الإمارات تستثمر 30 مليون دولار دعماً لأهداف غانا في مجالات المناخ
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أعلنت دولة الإمارات، وغانا، اليوم الأحد، إبرام شراكة بـ30 مليون دولار، تدعم التنمية المجتمعية القائمة على الطبيعة وحلول المناخ، مع تحديد مجالات الاستثمار الأولية في هذا المجال.
ووقعت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وصموئيل أبو جينابور، وزير الأراضي والموارد الطبيعية في غانا، خطاب نوايا بين الدولتين، بحضور رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف "COP28" ورئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، و عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة.
ويحدد خطاب النوايا 6 مجالات للاستثمار، تشمل التنوع البيولوجي، وإعادة التشجير، والزراعة الإيكولوجية التي تحقق فوائد عديدة في مجالات المناخ والتنوع البيولوجي والتنمية المجتمعية، مع التركيز أيضاً على المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب.
ويتضمن الخطاب، الذي سيدعم "خطة غانا المرنة"، في مجالات الطبيعة والمناخ، مؤشرات للقياس والإبلاغ والتحقق بالاستفادة من الجهود الغانية الرائدة، في إطار المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات "REDD+".
اتفاق الإماراتوقالت الدكتورة آمنة الضحاك: "تأتي شراكتنا مع غانا لتؤكد تركيز دولة الإمارات على التنوع البيولوجي العالمي، وتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة، وتؤكد التزامنا بتنفيذ "اتفاق الإمارات" فيما يتعلق بوقف إزالة الغابات بحلول العام 2030، إلى جانب التركيز على حماية التنوع البيولوجي".
وأضافت: "لا شك أن استثماراتنا في غانا ستعزز جهود إعادة التشجير في البلاد، وستخلق تأثيراً إيجابياً أوسع على المجتمعات المحلية، فمن خلال دعم مجموعة شاملة من المبادرات الهادفة إلى حماية الغابات وزيادة مساحاتها، نهدف إلى تمكين سبل العيش المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية".
من جانبه، قال صموئيل أبو جينابور، إن "أي جهد لحل مشكلة إزالة الغابات، يتطلب حشد الكثير من الموارد البشرية والمالية.
وأضاف: "رغم أن غانا تتلقى مساعدات للتخلص من الكربون، إلا أن هناك فجوات تنفيذية حرجة يتعين سدها، بأدوات مالية أخرى للحد أكثر من الانبعاثات الكربونية، وهذا ما تسعى إليه شراكتنا مع دولة الإمارات، والتي تركز بشكل خاص على توفير دعم كبير لتعزيز سبل العيش وحماية النظم الإيكولوجية".
وأردف "ممتنون لحكومة دولة الإمارات على تنفيذها التزاماتها بهذا الخصوص، ونؤكد لهم أننا سنستخدم هذه الموارد لتحقيق أفضل قيمة، سواء على صعيد الغابات أو المناخ أو الناس، بما يضمن وقف ارتفاع درجات الحرارة عن 1.5 درجة مئوية".
من جهتها، قالت رزان المبارك: "أرسى مؤتمر الأطراف "COP28" سابقة جديدة لتنسيق العمل في مجالات الطبيعة والمناخ، وكذلك تأصيل الاستثمار في الخطط التي وضعتها الدول الغنية بالطبيعة بنفسها، إذ تعتبر الشراكة ما بين دولة الإمارات وغانا مثالًا جليّاً للنهج المطلوب الذي يتيح لنا تفادي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض عن مستوى 1.5 درجة مئوية، مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية التنوع البيولوجي".
واعتمدت الحكومات العالمية في إطار "اتفاق الإمارات" الذي تم التوصل إليه في "COP28"، هدفاً يتمثل في وقف إزالة الغابات بحلول العام 2030، بالإضافة إلى مواءمة إستراتيجياتها المناخية مع إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي "GBF"، فيما قامت دولة الإمارات وشركاؤها بجمع أكثر من 2 مليار دولار، لتمويل مشاريع وبرامج متعلقة بالطبيعة والمناخ.
يذكر أن غانا والإمارات عضوان في "شراكة قادة الغابات والمناخ"، وهي آلية لتنسيق الاستثمارات العامة والخاصة في مجال حماية الغابات والمناخ.
وسيتناول الجانبان تفاصيل خاصة ببعض المشاريع الأولية المشتركة، ضمن شراكتهما الثنائية في مؤتمر الأطراف "COP29" الذي تستضيفه العاصمة الأذربيجانية باكو في نوفمبر المقبل، ومن ثم في مؤتمر الأطراف "COP30" العام المقبل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات التنوع البیولوجی دولة الإمارات إزالة الغابات فی مجالات
إقرأ أيضاً:
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة..الإمارات تخصص 220 مليون درهم لدعم تعليم المكفوفين في إثيوبيا
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تخصيص مبلغ 220 مليون درهم (60 مليون دولار) لتطوير المدارس ودعم الاحتياجات التعليمية للطلاب المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية في جميع مناطق إثيوبيا.
وتأتي هذه المبادرة التي تشرف عليها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بالتعاون مع جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وتحت رعاية مؤسسة إرث زايد الإنسانية، استكمالاً للنجاح الذي حققته مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمكفوفين في أديس أبابا، والتي جرى افتتاحها في مايو الماضي بحضور معالي الدكتور آبي أحمد، والسيدة الأولى معالي زيناش تياشو، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين.
وقع الاتفاقية بحضور معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، سعادة محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، عضو مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، ومعالي زيناش تياشو، السيدة الأولى لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية.
وتمثل هذه المبادرة خطوة مهمة في تطوير البنية التحتية التعليمية والبرامج المصممة للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.
وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، إن هذه المبادرة تُجسد نهج دولة الإمارات المتواصل بدعم أصحاب الهمم في جميع أنحاء العالم، وجهودها الهادفة إلى توفير بيئة تعليمية مُلهِمة وشاملة تلبي احتياجات الطلاب المكفوفين في إثيوبيا، وتتيح أمامهم فرصة ملائمة لتنمية إمكانياتهم.
وأضاف سموه، أن هذا الدعم يؤكد الالتزام المشترك لدى دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا بتعزيز قدرة الفئات المختلفة على تجاوز التحديات التي تواجهها أثناء سعيها لتحقيق التقدم والازدهار الشامل في مجتمعاتها.
من جانبه قال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، عضو مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، إن دولة الإمارات أدركت منذ قيامها أن التنمية المستدامة والتعاون هما القوة الدافعة لتحقيق الازدهار، وإن هذه المبادرة تأتي تجسيداً لالتزام الإمارات العميق نحو الارتقاء بالمجتمعات، وفتح آفاق اقتصادية جديدة، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وأضاف: “تعزز شراكتنا رؤية الدول الإفريقية نحو الاستثمار في التعليم كونه ركيزة أساسية للمستقبل المزدهر، ووسيلة لتمكين الشباب، والإسهام الفاعل في دفع عجلة النموّ المستدام”.
ويتضمن الدعم الذي تقدمه المبادرة تطوير عدد من المدارس الجديدة في إثيوبيا، بهدف تأمين بيئة تعليمية ملائمة ومجهزة بشكل كامل لتلبية احتياجات الطلاب المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية، وتوفير غرف دراسية مخصّصة ومساحات ترفيهية، فضلاً عن تطوير برامج تعليمية تزوّد الطلاب بمناهج تلائم احتياجاتهم، وتوفير موارد تعليمية نموذجية، وبرنامج متخصّص لتدريب المعلمين يوفر للطلاب أفضل منظومة تعليمية، ويزودهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لدمجهم بنجاح في الكليات والجامعات الرئيسية، ما يضمن حصولهم على دعم متخصّص ينسجم مع المنهاج الوطني المعتمد في بقية المدارس.
من جانبها، قالت معالي زيناش تياشو، السيدة الأولى لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية: “نحن ممتنون لدولة الإمارات على شراكتها المستمرة التي تدعم أهدافنا الوطنية في توفير تعليم عالي الجودة لكل مواطن، مهما كانت التحديات. ومن خلال التزامنا المشترك، نسعى إلى بناء مجتمع يحظى فيه الجميع بفرص متساوية للتعلم والنجاح”.
بدوره قال سعادة محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، إن التعليم حقّ أساسي مكفول للجميع، وإن كلّ طفل يستحق فرصة الحصول على التعليم في بيئة تدعم احتياجاته الخاصة، موضحا أن تعزيز الأنظمة التعليمية، يسهم في ضمان مستقبل أكثر شمولاً ومساواة.
وأضاف أن هذه المبادرة تؤكد أهمية الشراكات العالمية في تحفيز التأثير الدائم، وضمان بقاء التعليم مفتاحاً للفرص ولتمكين الأجيال القادمة.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 1.6% من سكان إثيوبيا يعانون من فقدان كامل للبصر و3.7% يعانون من ضعف البصر، كما أنها تحتل أعلى معدلات الإصابة بالتراخوما أو ما يعرف بالرمد الحبيبي على مستوى العالم، وهو مرض ناجم عن الإصابة بجرثومة الكلاميديا يمكن الوقاية منه إلى حدّ كبير، لكنه قد يؤدي إلى العمى الكامل إذا تُرك بدون علاج؛ إذ يشكل هذا النوع من أمراض العيون عبئاً اقتصادياً واجتماعياً كبيراً، كما يرهق أنظمة الرعاية الصحية ويسهم في زيادة الفقر.
وبالشراكة مع مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمكفوفين، ستسهم المدارس الجديدة التي تم الإعلان عنها في إنشاء شبكة عبر إثيوبيا لتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم الشامل.
ويضمن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز البنية التحتية التعليمية في إثيوبيا، أن يتمكن كل طالب يعاني من ضعف البصر، بغض النظر عن خلفيته الاجتماعية والاقتصادية، من الازدهار في بيئة تعليمية داعمة تمكّنه من الإسهام بشكل فاعل في المجتمع.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين