وهو ما تعمل عليه الوزارة عبر مبادراتها وبرامجها المتنوعة لضمان حماية هذه الحقوق وتعزيز الوعي بأهميتها".
من جهته، أكّد تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط، والمملكة العربية السعودية ودول CIS، التزام شركة نيسان بحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكريّة، مشدّداً على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الإمتثال وحماية العملاء. وقال: تعكس مذكّرة التفاهم التي وقّعناها مع وزارة الإقتصاد التزامنا المستمر بمكافحة قطع غيار السيارات المقلّدة، مما يضمن توافر مكوّنات مركبات نيسان بمعايير عالية من السلامة والجودة. ومن خلال هذه المبادرات المشتركة، نواصل جهودنا بدفع عجلة الابتكار، وتمكين المجتمعات، وتعزيز ثقة عملائنا في علامة نيسان بالمنطقة.
وتتضمن الاتفاقية تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات والفعاليات تهدف إلى تعزيز ونشر الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية وتسليط الضوء على سبل حمايتها لضمان حقوق المبدعين والمبتكرين، إضافة إلى ترسيخ احترام حقوق الملكية الفكرية في المجتمع وتوضيح عواقب انتهاكها وأهمية الامتثال للتشريعات المنظمة لها، كما تتضمن تنظيم حملات توعوية وورش عمل وندوات ومعارض تسهم في تعريف مختلف فئات المجتمع بحقوق الملكية الفكرية وآليات حمايتها، فضلاً عن دعم البيئة الإبداعية وتعزيز الابتكار من خلال إبراز الدور الحيوي لحماية الملكية الفكرية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية.
ويعد التعاون مع "نيسان الشرق الأوسط" خطوة مهمة نحو توسيع نطاق جهود وزارة الاقتصاد في تشجيع المسؤولية المجتمعية للشركات، وتحفيز مساهمة قطاع الأعمال في تنمية الابتكار في مختلف المجالات التنموية بما يحقق نمواً شاملاً وأثراً إيجابياً مستداماً.