قصف متبادل بين قوات أمريكية في سوريا ومجموعات مدعومة إيرانيا
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تبادلت قوات أمريكية ومجموعات مدعومة إيرانيا، ليل السبت الأحد، الاستهداف والقصف في محافظة دير الزور شرقي سوريا.
وذكرت مصادر محلية للأناضول، الأحد، أن المجموعات المدعومة إيرانيا والمتمركزة غرب نهر الفرات استهدفت القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز بدير الزور بهجوم صاروخي.
وأشارت المصادر إلى سماع دوي انفجارات قوية في المنطقة التي تقع فيها القاعدة الأمريكية، ولم يعرف ما إذا كان الهجوم أسفر عن خسائر بشرية.
وفي معرض ردها على هذا الاستهداف، قامت مقاتلات أمريكية باستهداف مواقع تابعة للجماعات المدعومة إيرانيا في مركز مدينة دير الزور.
وتعتبر الولايات المتحدة داعمًا لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ومظلتها السياسية "الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا، وتسيطر الأخيرة على مساحات واسعة شرق نهر الفرات تضم محافظات الرقة والحسكة، وأجزاء من دير الزور.
فيما يقع مركز محافظة دير الزور والمناطق الريفية الأخرى تحت سيطرة نظام بشار الأسد والفصائل المدعومة من إيران.
من جانب آخر حددت الولايات المتحدة الجدول الزمني لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي لهزيمة "تنظيم الدولة" في العراق وسوريا.
وذكر بيان أمريكي- عراقي نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، الجمعة، أنه نتيجة للمشاورات والتباحث مع قيادة التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه، والمناقشات المكثفة داخل اللجنة العسكرية العليا العراقية- الأمريكية، طيلة الأشهر التسعة الماضية، تقرر إنهاء مهمة التحالف في العراق خلال مدة لا تتجاوز الـ12 شهرًا المقبلة.
ويعقب إنهاء وجود التحالف في العراق، الانتقال إلى "علاقات أمنية ثنائية" بطريقة تدعم القوات العراقية، وتؤمن إدامة الضغط على "تنظيم الدولة" في العراق.
ولمنع عودة التهديد التنظيم من شمال شرقي سوريا، ستستمر المهمة العسكرية للتحالف العاملة في سوريا، انطلاقًا من المشاورات مع اللجنة العسكرية العليا، حتى أيلول/ سبتمبر 2026.
ونص البند الثالث من البيان، على التزام اللجنة العسكرية العليا بإعداد الإجراءات الكفيلة لتحقيق ما ورد في الفقرتين السابقتين، وتوقيت وآلية تنفيذها، وإجراءات تأمين وحماية مستشاري التحالف في العراق خلال الفترة الانتقالية.
ووفق "واع"، بدأت الخطوات العملية لتنفيذ هذه الالتزامات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية سوريا إيران إيران سوريا امريكا المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی العراق دیر الزور
إقرأ أيضاً:
مستشار سابق بالمحكمة العليا يحذر: ليبيا على أبواب انهيار مالي مثل العراق ولبنان
حذّر جمعة عبدالله بوزيد، المستشار السابق بالمحكمة العليا الليبية، من أن ليبيا قد تكون مقبلة على انهيار مالي شامل في ظل ما وصفه بـ”القرارات الاقتصادية العشوائية”، وذلك على خلفية تخفيض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، بموجب قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 18 لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ في السادس من أبريل الجاري.
وفي منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، تساءل بوزيد: “هل ليبيا في طريقها للانهيار المالي؟”، مشيرًا إلى أن هذا التخفيض هو الثالث من نوعه منذ عام 2021، موضحًا أن الدولار أصبح يعادل 5.5677 دينار ليبي، وهو ما سيتسبب ـ حسب قوله ـ في ارتفاع فاحش في الأسعار وزيادة معاناة المواطنين.
واستدل بوزيد بمقارنة لأسعار المواد الأساسية، قائلًا: “في عام 2010، كان سعر كيلو اللحم عشرة دنانير، وكنا نراه غاليًا، أما اليوم فقد وصل إلى تسعين دينارًا، وقد يبلغ مئة دينار خلال الأيام القادمة”، مرجعًا ذلك إلى الفساد وسوء الإدارة والتقدير، بالإضافة إلى إصدار قرارات اقتصادية دون دراسات متأنية.
وأشار المستشار السابق إلى أن هدف هذا التخفيض لا يبدو سوى محاولة لـ”تغطية عجز الدين العام للدولة”، الناتج عن سياسات تبذيرية لا تستند إلى موازنات واقعية، مثل تمويل مصاريف الحج المجانية بقيمة 300 مليون دولار، وصرف ملياري دينار لصندوق دعم الزواج دون تأمين فرص عمل أو مساكن للشباب، إلى جانب الزيادات المتكررة في الرواتب.
واستعاد بوزيد من دراسته الجامعية حول مفهوم “التضخم الحلزوني”، الذي وصفه بأنه نتيجة حتمية لـ”طباعة العملة بلا غطاء”، مؤكدًا أن ليبيا بدأت تسير على خطى نماذج تاريخية مأساوية في مصر والعراق وإيطاليا، حيث انهارت العملة وتلاشت الثقة بالمؤسسات المالية.
وأضاف: “ليست قيمة العملة مجرد رقم في السوق، بل هي انعكاس مباشر لقوة الدولة الاقتصادية واستقرارها السياسي. وحين تنهار قيمة العملة، لا يبقى الاختلال محصورًا في الأرقام، بل يتحول إلى تهديد شامل للاستقرار الاجتماعي”.
كما قارن بوزيد الوضع الليبي بما حدث في العراق ولبنان، مشيرًا إلى أن الدينار العراقي كان من أقوى العملات في المنطقة، حيث كان يعادل أكثر من 3.3 دولارات في الثمانينات، قبل أن تتدهور قيمته عقب الحروب والعقوبات، حتى وصل إلى أكثر من 1500 دينار للدولار، ما أدى إلى تفشي السوق السوداء وانهيار الثقة بالمصارف الوطنية.
أما في لبنان، فرأى المستشار الليبي أن ما شهده الاقتصاد هناك يُعد من أسوأ الانهيارات المالية في العصر الحديث، بعد أن تراجعت الليرة اللبنانية من 1500 ليرة للدولار إلى أكثر من 100 ألف، نتيجة للفساد، وهشاشة النظام المالي، والاستدانة المستمرة دون إصلاح حقيقي.
واختتم بوزيد منشوره بتحذير واضح من أن ليبيا بدأت تكرر مؤشرات الانهيار نفسها، في ظل غياب الإصلاحات الجوهرية، واستمرار الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، متسائلًا: “هل نحن على أبواب انهيار مالي ربما يفوق ما شهدته العراق ولبنان؟”، قبل أن يضيف: “لست متفائلًا.. ونسأل الله أن يحفظ بلادنا من كارثة مالية ستكون بوابة للفوضى والنهب والجريمة المنظمة”.