الماركسية و فتح باب نقد الدين و الدولة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
زين العابدين صالح عبد الرحمن
في البدء لابد من تقديم الشكر " لمنبر أفاق جديدة للحوار الفكري" ببريطانيا، و الذي تخصص في تناول القضايا الفكرية، باعتبار أن الفكرة هو أداة التغيير في المجتمعات، و أيضا هو الذي ينهض بالوعي السياسي. و الدكتور صديق الزيلعي هو مؤسس المنبر و المشرف على نشاطه و فاعلياته، و هو إسهام ينطلق من قاعدة ماركسية تبحث عن الحوار مع التيارات الفكرية الأخرى، باعتبار أن نشاط المنبر ليس قاصرا على إجنحة اليسار بالتصور العام، و مفتوح لحوار مع الأخر.
قدم الزيلعي المحاضر بأنه درس في جامعة الخرطوم "اقتصاد" و نال درجة الماجستير في الأحصاء و أهتم بقضايا البرمجيات.. و قال كانت للمحاضر اهتمامات مبكرة عن قضايا الإسلام السياسي، و قضايا الإصلاح الديني. و أكد الزيلعي هذه القضايا مهمة للقوى الديمقراطية و اليسار و قوى التغيير و الحداثة.. و أشار إلي أن المحاضر كان قد أصدر أربعة كتب تناول فيها هذه عدد من القضايا، منها " فتح العقل المسلم" الدين و الدولة و فك الاشتباك" و يتضح من عناوين الكتب، أن المحاضر يتناول القضايا، و هو محكوم بمنطلق السياسة و ليس الفقه.. و تناول القضايا الدين من زاوية سياسية تكون رؤيته متأثرة بمرجعيته الفكرية التي ينطلق منها الكاتب..
قال المحاضر في بداية الندوة أن المحاضرة لا تهدف إلي لمناقشة التعريفات لمصطلح العلمانية أو الدولة الدينية أو المفاصلة بينهما، و أيضا لن تتعرض للسياقات التاريخية التي نشأت فيها تلك المصطلحات ومدى قربها و بعدها من واقعنا في السودان.. قال المحاضر أنه شخصيا يتبنى فصل الدين عن الدولة، و أن تكون مرجعية التشريع للشعب يمارسها وفق ما يراه مناسبا.. أن تبني الإسلامويون قضية " أن الإسلام دين و دولة" و قد أحدثت أزمات عديدة بدأت منذ عام 1965م، و إشارة المحاضر هنا "لحادثة معهد المعلمين العالي، التي ترتبت عليها طرد نواب الحزب الشيوعي من البرلمان، و أخيرا حل الحزب الشيوعي"و التوضيح هنا من كاتب المقال" بالتالي يكون المحاضر قد حدد اتجاه المحاضرة و الفلسفة التي ينطلق منها لنقده للقضية..
انتقد المحاضر جمال عبد الرحيم مبدأ الحاكمية وفقا للنصوص القرآنية " و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" و قال هي مرتبطة أيضا بقضايا الحكم و التشريع و فقه المعاملات، و تصبح مرجعية الدولة و مستوياتها المختلفة قائمة على القرآن و السنة. و تكون المؤسسة الدينية حاضرة في حياة الناس.. الملاحظ أن المحاضر قد وضع العديد من العنواين، و يحاول نقدها بالفلسفة السياسية دون الدخول في القضايا الفقه، و بالتالي تصبح محكومة برؤيته الفكرية السياسية. كان الاعتقاد أن المحاضر سوف يقدم نقده لفلسفة الحكم في الإسلام من خلال نقده للقضايا الفقهية المتعلقة بالقضية.. و لكنه نقدها من خلال رؤيته السياسية، لذلك بنى النقد من خلال القوانين و السياسة الاقتصادية التي تبتها الإنقاذ في سنين حكمها..
