الداخلية تضبط تشكیلا عصابيا تخصص فى تزویر الشھادات والمحررات الرسمیة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
رصدت الإدارة العامة لتكنولوجیا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجیا المعلومات بوزارة الداخلية، اضطلاع مستخدم أحد الحسابات على موقع بمقابل مادى، بنشر مُشاركات على موقع التواصل الاجتماعى "فیس بوك" تتضمن الترویج لبیع شھادات ومحررات رسمیة مزورة بإجراء التحریات وجمع المعلومات أمكن تحدید القائم على إدارة الحساب المُشار إلیه (مدرس - مقیم بالقلیوبیة)، استمراراً لجھود أجھزة وزارة الداخلیة لمكافحة الجرائم بشتى صورھا لاسیما الجرائم المعلوماتیة المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولیة "الإنترنت".
عقب تقنین الإجراءات بالتنسیق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطھ وأقر بإشتراكه مع (3 أشخاص "لاثنین منھم معلومات جنائیة") فى ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزویر الشھادات والمُحررات الرسمیة حكومیة مختلفة "مزورین"– عدد 7 أكلاشیھات لجھات مختلفة "مزورین"– عدد 7 كارنیھات مزورة – أمكن ضبط المذكورین وبحوزتھم (عدد 8 ھواتف محمولة – عدد 15خاتم شعار الجمھوریة لجھات عددد 39 شھادة جامعیة "مزورة" – عدد 220 محرر لجھات مختلفة "مزور" – عدد 5 طابعات ألوان – بنشاطھم الإجرامى وأن جمیع المضبوطات حوزتھم تُستخدم فى تزویر واصطناع المحررات الرسمیة، وإسكانر – عدد 3 أجھزة حاسب آلى – كمیة من الأدوات والخامات المستخدمة فى عملیات التزویر) وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير جرائم تزوير عقوبة التزوير اخبار الحوادث شهادات مزورة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف عقوبة الاحتيال الإلكتروني في قطر .. 95% من الأموال تخرج من الدولة
أوضح الملازم أول عمر أحمد سلطان، ضابط مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بدولة قطر، جهود الإدارة في التوعية المجتمعية والتعاون مع المراكز البحثية والبنوك لمكافحة ظاهرة الاحتيال الإلكتروني .
وقال الملازم سلطان – في تصريحات لـ “تلفزيون قطر” – عقوبة الاحتيال الإلكتروني حسب مدى الضرر الواقع على الضحية، وينص القانون على معاقبة المحتال بتغريمه مبلغ قد يصل إلى 200 ألف ريال أو السجن 3 سنوات أو العقوبتين معاً .
وعن جهود الإدارة في التقليل من نسبة الاحتيال الإلكتروني، أشار ضابط مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى أن هناك جهوداً تقوم بها الإدارة في سبيل تحقيق هذا الهدف ومنها إجراء حملات تثقيفية للمجتمع عن هذه الجرائم، والتعاون مع مراكز البحوث والبنوك للتقليل من نسبة حدوث الجرائم الاحتيالية .
وحول أسباب التأخير في استرداد الأموال من هذه الجرائم، قال الملازم سلطان إن أول سبب هو التأخير في تقديم البلاغ، كما أن 95% من الأموال تخرج خارج الدولة، مما نجد صعوبة في التعامل مع بعض المنظمات خارج قطر، وبالتالي نجد صعوبات حتى استرجاعها.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
حمدان بن محمد يلتقي خريجي برامج قيادات حكومة أوزبكستان