إحصاءات الزواج والطلاق في مصر لعام 2023
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إحصاءات الزواج والطلاق لعام 2023، مشيرًا إلى اتجاهات مهمة في الحياة الأسرية في البلاد.
تظهر الأرقام المتاحة أن هناك زيادة طفيفة في عقود الزواج مقارنة بالعام السابق، بينما تم تسجيل انخفاض في حالات الطلاق. سنستعرض في هذا المقال تفاصيل هذه الإحصاءات وأهم الدلالات التي يمكن استنتاجها منها.
سجلت مصر 961،220 عقد زواج في عام 2023، مقارنة بـ 929،428 عقد زواج في عام 2022، مما يعكس زيادة بنسبة 3.4%.
تتوزع هذه العقود بين المناطق الحضرية والريفية؛ حيث بلغ عدد عقود الزواج في المناطق الحضرية 388،696 عقدًا، تمثل 40.4% من إجمالي العقود، بينما بلغ عدد عقود الزواج في الريف 572،524 عقدًا، تمثل 59.6% من إجمالي العقود.
الفئات العمرية الأكثر زواجًايظهر التحليل أن أعلى نسبة زواج سجلت في الفئة العمرية (25-30 سنة)، حيث بلغ عدد العقود في هذه الفئة 400،846 عقدًا، أي ما يمثل 41.7% من إجمالي العقود.
كما تشير الإحصاءات إلى أن متوسط سن الزوج في عام 2023 كان 30.3 سنة، بينما أعلى نسبة زواج بين الزوجات كانت في الفئة العمرية (20-25 سنة)، حيث بلغ عدد العقود 379،246 عقدًا، مع متوسط سن الزوجة 24.8 سنة.
التعليم وتأثيره على الزواجتظهر البيانات أن الأزواج ذوي الشهادات المتوسطة كانوا الأكثر زواجًا، حيث بلغ عدد العقود 378،248 عقدًا، بينما كانت نسبة الزوجات الحاصلات على شهادات متوسطة 31.4%، مع 301،811 عقدًا.
معدلات الزواج على مستوى الجمهوريةبلغ معدل الزواج في مصر لعام 2023 نحو 9.1 لكل ألف نسمة، مقارنة بـ 9.0 لكل ألف نسمة في عام 2022.
وقد سجلت المناطق الريفية معدل زواج أعلى، حيث بلغ 9.5 لكل ألف، بينما كان المعدل في المناطق الحضرية 8.6 لكل ألف. يُلاحظ أن أعلى معدل زواج سجل في محافظة أسوان، حيث بلغ 16.5 لكل ألف نسمة، بينما كان أقل معدل في محافظة الجيزة، حيث بلغ 5.9 لكل ألف.
إحصاءات الطلاق لعام 2023على الجانب الآخر، سجل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 265،606 حالات طلاق في عام 2023، مقارنة بـ 269،834 حالة طلاق في عام 2022، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 1.6%.
من بين هذه الحالات، كانت 150،488 حالة في المناطق الحضرية، تمثل 56.7% من إجمالي حالات الطلاق، بينما كانت 115،118 حالة في الريف، تمثل 43.3%.
الفئات العمرية الأكثر طلاقًاتُظهر الإحصاءات أن أعلى نسبة طلاق كانت في الفئة العمرية (35-40 سنة) حيث بلغ عدد حالات الطلاق 46،414 حالة، أي 18.2% من إجمالي الحالات.
بالمقابل، سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (18-20 سنة) مع 365 حالة، تمثل 0.1% فقط.
متوسط سن المطلقينكان متوسط سن المطلقين 40.6 سنة في عام 2023، بينما بلغ متوسط سن المطلقات 34.4 سنة، وفيما يتعلق بأحكام الطلاق النهائية، بلغ عددها 10،683 حكمًا في عام 2023، مقابل 11،077 حكمًا في عام 2022، مع انخفاض قدره 3.6%.
تأثيرات الخلع على الطلاقسجلت حالات الخلع أعلى نسبة في أحكام الطلاق، حيث بلغ عدد الأحكام 8،684 حكمًا، ما يمثل 81.3% من إجمالي الأحكام النهائية.
ومع ذلك، تشير الإحصاءات إلى أن حالات الخلع شكلت 3.3% من إجمالي حالات الطلاق في عام 2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر 2023 الحياة الاسرية معدلات الزواج الخلع الطلاق في مصر فی الفئة العمریة المناطق الحضریة حالات الطلاق حیث بلغ عدد أعلى نسبة من إجمالی فی عام 2023 فی عام 2022 متوسط سن لعام 2023 لکل ألف طلاق فی زواج فی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، أهم مؤشرات أداء القطاع المالي غير المصرفي، عن ارتفاع إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها خلال العام 2024 بنمو 2%.
وبلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها خلال العام 2024 نحو 911.5 مليار جنيه مقارنة ب 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ 2%، بحسب الرقابة المالية.
وتمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح في 2024، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13% من إجمالي التمويل. ويأتي في المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة % 10.5 يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل 8.2% من إجمالي التمويل الممنوح، يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7%، يليه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1%، وتلاه نشاط التمويل العقاري بنسبة 2.8% من إجمالي التمويل الممنوح.
سوق المال
وبالنسبة لنشاط سوق المال، شهدت قيمة إصدارات الأوراق المالية التي تشمل الأسهم والسندات والصكوك، وذلك في السوق الأولي تراجعا إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة ب 601.7 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل انخفاض بلغ 11%.
فيما ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023.
الأقساط التأمينية
وأوضحت هيئة الرقابة المالية ارتفاع قيمة إجمالي الأقساط في العام المالي 2024 بحوالي 34.1% لتصل إلى 82.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 61.4 مليار جنيه في العام المالي السابق، كما ارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المُسددة من شركات التأمين في العام المالي 2024 بنحو 15% لتصل إلى 36.7 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 27.3 مليار جنيه في العام المالي السابق. وازدادت قيمة إجمالي حقوق حملة الوثائق في العام المالي 2024 بنسبة 25.7% لتصل إلى 159 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 126.5 مليار جنيه في العام المالي السابق.
الضمانات المنقولة
وبالنسبة لسجل الضمانات المنقولة الذي تم تشغيله في مارس من العام 2018، فمنذ ذلك الحين وحتى نهاية عام 2024 بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة وفقًا للمؤشرات التقديرية 3.1 تريليون جنيه في نهاية عام 2024 وقد بلغ عددها نحو 202 ألف إشهار. وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي 24.5% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.