الداخلية تضبط تشكیلا عصابيا تخصص فى تزویر الشھادات والمحررات الرسمیة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
رصدت الإدارة العامة لتكنولوجیا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجیا المعلومات بوزارة الداخلية، اضطلاع مستخدم أحد الحسابات على موقع بمقابل مادى، بنشر مُشاركات على موقع التواصل الاجتماعى "فیس بوك" تتضمن الترویج لبیع شھادات ومحررات رسمیة مزورة بإجراء التحریات وجمع المعلومات أمكن تحدید القائم على إدارة الحساب المُشار إلیه (مدرس - مقیم بالقلیوبیة)، استمراراً لجھود أجھزة وزارة الداخلیة لمكافحة الجرائم بشتى صورھا لاسیما الجرائم المعلوماتیة المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولیة "الإنترنت".
عقب تقنین الإجراءات بالتنسیق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطھ وأقر بإشتراكه مع (3 أشخاص "لاثنین منھم معلومات جنائیة") فى ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزویر الشھادات والمُحررات الرسمیة حكومیة مختلفة "مزورین"– عدد 7 أكلاشیھات لجھات مختلفة "مزورین"– عدد 7 كارنیھات مزورة – أمكن ضبط المذكورین وبحوزتھم (عدد 8 ھواتف محمولة – عدد 15خاتم شعار الجمھوریة لجھات عددد 39 شھادة جامعیة "مزورة" – عدد 220 محرر لجھات مختلفة "مزور" – عدد 5 طابعات ألوان – بنشاطھم الإجرامى وأن جمیع المضبوطات حوزتھم تُستخدم فى تزویر واصطناع المحررات الرسمیة، وإسكانر – عدد 3 أجھزة حاسب آلى – كمیة من الأدوات والخامات المستخدمة فى عملیات التزویر) وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير جرائم تزوير عقوبة التزوير اخبار الحوادث شهادات مزورة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 180 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص، سيدتين، لهم معلومات جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات.
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 180 مليون جنيه تقريبًا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.