أن قضايا الحكم في الإسلام، و في كتب أصول الحكم لا تعتمد على رؤية واحدها، و لكنها اجتهادات فقهية متعددة. مثالا لذلك أن قضة الحكم عند خالد محمد خالد تختلف عن سيد قطب و عن المودودي، و أيضا اجتهادات مالك بن نبي و تقي الدين النبهاني و الترابي و حسن حنفي و الغنوشي، و من الشيعة هناك اجتهادات الإمام الخميني و شريعتي و محمد باقر الصدر رغم أن الصدر اعتمد في كتابه " فلسفتنا" على دحض الفكر المادي، و هناك أجتهادات العلامة محمد على فضل الله خاصة في قضية الديمقراطية. و هي أجتهادات مؤسسة على فقه الحكم في الإسلام. و نشرها في مجلتي " المنطلق و الحوار" كان الاعتقاد أن المحاضر يقوم بنقد هذه الاجتهادات لأنها تشكل الرؤية العامة للقضية الحكم في الإسلام. لكن المحاضر اعتمد على النقد السياسي..
أن المحاضرة و التواصل في موضوعها سوف يتفتح بابا للحوار بين التيارات الفكرية في السودان، و الحوار هو أهم الأدوات التي تنقل السياسة من تعقيداتها التي تأسست على الإقصاء، و وضع الشروط في مواجهة الآخرين.. كان هناك سؤلا للزملاء لماذا تجاوزوا اتفاقية نيروبي 1963م التي وقعتها أغلبية القوى السياسية " اتفاقية الدين و الدولة" ؟ و هي الاتفاقية التي حاولت أن تخرج القوى السياسية من جدل " الدولة العلمانية – و الدولة الإسلامية" حيث تبنت الاتفاقية " الدولة المدنية الديمقراطية" كمخرج و كتب عنها محمد إبراهيم نقد " الدولة المدنية الديمقراطية" كان الاعتقاد أن الزملاء يفتحوا حوارا حولها، لكن للأسف أن الزملاء رجعوا مرة أخرى لإثارة العلمانية و الإسلامية مما يؤكد أن هناك عدم وضوح في الرؤى الفكرية داخل المنومة الحزبية.. في الختام أثمن مجهودات " منبر أفاق جديدة للحوار الفكري" و أتمنى تكمل الرؤية بمحاضرة أخرى يتحدث فيها أحد المهتمين بقضايا الفكر من الإسلاميين.. فالحوار الفكري بين التيارات وحده القادر على إزالة الرواثب التاريخية بين القوى السياسية و يخلق واقعا جديدا.. مع خالص التقدير للزيلعي و حنفي.. نسأل الله حسن البصيرة..
zainsalih@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحکم فی الإسلام الدین و الدولة
إقرأ أيضاً:
2 مليون و522 ألف محضر أحيل على النيابة العامة في 2023 .. تقرير رئاسة النيابة العامة يقر بصعوبات مواكبة ارتفاعها
بلغ عدد المحاضر الرائجة على صعيد النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية خلال سنة 2023 ما مجموعه 2 مليون و522الفا و49 محضرا، من ضمنها 2 مليون و 339و354 محضراً جديداً تم خلال نفس السنة.
أما الباقي فيتشكل من المحاضر المخلفة عن سنة 2022 والبالغ عددها 182 ألفا و 695 محضراً. وسجل تقرير النيابة العامة انخفاض الرائج خلال هذه السنة عن نظيره المسجل سنة 2022 بحوالي 17%.
وحسب تقرير لرئاسة النيابة العامة سنة 2023، نشر أمس فإن الحقيقة التي تبرزها تقارير رئاسة النيابة العامة منذ التقرير الأول لسنة 2017 عند تطرقها لتدبير المحاضر كمحور من محاور سير النيابة العامة أن هذه الأخيرة تعرف سنة بعد أخرى ارتفاعا في عدد المحاضر المسجلة سواء تعلق الأمر بالمحاضر الورقية أو المحاضر الالكترونية الشيء الذي يطرح تحديا على النيابات العامة خاصة أمام عدم مواكبة عدد قضاتها للعدد المتزايد للمحاضر المحالة عليها، وكذلك بالنظر لتعدد المهام والإجراءات التي يقومون بها على مدار السنة.
وحسب التقرير فقد تمكنت النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية من تحقيق نسبة إنجاز تقارب 95% من مجموع الرائج ونسبة 102% من مجموع المحاضر المسجلة، « وهو ما يفصح عن واقع مجهودات كبيرة تبذل في سبيل تحقيق النجاعة القضائية، وتعزيز الثقة لدى المتقاضين ».
وقد توزعت القرارات والإجراءات التي اتخذتها النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية بخصوص المحاضر الرائجة وفق التفصيل الآتي:
تسطير المتابعة في حق مليون و393 ألف منها مليون و316 و105 في حالة سراح.فيما تمت متابعة 77 الف و275 شخص في حالة اعتقال.
وتشكل القرارات بالمتابعة نسبة 58.29% من مجموع الإجراءات التي اتخذتها النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية
ولا يُشكل التحقيق الإعدادي نسبة مهمة ضمن الإجراءات المتخذة على صعيد النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، إذ تمت إحالة 14901 محضراً على قضاة التحقيق، بما يشكل نسبة تقل عن 1% من مجموع المحاضر المنجزة.
أما الحفظ باعتباره إجراء مؤقتا يحول دون إحالة المحاضر على هيئات الحكم أو التحقيق يشكل حوالي %34.58 من مجموع الإجراءات المتخذة، حيث تم حفظ 826 ألف و625 محضرا خلال 2023.
وسجل التقرير تخلفا في تدبير المحاضر عن سنة 2023 بما مجموعه 131 ألف و996 محضرا محضراً جلها لا زال في طور البحث لدى مصالح الشرطة القضائية.
وتشكل نسبة المخلف هذه السنة 5.52% من الرائج، وهي نسبة آخذة في الانخفاض، « بما يعكس مجهودا يبذل ويؤكد الانخراط الجدي للنيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية في استراتيجية هذه الرئاسة الرامية إلى تحقيق الفعالية والنجاعة في تدبير المحاضر ».
ويعتبر تدبير المحاضر من المهام الأساسية للنيابات العامة والتي توليها هذه الرئاسة أهمية وتتبع خاصين.
وتنبع هذه الأهمية من كون المحاضر تشكل النتيجة التي خلصت إليها الأبحاث القضائية وكذا المنطلق أو الأساس الذي تبني عليه النيابات العامة قراراتها المتصلة بتحريك الدعاوى العمومية أو باتخاذ إجراءات أخرى، كالإحالة على التحقيق الإعدادي، أو الحفظ، وغير ذلك من القرارات والأوامر التي يصدرها قضاة النيابة العامة بعد دراستهم للمحاضر.
وقد شددت رئاسة النيابة العامة على وجوب احترام الأجل المعقول عند دراسة المحاضر وإصدار القرارات المناسبة بشأنها. كما اعتبر بأن الحرص على إتمام إنجاز الأبحاث بخصوصها يعد مقياساً ومؤشراً على نجاعة وفعالية أداء النيابات العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن أصول المحاضر الورقية ونظائرها تحال على النيابات العامة وفقا للشكليات المحددة في قانون المسطرة الجنائية وفي بعض النصوص الخاصة. فبعد إتمام إنجازها من قبل ضباط الشرطة القضائية تتم الإحالة على النيابة العامة المختصة، إما مع تقديم الأشخاص المعنيين بتلك المحاضر، وهي المحاضر المحالة في إطار التقديم، أو تحال عبر البريد أو المناولة.
وسواء تعلق الأمر بالمحاضر المحالة في إطار التقديم أو المتوصل بها بالطريقة الإدارية (معلومات قضائية) تعمل النيابات العامة على تسجيلها في السجلات الورقية والالكترونية التي يوفرها نظام تدبير القضايا الزجرية.
كلمات دلالية المغرب تقرير نيابة عامة
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب