محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تستخدم أحدث التقنيات وتقلل الانبعاثات الكربونية بنسبة 66٪
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
رفحاء : البلاد
أكدت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أن نتائج استخدام “الدرون” أسهم في تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 66%، ورفع نسبة الغطاء النباتي من 1.4 % في عام 2018م، إلى 8.5 %.
وأوضحت أنها تستخدم أحدث التقنيات لتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وذلك بتقليل اعتمادها على المركبات ذات الدفع الرباعي التي تعمل بالوقود الأحفوري، واستبدالها بطائرات بدون طيّار “الدرون”؛ بهدف رفع كفاءة الحماية للبيئة، وسهولة الوصول للمناطق الوعرة، ونشر البذور في مساحات واسعة.
يُذكر أن محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية الممتدة على مساحة 91,500 كيلومتر “ثاني أكبر المحميات الملكية بالمملكة” تُنفذ أضخم مشروع من نوعه للحماية والرصد البيئي، الذي تم من خلاله توظيف 40 طائرة بدون طيار (درون)؛ بما أدى لتعزيز عمليات رصد المخالفات مثل: الاحتطاب، والرعي الجائر، وتحقيق زيادة كبيرة في معدل كفاءة فرق عمل الأمن والحماية البيئية، وتدريب عشرات المراقبين البيئيين والجوالة، وتعد مكونًا أساسيًا من منظومة تقنية تعمل عليها الهيئة تشمل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: محمية الإمام تركي بن عبدالله
إقرأ أيضاً:
انطلاق الدورة الأولى من قمة حوكمة التقنيات الناشئة في أبوظبي
أبوظبي - وام
برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.. أعلن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة والنيابة العامة لدولة الإمارات عن إطلاق الدورة الأولى من قمة حوكمة التقنيات الناشئة.
وتُعد القمة التي ستنطلق خلال الفترة من 5 حتى 6 مايو المقبل منصة دولية رائدة تجمع بين أبرز صنّاع القرار والخبراء في القانون والتكنولوجيا وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع، بهدف تطوير أطر الحوكمة الأخلاقية والتشريعية للتقنيات المتقدمة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، الحوسبة الكمّية، وتقنيات الويب 3، وذلك بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كقوة محركة للتشريعات المستقبلية ومركزًا إقليميًا ودوليًا للابتكار المسؤول.
وتأتي هذه القمة في وقت يشهد فيه العالم تحولًا غير مسبوق بفعل سرعة تطور التقنيات، وما تفرضه من تحديات قانونية وأخلاقية وتشغيلية تستوجب التعاون العابر للحدود.
وتنعقد القمة بمشاركة أكثر من 500 شخصية بارزة من مختلف دول العالم، من بينهم ممثلون عن الحكومات والمشرعون الحكوميون وخبراء دوليون من المنظمات المتخصصة، وممثلون عن شركات ورواد التقنية العالمية، والجامعات، ومراكز الأبحاث، بالإضافة إلى الجهات القضائية والتنظيمية.
كما تشهد القمة إطلاق عدد من المبادرات المشتركة بين الجهات التنظيمية، والمنظمات متعددة الأطراف، والمؤسسات الأكاديمية، بهدف تطوير مرجعيات قانونية متقدمة تراعي سرعة تطور التقنيات، وتواكب احتياجات المستقبل.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات القمة في دعم الجهود الوطنية لدولة الإمارات نحو بناء اقتصاد معرفي مرن، قائم على التكنولوجيا المتقدمة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي بما يضمن التوازن بين الابتكار والحماية القانونية، وتقديم نموذج عالمي للحوكمة الرقمية المسؤولة.
جدير بالذكر بأن قمة حوكمة التقنيات الناشئة هي منتدى دولي رائد ينظمه مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة بالتعاون مع النيابة العامة الاتحادية، ويهدف إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف في تطوير الحوكمة الرقمية، من خلال الجمع بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، ومؤسسات المجتمع المدني، لصياغة سياسات مسؤولة ومستدامة تحكم مستقبل التقنيات الناشئة.