التكفل بـ 145 حالة إصابة بالملاريا.. هذا سبب إنتشارها بالجنوب
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أكد البروفيسور كمال صنهاجي، أن الوكالة الوطنية للأمن الصحي تعكف على مراقبة الوضع الصحي ببعض ولايات جنوب البلاد، التي شهدت ظهور حالات دفتيريا وملاريا.
وقال البروفيسور صنهاجي في تصريح للصحافة بتمنراست، بأن الوكالة الوطنية للأمن الصحي كلفت من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. للقيام بمهام التقويم والتقييم العلمي للوضع الصحي.
وأكد صنهاجي على تزويد كل المناطق التي سجلت بها إصابات الدفتيريا والملاريا باللقاحات اللازمة. لافتا إلى أن البروتوكول العلاجي المستخدم حاليا معتمد من قبل المنظمة العالمية للصحة. ومن المنتظر أن يتم إيفاد طاقم آخر لتدعيم الفرق الطبية بولايات تمنراست وإن قزام وبرج باجي مختار. مشيرا إلى أن الحالات المسجلة هي حالات مستوردة. وذلك نتيجة لنزوح بعض سكان المناطق الحدودية لبعض دول الجوار. إلى جانب التغييرات المناخية التي أسهمت هي الأخرى في إنتقال المرض.
من جهته، أشار مدير الصحة بتمنراست مصطفى زناقي، إلى أن مصالحه جندت وسائل بشرية هامة من أطقم طبية وشبه طبية من أجل ضمان التكفل الأمثل بالحالات المصابة.
وقال مدير الصحة لولاية برج باجي مختار، مجيد زيدان، أن مديرية الصحة أطلقت حملة تلقيح ضد الملاريا والدفتيريا والحصبة. مضيفا أن هذه الحملة، التي تجري تحت إشراف مصالح الولاية. تتضمن أيضا التكفل بـ 145 حالة إصابة بالملاريا، وذلك من خلال تقديم جرعات اللقاحات والأدوية المضادة لهذا الداء.
وأكد في سياق ذي صلة، أنه تم تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة بهذا الداء ببلدية تيمياوين بأقصى جنوب البلاد والمناطق المجاورة لها. الذي أوضح أن الولاية ستتدعم بحصة إضافية من اللقاحات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة : الحوار الإجتماعي رفع أجور شغيلة القطاع الصحي
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن القطاع الصحي يشهد تحولات عميقة ضمن ورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، مع ما يرافقها من تحديات على مستوى التنزيل والتفعيل.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 29 أبريل 2025، شدد التهراوي على أن الحوار القطاعي آلية جوهرية في تعزيز الحوار البناء والتشاور المثمر بين الوزارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين، لا سيما في إطار تنزيل النصوص التطبيقية المتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية.
وفي هذا الإطار، أشار التهراوي إلى أن دينامية الحوار الاجتماعي تواصلت ما بين 2022 وبداية 2025، حيث تم عقد 145 اجتماعاً ولقاءً مع مختلف النقابات الممثلة في القطاع، من بينها الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم ست نقابات، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
ومن بين أبرز ثمار هذا الحوار، أعلن الوزير عن مصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 24 أبريل 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 المتعلق بالزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، والذي ينص على زيادات شهرية صافية بـ500 درهم لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، ابتداءً من يوليوز المقبل. كما تم توسيع الاستفادة لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، بما يعادل زيادة صافية تناهز 759 درهماً.
وأضاف التهراوي أن الحوار الاجتماعي أثمر أيضاً عن إصدار مرسوم النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين مع مراجعة تعويضاتهم، وتحسين شروط الترقي، واحتساب تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة وفقاً للصيغ الأكثر إنصافاً. كما تم صرف تعويضات خاصة للعاملين بالبرامج الصحية، والمصادقة على نصوص تنظيمية تضمن الحفاظ على حقوق مهنيي الصحة في ظل الهيكلة الجديدة للقطاع.
وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بمصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.340، الذي يقضي بإلحاق أو نقل موظفين من وزارة الصحة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع الحفاظ على وضعياتهم الإدارية والمالية كموظفين عموميين، وذلك تنفيذاً لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.
وحول وتيرة تنفيذ الالتزامات المبرمة، أوضح التهراوي أن نسبة إنجاز النقاط ذات الأثر المالي بلغت 56%، بينما وصلت نسبة تفعيل النقاط الاعتبارية إلى 75%.
كما أبرز أن الوزارة عقدت سلسلة من اللقاءات مع النقابات خلال الفترة الممتدة بين مارس وأبريل 2025، تناولت مواضيع إصلاح المنظومة الصحية، وإعادة تنظيم الإدارة.