وزير الداخلية: نتعاون مع خبراء دوليين لتدريب طلابنا ونتبع السياسة الأمنية المعاصرة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن السياسة الأمنية المعاصرة جاءت في إطار من التعامل الواعى مع الواقع ومتغيراته، إعلاء للمصالح العليا للوطن، وتجسيدًا لإرادته وحماية لمسار التنمية والديمقراطية فى مختلف المجالات.
وأشار اللواء محمود توفيق إلى حرص وزارة الداخلية على ترجمة إيمانها الكامل بأن المفهوم الشامل للأمن القومى قد أصبح ضمانة أساسية لدعم مقومات الاستقرار فى إطار السياسة العامة للدولة وتكامل جهود كافة مؤسساتها لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
وأوضح وزير الداخلية أن الوزارة تدعم البرامج التدريبية لطلبة وطالبات الأكاديمية بالاستعانة بخبراء دوليين من الدول الصديقة والمنظمات الدولية المعنية، بما يسهم فى سرعة انتقالهم للحياة العملية عقب تخرجهم وأداء مهامهم وفقا لأحدث النظم العالمية.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الداخلية في حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة والضباط المتخصصين، المقام بأكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال هيئة الشرطة، وعدد من كبار رجال الدولة وصحفيين وإعلاميين وشخصيات عامة، وأسر الطلبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء محمود توفيق وزير الداخلية البرامج التدريبية كلية الشرطة أكاديمية الشرطة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية: الوضعية الأمنية بالمملكة “عادية ومتحكم فيها” والمغرب لازال بعيدا عن المعدلات العالمية للجريمة
أكدت وزارة الداخلية على أن الوضعية الأمنية بالمملكة “عادية ومتحكم فيها”، حيث مكنت خطة العمل التي تم اتباعها من تحقيق نتائج مهمة ساهمت على الحفاظ على مستويات الإحساس بالأمن لدى المواطنين وزوار المملكة، مما انعكس إيجابا على صورة بلادنا فيما يتعلق بالاستقرار الأمني وقد مكنت المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية والمصالح الأمنية، خلال 7 أشهر الأولى من السنة الجارية من تسجيل مؤشرات جيدة، فيما يخص محاربة الجريمة بجميع أشكالها.
وكشف الوزارة الداخلية في تقرير لها، أن عدد الجرائم والمخالفات المسجلة، بلغ حوالي 641.900 قضية، وتشكل قضايا المس بالأشخاص وبالممتلكات حوالي 47% من مجموع القضايا المسجلة على المستوى الوطني، وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، سجل تقرير منجزات وزارة الداخلية برسم 2024، أن الجريمة بالمغرب تبقى مركزة أكثر في المدن (69% من مجموع الجرائم والمخالفات المسجلة) بينما يسجل الباقي بالعالم القروي.
وأفضت مجهودات السلطات المحلية والمصالح الأمنية إلى تحقيق نسبة حل القضايا وصلت إلى 91%، حيث تم توقيف وإحالة ما يقارب 471.550 شخصا على العدالة بمن فيهم 4% من القاصرين.وفيما يخص قضايا المخالفات والجرائم التي تؤثر على الإحساس بالأمن لدى المواطنين، فقد بلغ عددها حوالي 206.170 قضية أي حوالي 32% من مجموع القضايا المسجلة.
وأكدت وزارة الداخلية، أن الإحصائيات المسجلة بشأن انتشار الجريمة خلال الفترة التي شملها التقرير، تظهر بأن المغرب لازال بعيدا عن المعدلات العالمية للجريمة، مسجلة تواضع أرقام الجريمة المسجلة، إذا ما قورنت بتلك المسجلة في الدول التي تنشر إحصائيات منتظمة حول هذه الظاهرة.
في المقابل، لاحظت مصالح وزارة الداخلية، أن مستوى الإحساس بعدم الأمن لدى المواطنين، لا يتناسب في بعض الأحيان مع وضعية الجريمة، إذ أن التهويل الذي يرافق ارتكاب بعض الجرائم العادية وتناسل الإشاعات وطريقة تناول هذه الجرائم من طرف بعض وسائل الإعلام كلها عوامل تساهم في رفع مستوى الإحساس بعدم الأمن دون أن تسند هذا الإحساس معطيات موضوعية.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا